منذ إنشاء قسم الصيدلة في كلية الطب بجامعة ذمار، تسابق قرابة 400 طالب وطالبة للالتحاق به طمعا في تحصيل علوم تطبيقية في صرح علمي ذائع الصيت كجامعة ذمار. لم يكن يتخيل محمد السويدي – مستوى رابع – في القسم ذاته أنه سيدخل "عالم المشارعة " بأطول صورها في محاولة لتحقيق الحد الأدنى من التحصيل العلمي. "لا يوجد لدينا معامل وأساتذة القسم محرومون من مستحقاتهم، ما أدى إلى امتناعهم عن التدريس، ولا نجد قاعة دراسية أغلب الأوقات، وحرمنا من الرحلات العلمية والتطبيقات " هكذا قال طلاب القسم عن حالهم. منذ سنوات ثلاث؛ ما فتئ الطلاب يقيمون الاعتصامات والإضرابات متعددة الأغراض والأمكنة والمطالب، كان آخرها الاعتصام الطويل أمام البرلمان الشهر الفائت، مرورا بالاعتصامات أمام رئاسة الجامعة تضامناً مع أساتذتهم أحياناً، وغالبا لتصحيح وضعهم التعليمي وتوفير المعامل. الأسبوع الماضي زارت اللجنة المكلفة من البرلمان جامعة ذمار، وهدفها قسم الصيدلة, لم تجد عمادة كلية الطب حرجاً في تضليل اللجنة – حسب طلاب القسم – حيث وضعوا لوحتين على معامل الكيمياء والفيزياء بعد نزعهما واستبدالهما بأخريين كُتب عليهما "معامل الصيدلة الصناعية والتحليل الآلي "، ويؤكد محمد السويدي أنهما وليدتا اللحظة ولم يضاف عليهما من الأجهزة سوى جهاز ثلفاز وثلاجة تبريد، مبديا أسفه لهذا التصرف الذي يثير علامات استفهام في رأي زملائه. الدكتور صالح السنباني عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة الجامعة قال " رأت الللجنة أن القسم غير مؤهل للاستمرار، في وضعه الحالي، وبالتالي فقد أوصت بضرورة إيقاف التسجيل بالقسم حتى استكمال البنية التحتية كي يخرج الطلاب بمستوى علمي يساهم في نفع المجتمع بدلا من المسميات الشكلية " وأضاف في تصريح ل"المصدر": لمسنا قصوراً كبيراً، فهناك أربعة معامل غير موجودة، إضافة إلى أن المعامل الأخرى لا ترقى إلى أن تسمى معامل، لكنها تسير العمل في حده الأدنى"، وحمل المسئولية رئاسة الجامعة في تسوية وضع القسم مستغرباً المطالبة بتحويله إلى كلية، في حين أنه لا يصلح قسماً بحالته الراهنة. وكانت الجامعة قد أوقفت التسجيل والقبول منذ يوم أمس تنفيذاً لتوصيات اللجنة البرلمانية.