بنص القانون لا يتم التحفظ بال المشتبه، أكثر من " 24 " ساعة، وإما أن تثبت إدانته، أو يتم الإفراج عنه فوراً، لكن ما يحدث في قاع المدينة غريب بعض الشئ ، فالمشتبه بهم يختطفون من قبل " أمن الدولة " ، منهم من تحفظت عليه السلطات الغامضة ، أكثر من خمسة أشهر ، ليقدم بعدها للمحاكمة ، بتهم واهية ، ومنهم من وضع في خانة " المتآمرين " ، ليجد أحد البسطاء نفسه عميلاً لدولة " إسرائيل " ، وينتظر الإعدام !. والكثير من النشطاء السياسيين ، قادهم فكرهم إلى دهاليز " أمن الدولة " ، إياها ، تلك المظلمة ، والتي لا تطبق القوانين ، و لا تعترف بحقوق الإنسان ، و يخيل لك دوماً بأن لديهم دستور ، غير الدستور المعلن عليه ! .
فالمحكمة التي يحاكمون عليها ، نشأت على أسس دستور لا نعرفه ، فالدستور يحرم إنشاء محاكم خاصة ، ناهيك عن التهم التي جلبتهم إلى الداخل بالأساس ، والمعاملة التي يعاملون بها ، على منهاج الجلاد والضحية ، اذاً بكل يسر ، بإمكان أي مواطن عادي أن يصبح " مشتبه " ، دام أن القائمين على هذا القانون ، يحتكمون إلى دستور لا يعرفه المواطن .
من الظريف جداً بعدها أن يلام المواطن، على أي تصرف يقوده إلى الاشتباه في نظر القانون، لأنه واقع تحت تصرف الدستور المعلن، والذي يكفل له حرية الرأي، ويخبره بما يكفل له حق المواطنة، ويمنحه مساحة للتعبير الحر ، فالمواطن يعرف أن الثابت الوطني لا يتمثله حزب ولا شخص ، لكنه في الوقت ذاته يتعرض للمضايقة ، ويتهم في وطنيته ، لأن الثابت الوطني في الدستور الغير " معلن " ، عبارة عن " شخصيات نافذة " ! ، والإشارة من بعيد ، أو المساس من قريب ، لتلك الشخصيات ، يعرضك للمساءلة و المحاسبة القانونية ،حتى وإن كان المقصد العام ، هو المسئولية المباشرة التي تقع تحت تلك الشخصيات. ببساطة شديدة لم تعد " الثوابت الوطنية " إلا بمثابة " الفوالق الأمنية " لدى أجهزة الدولة ، بمختلف بدلاتها العسكرية ، ووظائفها الوزارية ، وعناصرها الحكومية ، وإلا فكيف يستطيع موظف وزاري ، بقطع المنحة الدراسية لنجل الصحفي المعارض " محمد المقالح " ، لمجرد أن " بلال المقالح " قام بواجبه الأسري تجاه والده ، و دوره الإنساني تجاه أحد الأقلام التي تم التصرف بخبث في شأنها .
لا أدري كيف يستطيع " مستشاري الرئيس " بإجازة مثل هذه العقوبات ، بلا مسئولية ، دون أي اكتراث للرأي العام ، إنهم يعلنون بهذه الطريقة مساؤهم ، ويبعثون رسالة واضحة للمجتمع ، بأن جهاز التحكم ، الذي يدير كل شئ ، ليس فقط بإمكانه السيطرة والحد من الفكر والتعبير وحرية الصحافة ، أيضاً تشمل هذه السيطرة العديد من " الأزرة " ، المتحكمة بالقضاء ، والسبيل إلى المهن ، والمتمكنة من الهدوء و السكينة ، والمانحة ل الولاء الوطني ، والتخوين ، والنفي ، والإقصاء .
بإمكان جهاز التحكم هذا ، بكمية " الأزرة " المتعددة الوظائف ، أن يحول مواطن شريف إلى عاجز ومُهمَل ، ويعاني من قصور التنفس والحياة ، وصاحب مستقبل مجهول ، في ومن بلده الأم " اليمن " .
بينما تقبع تلك الشخصيات النافذة ، و تلك القوائم والأسماء التي نهبت الأراضي بزي حكومي ، وبزي نواب الشعب ، بعيداً عن طائلة القانون ! .