أعلن نشطاء حضارم عن استعدادهم لإطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بإطلاق الشخصية الإجتماعية والسياسية عوض الدقيل المعتقل منذ أكثر من عامين في سجون التحالف بالمكلا. وحسب بلاغ صحفي صادر عن الحملة فإنها "تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد، حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بتنفيذ قرار النيابة الجزائية بالمكلا بالإفراج عن الشخصية الاجتماعية والقيادي في اصلاح حضرموت المهندس عوض أحمد الدقيل المعتقل منذ عامان في سجن الريان، دون أي مسوغ قانوني أو أي تهمة".
وقال صحفيون ونشطاء دعوا لتنظيم الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، إن حملتهم تهدف إلى التضامن المطلق مع الدقيل و المعتقلين الأبرياء الذين صدر في حقهم قرار الإفراج من النيابة الجزائية بالمكلا، وأيضا تهدف الحملة الى المطالبة بتنفيذ قرارات القضاء واحترامها و استقلالية القضاء.
وتسلط الحملة الممتدة على مدار يومين، الضوء على مناقب الرجل، ودوره البارز في المجال الاجتماعي .. وخصص القائمون على الحملة وسم (هاشتاق) باللغتين العربية والانجليزية: (#الحرية_للدقيل) (#الدقيل_عامان_من_الاعتقال_ظلما) (#اطلقوا_المعتقلين_الأبرياء) (FreeAlduqeel#) (AlduqeelTwoyearsOfUnjustlyDetention#) (Releaseforinnocentdetainees#).
وأهاب منفذو الحملة بالجميع من صحفيين واعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمشاركة في هذه الحملة، لا سيما وأن الممارسات التعسفية في حق الأبرياء ومن صدرت أحكام ببراءتهم وتعطيل أحكام القضاء في مناطق محررة لا تعزز عودة الدولة "بل تضعف هيبتها الدولة بشكل عام والقضاء بشكل خاص وتنتهك حقوق الانسان والحريات العامة" حسب بلاغ صادر عن منظمي الحملة.
والمهندس عوض أحمد الدقيل شخصية اجتماعية وسياسية معروفة في المكلا وضواحيها فقد تم انتخابه عضوا بالمجلس المحلي بمدينة المكلا كما شغل منصب عاقل لحارة 22 مايو وله اسهاماته في عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إضافة الى عمله السياسي كعضو بالمكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في حضرموت ومديراً مالياً وادارياً لمكتبه الرئيسي بالمكلا والذي تم اقتحامه في 10 يونيو 2016م من مسلحين يتبعون ما يسمى المقاومة الجنوبية بدعم من الإمارات واعتقال حراساته كما تم اعتقال الدقيل من منزله في نفس اليوم.
ورغم إدانة السلطة المحلية لعملية الاقتحام والاعتقالات ووصف من قام بها بأنه خارج عن القانون، ووعدت السلطة بحضرموت بإطلاق سراح الدقيل إلا أنه لايزال معتقلا حتى كتابة هذا الخبر.. بالرغم من صدور قرار من النيابة المتخصصة بالإفراج عنه في مارس الماضي 2018م وهو لازال في السجن ينتظر موافقة التحالف "الامارات" الإفراج عنه وهذا يعد عائقا لتنفيذ أحكام النيابة والقضاء.
ويرجو القائمون على الحملة لفت انتباه القيادة السياسية وقيادة التحالف إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والكف عن الممارسات الخارجة عن القانون.. كما يطمع القائمون على الحملة من المنظمات الحقوقية والانسانية الاقليمية والدولية التحرك لإيقاف انتهاك حرية الإنسان ومصادرة حريته وامتهان كرامته.