قتلت الألغام الأرضية في اليمن 615 شخصا، وأصابت 942 آخرين بجروح، فيما يهدد نحو 210 آلاف لغم حياة المدنيين، منذ اندلاع الحرب قبل عامين بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. ومع حلول اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بها، الموافق اليوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان، لا يزال هذا السلاح المحظور يقتل ويبتر أطراف ضحايا في اليمن، ويمنع نازحين من العودة إلى مناطقهم السكنية المزروعة بالألغام. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني، من أصل 27.4 مليون سمة، فضلا عن مقتل قرابة سبعة آلاف شخص، وإصابة أكثر من 35 ألف بجراح، بحسب إحصاءات لمنظمة الأممالمتحدة. وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60، في 8 ديسمبر/ كانون أول 2005، تنظم العديد من المنظمات اليمنية، اليوم، وقفات احتجاجية؛ تنديدا باستخدام الألغام في مناطق مأهولة بالسكان، وذلك بمشاركة ضحايا بترت ألغام أطرافا لهم. ويشن تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد مسلحي الحوثي وصالح، المدعومين من إيران، وتقول الرياض إن هذه العمليات جاءت بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمنع هؤلاء المسلحين من السيطرة على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على محافظات، بينها صنعاء في 14 سبتمبر/ أيلول 2014. ** ألغام بلا خرائط ووفق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو تحالف يضم منظمات يمنية، فقد تسببت الألغام في مقتل 615 شخصا، وإصابة 942 آخرين بجروح خلال عامين من الحرب. وقال مطهر البذيجي، المدير التنفيذي للتحالف، في تصريحات للأناضول، إن "527 شخصا أصيبوا بإعاقات دائمة جراء الألغام، منهم من فقد عينيه ومنهم من فقد أطرافه.. الألغام قتلت 101 طفل يمني دون سن السابعة عشرة و26 امرأة". البذيجي مضى قائلا إن "المشكلة الأكبر بالنسبة للأعداد الكبيرة من الألغام المزروعة في عدد من المحافظات هو أنها بدون خرائط ويتم زراعتها عشوائيا؛ ما يشكل خطرا مستقبليا يهدد حياة اليمنيين". وحسب التحالف الحقوقي اليمني، فإن عملية زراعة الألغام لا تزال مستمرة من قبل الحوثيين، مشددا على ضرورة تبني مشروع متكامل لمواجهة هذا الخطر. الحكومة اليمنية من جانبها أعلنت أن تحالف الحوثي وصالح زرع 250 ألف لغما، وأن القوات الحكومية استطاعت، بمساندة من التحالف العربي، انتزاع قرابة 40 ألف لغم. وتتهم الحكومة الحوثيين بزراعة الألغام المضادة للأفراد بكثافة، فضلا عن الألغام المضادة للدروع. ووفق إحصائيات صادرة عن وزارة حقوق الإنسان، جرى نزع قرابة 27 ألف لغم مضاد للأفراد، مقابل 12 ألف و879 لغما مضادا للدروع. ** تعز الأكثر تضررا وعادة ما يستخدم الحوثيون الألغام كسلاح رئيسي، على أمل وقف تقدم القوات الحكومية إلى مناطق سيطرة الجماعة، وفي المناطق التي يفقدونها يزرعون الألغام بكثافة، كما حدث في مدينة عدن (جنوب – العاصمة المؤقتة) في يوليو/ تموز 2015. وسقط في محافظة تعز (جنوب غرب) أكثر من 160 قتيلا جراء الألغام، لتصبح أكثر محافظاتاليمن تضررا، تليها عدن، التي قتلت الألغام فيها 116 شخصا، وفق إحصاءات حقوقية محلية. وقال العقيد طاهر المخلافي، رئيس فريق نزع الألغام في اللواء 22 بتعز (تابع للجيش)، رئيس "المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام" (غير حكومية)، إنه "تم التأكد من انفجار ألغام في 280 شخصا في تعز، ومقتل 160 منهم". وأضاف المخلافي، في تصريحات للأناضول، أن "أكثر من مئة جريح بحاجة إلى أطراف صناعية، فيما أصيب 18 شخصا بالعمى الكامل". وزاد