الانتقال من مرحلة الضربات الجوية إلى مرحلة الحسم يُعتبر أخطر قرار في تاريخ الحروب، ولهذا الانتقال معايير سياسية واقتصادية وعسكرية بحتة، وسأتطرق إلى هذه المعايير التي تضمن تحقيق العملية لأهدافها بأقل خسائر بشرية ومادية ممكنة. المعايير السياسية معنية بقدرة المؤسسة الرئاسية اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تسمح بعودة الشرعية لإدارة شؤون اليمن الشقيق بسلاسة، دون أن يكون هناك ارتباك في الأداء الحكومي. فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه مطالبون الآن بإعداد هذه الترتيبات والتي تشمل تشكيل حكومة كفاءات، واختيار القيادات العسكرية والأمنية الوطنية، والمحافظين، والبدء في إعداد (خطة إعادة بناء اليمن) بعد نهاية العملية، وهذا يقودنا إلى المعيار الثاني (الجهد الاقتصادي). للوصول إلى المرحلة الأخيرة من العمليات (إعادة الأمن والاستقرار)، والتي تلي مرحلة الحسم، لا بد أن يكون هناك تنسيق وثيق بين الفريق الاقتصادي، وقوات التحالف العسكرية والمكلفة ببسط الأمن والاستقرار على كافة أراضي الدولة. لا يمكن تحقيق المرحلة الأخيرة دون وجود خطة اقتصادية لإعادة بناء اليمن، فالمجتمع الدولي مطالب بالمشاركة في هذا البناء ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق دول مجلس التعاون الخليجي، وأحيل القارئ الكريم لمقال نُشر في صحيفة الرياض بعنوان (عاصفة الحزم) بتاريخ (29 مارس 2015م)، والذي تطرقت فيه إلى (الخطة الخليجية لإعادة بناء اليمن) وهي خطة مشابهة لخطة مارشال الأمريكية التي ساهمت في بناء الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هناك حقيقة عسكرية أود أن يتنبه إليها القارئ الكريم، وهي أن الحروب عبر التاريخ، لم تُحسم قط بالضربات الجوية، ولذلك فالعمليات البرية سواء من داخل اليمن أو من خارجه أمر محسوم لتحقيق الأهداف وإنهاء العمليات. المعيار العسكري للانتقال إلى مرحلة الحسم يعتمد على (3) نقاط حاكمة: أولاً، يجب أن تنتقل الضربات الجوية من السيطرة إلى الهيمنة الجوية، فكلما طال أمد الضربات الجوية، وتمكن التحالف من تحييد وتدمير كافة الدفاعات الجوية ومعظم القدرات العسكرية البرية للخصم، قلت الخسائر البشرية والمادية في صفوف التحالف أثناء العمليات البرية. ثانياً، وجود قيادة ميدانية يمنية قادرة على قيادة وتوجيه وإمداد الجهود العسكرية للجيش اليمني والقوات الخاصة وقوات الأمن الموالية للشرعية، والتنسيق مع القبائل واللجان الشعبية المقاومة للانقلاب في كافة المحافظاتاليمنية، وكذلك التنسيق مع قيادة التحالف في الرياض، لتزويدهم بمعلومات استخبارية دقيقة، عن إحداثيات مخازن الأسلحة، والأهداف المتحركة، وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح. كما أنه من مسؤولية القيادة الميدانية اليمنية، توجيه طائرات الإسناد الجوي القريب والذي يساند عادة العمليات البرية، وهذا العمل بطبيعة الحال لا يمكن أن يقوم به سوى ضباط وأفراد مؤهلين وقادرين على قراءة الخرائط واستخدام أجهزة تحديد المواقع بدقة عالية جداً، ولا يمكن القبول بأي خطأ في هذا العمل المهم والحساس، والذي سترتكز عليه جميع عمليات الإسناد الجوي في الأيام المقبلة. ثالثاً، تهيئة مسرح العمليات للعمل البري، والذي يعتمد على قدرة الخلايا الاستخبارية والأمنية على توفير المعلومات الضرورية التي تضمن تحديد محاور الاقتراب، ومواقع العدو بدقة، والموانئ الأكثر أماناً. هذه هي النقاط الحاكمة للانتقال للعمل البري، وأرى أن الجيش اليمني والقبائل اليمنية مؤهلة للقيام بالعمليات البرية بغطاء جوي من قبل التحالف، وتبقى القوات البرية لقوات التحالف في حالة تأهب كقوات احتياط ضاربة، لإسناد العمليات البرية للجيش اليمني حسب تطور الموقف، وأعتقد أنه خطأ إستراتيجي فادح أن تبدأ القوات البرية للتحالف بالعمليات البرية، بل يجب أن توكل هذه المهمة كما ذكرت للجيش والقبائل اليمنية. ولكي يكون الجيش والقبائل اليمنية قادرة على دحر قوات صالح والحوثي، يتوجب على سلاح الجو للتحالف إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالمعدات الثقيلة للعدو، كما حدث مع اللواء (33) مدرع التابع لصالح والمتواجد في الضالع. من الممكن بالتوازي مع تحرك الجيش والقبائل اليمنية، تنفيذ عملية (إبرار بحري)، وهو نقل جنود من مشاة البحرية والقوات الخاصة للتحالف بواسطة السفن إلى قاعدة التواهي في عدن، أو قاعدة المكلا في حضرموت،أو قاعدة الحديدة، أو أي ميناء من موانئ اليمن، ويحكم هذه التحركات المعلومات الاستخبارية التي تسير وتخطط وفقها قيادة التحالف في الرياض. أعتقد أنه من المناسب الاستمرار في الضربات الجوية لمدة (3) أسابيع قادمة، وعدم الاستعجال للانتقال لمرحلة الحسم حتى يتم التأكد من أن العدو أصبح منهكاً، وحالته المعنوية منهارة، وجاهزيته القتالية سيئة، ومخازنه من الأسلحة والذخيرة شبه فارغة. وأتمنى أن يُترك العمل العسكري يسير وفق خطته وجدوله الزمني، وأن لا تتعرض القيادات العسكرية لضغوط تدفع التحالف إلى الانتقال إلى مرحلة الحسم قبل الوقت المناسب للتنفيذ، وهنا أشير إلى تصريح معالي وزير الخارجية اليمني والذي أشار فيه إلى ضرورة وأهمية الإسراع في التدخل البري، وهذا أمر معروف ولكن في وقته المحدد وبالطريقة التي تراها مناسبة القيادة العسكرية للتحالف، كما أنوه بأهمية دور الإعلام في دعم المجهود الحربي، وعدم ضغط وسائل الإعلام على خلايا التخطيط وصانعي القرار في قيادة التحالف، والأخذ بعين الاعتبار أن القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للتحالف تُعتبر رأس الحربة الإعلامي في الجهد الحربي. نقلا عن "الرياض" السعودية
