مع زيادة حالات الاغتصاب التي انتشرت مؤخرا في عدة دول بينها عربية تجددت الدعوات لسن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال في المغرب، وذلك بعد قضية اغتصاب الطفل عدنان وقتله في مدينة طنجة. ووفقا لروسيا اليوم دعا محمد الخضراوي، قاض بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزا أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة. وأضاف الخضراوي، في حديث نشرته صحيفة "هسبريس"، إن دولا توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة. وكشف أن قضايا اغتصاب الأطفال أثارت تداعيات اجتماعية وحقوقية وقانونية غير مسبوقة وفتحت العديد من النقاشات في كل الأوساط، وأفرزت الكثير من الآراء المختلفة في مرجعياتها وتصوراتها. واستشهد بأمثلة من التاريخ تعود إلى زمن مصر القديمة، كما جاء في كتاب "تاريخ التعذيب" لبيرنهاردت هروود: حيث "كان يعاقب كل من يغتصب امرأة حرة ببتر أعضائه الجنسية، بحيث لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة ويدب الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة". الجدير ذكره أن مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، استفاقت، أمس السبت، على وقع صدمة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، كان ضحية اغتصاب.