اعتبر نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي إقرار قانون الحشد الشعبي من قبل مجلس النواب السبت، التفافاً على الدستور وتعميقاً للشرخ الطائفي ويضع مستقبل البلاد أمام تحديات ضخمة. وأدان الهاشمي، في تصريح خاص ل"الخليج أونلاين"، تشريع مجلس النواب العراقي قانون الحشد الشعبي، وأكد أنه "إضعاف للدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية النظامية. فالقيادة والسيطرة ستبقيان محصورتين بيد الجنرال قاسم سليماني".
و"الحشد الشعبي" قوات عسكرية شبه رسمية، تشكلت في ظروف استثنائية استجابة لفتوى المرجع الديني الشيعي، علي السيستاني؛ لوقف تمدد تنظيم "الدولة" بعد سيطرته على مساحات شاسعة شمالي العراق وغربه صيف عام 2014، ويتكون التشكيل المسلح من عدة مليشيات شيعية موالية لإيران، وعادة ما تتهم منظمات دولية المليشيا بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين في أثناء استعادتها المناطق من سيطرة التنظيم.
وأوضح نائب الرئيس العراقي الأسبق أنه "لو كانت النوايا نزيهة للإيفاء بالحاجة إلى زيادة الطاقة البشرية للمنظومة العسكرية تلبية لحاجة أمنية ماسة، إذاً لتوجهت الحكومة إلى مشروع التجنيد الإجباري".
وتابع في تصريحاته ل"الخليج أونلاين"، أنه في التجنيد الإلزامي "تنصهر جميع مكونات الشعب العراقي في جيش نظامي مهني الأداء وطني الولاء، لكن الغرض هو الاستنساخ المنهجي لنظام دولة ولاية الفقيه".
وأكد أن "ميليشيا الحشد الطائفي تقتصر على المكون الشيعي وهي نسخة من الباسندران الإيراني بشقيه الحرس الثوري وفيلق القدس".
واعتبر الهاشمي أن "هذا التشكيل لا يشكل خطراً على أمن واستقرار العراق فحسب؛ بل على أمن واستقرار دول الجوار العربية. وبصرف النظر عن تصريحات العبادي، فإن القيادة والسيطرة ستبقيان محصورتين بيد الجنرال قاسم سليماني".
واعتبر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، في تصريحات له بعد التصويت على القانون، أن "(الحشد) أصبح تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين"، مشيراً إلى أن "جماعات الفوضى حاولت عرقلة تمريره، لكن انتصرت الإرادة الوطنية".
من جانبه، أكد رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، السبت، أن إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني في رسم سياسة البلد، مؤكداً عزمه اللجوء إلى الطعن في القانون.
ويثير إقرار قانون الحشد الشعبي، في هذا التوقيت خصوصاً، مخاوف الكثير من الأوساط السياسية والعسكرية العراقية من أن يكون القانون بمثابة الضربة القاضية للمؤسسة العسكرية ونهاية للجيش العراقي، في ظل استمرار معركة الموصل التي في حال انتهائها يكون العراق قد استغنى عن مليشيا الحشد الشعبي.
وخوّل قانون "الحشد الشعبي" فصائله "استخدام القوة لردع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق، والقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها". وشهد القانون قبل التصويت عليه جدلاً محتدماً بين الأوساط السياسية؛ لكونه يترتب عليه آثار مالية كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها البلد.
فيما عدَ تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في مجلس النواب) تشريع قانون الحشد الشعبي "طعناً إضافياً لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية". واعتبر أن "إقرار قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة".
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل "الحشد" ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب" في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم "الدولة".