بأن "الحوثيين أوصلوا 100 ألف لغم إلى مناطق التماس الخاضعة لسيطرتهم شمالي وشرقي وغربي مدينة تعز (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه)، إضافة إلى عدد من المديريات، مثل الصلو وجبل حبشي". ويستخدم الحوثيون، وفق المخلافي، "الألغام الحرارية والألغام الخداعية والألغام المتفجرة، ومنها الألغام الألمانية الصنع PPM-2، وعبوات مصنعة محليا.. وجرى زرع 6 آلاف لغم حتى الآن في محافظة تعز". وأفاد بأن "الحوثيين استخدموا الألغام الغاطسة والألغام العائمة، خصوصا في معارك الشريط الساحلي للبحر الأحمر (غرب).. وهذه الألغام تشكل خطرا كبيرا إذا جرفتها الأمواج صوب السفن التجارية في ممر الملاحة الدولي (باب المندب).. جميع السفن ستبقى تحت التهديد ولابد من تحرك إقليمي ودولي لتفادي كارثة". ** حظر الألغام وصادق اليمن على معاهدة حظر الألغام لعام 1997 في 1 سبتمبر/أيلول 1998، ملتزما بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، تحت أي ظرف، ومنع كافة الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة. ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، أبلغ اليمن منظمة الأممالمتحدة، في أبريل/نيسان 2002، أنه انتهى من تدمير مخزونه، الذي يحوي 4 أنواع من الألغام المضادة للأفراد، كما هو مطلوب بموجب المعاهدة. المنظمة أضافت، في تقرير بشأن الألغام، ديسمبر/ كانون أول 2016، أنه ظهرت أنواع أخرى من الألغام المضادة للأفراد لم يبلغ اليمن عن حيازتها، حيث لم يبلغ عن تخزين ألغام "بي بي إم-2"، ما يوحي إما أن إعلان اليمن تدمير مخزونه لم يكن صحيحا، أو أنه حصل على ألغام من مصدر آخر بعد 2002. وأفادت بأن الألغام من طراز "بي بي إم-2"، التي وجدها العاملون في إزالة الألغام بتعز، عليها علامات تفيد بأنها انتجت عام 1981". وأضافت المنظمة الدولية أن "الحوثيين والقوات المتحالفة معهم يبدو أنهم استخدموا الألغام المضادة للمركبات، بما في ذلك تي إم-62 (TM-62) وتي إم-57 (TM-57) المصنوعة في الاتحاد السوفييتي السابق، والألغام المضادة للمركبات يو كي إي-63 (UKA-63) المصنعة في المجر". ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين، لكن وزارة الخارجية في حكومتهم غير المعترف بها دوليا، قالت، في رسالة نشرها موقع المنظمة الإلكتروني، إن "أشخاصا هربوا أسلحة إلى اليمن، منها ألغام مضادة للأفراد، في السنوات الأخيرة، وإن الحكومة لم تكن قادرة على بسط سيطرتها على حدودها البرية والبحرية بسبب عدم الاستقرار والقتال". لكن جماعة الحوثيين، التي تم مرارا ضبط أسلحة إيرانية مهربة إليها، "لم تقدم أي أدلة تثبت هذه المزاعم"، وفقا للمنظمة الحقوقية الدولية. وتنفي الحكومة اليمنية استخدامها أية ألغام، وتقول إنها ليست بحاجة إليها في ظل غارات التحالف العربي الداعم لها. ** مطلوب 17 مليون دولار ورغم كارثة الألغام على حاضر ومستقبل اليمن، فإن دور المنظمات الدولية لا يزال خجولا في مواجهتها. وأعلنت الأممالمتحدة، في فبراير/ شباط الماضي، الحاجة إلى 511 مليون دولار أمريكي لنزع الألغام والتوعية بمخاطرها، في دول عدة تمزقها الصراعات، بينها اليمن، لكنها لم تتخذ حتى الآن إجراءات ملموسة على الأرض حيال ذلك الخطر. ووفق مديرة قطاع التخلص من الألغام، التابع للأمم المتحدة، انياس ماركايو، تحتاح أنشطة مكافحة الألغام في اليمن إلى تمويل يبلغ 17 مليون دولار. ويقول نشطاء يمنيون إن منظمات الأممالمتحدة لم تنفذ حتى الآن أي برامج بخصوص الألغام، وان كل ما قامت به هو فقط دورات توعية للأطفال بعدم لمس أية أجسام غريبة يتم مصادفتها في الأحياء السكنية أو الطرقات.
