أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء موقفها تجاه السلام في اليمن وشروط قبولها بالحلول الأممية لحل القضية اليمنية. وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله علي السعدي حرص الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس هادي الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015). جاء ذلك في بيان القاه السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط . وأكد السعدي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس والانخراط بإيجابية مع الجهود المتصلة بوقف إطلاق النار والاجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية. ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب ضد الشعب اليمني وإطلاق الصواريخ الباليستية و الطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب و التي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، مما يعطي مؤشرًا واضحًا على رفضها الصريح لجهود السلام. وأشار السعدي إلى أن الميليشيات تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الأتاوات في سابقة خطيرة تخالف كل مبادئ العمل الإنساني، واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في حربها العبثية و اعتقال النساء و الاعتداء عليهن، والاستمرار في قمع الحريات و الابتزاز لصالح مشروعها الطائفي العنصري و استغلال معاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد السعدي إلتزام الحكومة بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً للخطط الزمنية المحددة، و بتوجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، و الذي يؤسس لمرحلة جديدة و توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني و استكمال إنهاء الانقلاب و استعادة مؤسسات الدولة و إرساء السلام الشامل الذي يستحقه اليمنيون .
وأشار إلى أن الرئيس هادي أصدر في هذا الإطار قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن و مدير أمن المحافظة، كما يجري رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لنص هذا الاتفاق ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في مختلف جوانب الإصلاحات الاقتصادية و التنموية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والعمل على تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات. وأضاف أن تشكيل الحكومة يرتكز على ذوي الكفاءات و الخبرات و أهمية استيعاب التحديات القائمة في ضوء المستجدات الراهنة، و العمل على إجراء إصلاحات هادفة و تجفيف منابع الفساد و تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين .
وتطرق السعدي إلى ممارسات ميليشيا الحوثي وإستمرارها في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة و الذي تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد و تفاقم الصراع و زيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية و تهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، و تعطيلها عمل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها) و تقييد حركتها.
وأشار إلى أن البعثة الأممية لم تتمكن من التحقيق في استهداف الميليشيات الحوثية لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، حيث لم ترفض تلك الميليشيات التحقيق و حسب بل قامت بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لمنع أي عملية تحقيق قد تجريها الأممالمتحدة. وأضاف "كما تصاعدت وتيرة خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كبير، و رفضها إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية، أو السماح لدوريات الأممالمتحدة بالتحرك داخل المدينة. و تستمر باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار و الزوارق المفخخة و المسيرة عن بعد، و كذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظاتالجوف و مأرب و البيضاء". وتابع "وإزاء تقييد حركة البعثة و تقويض عملها من قبل الميليشيات الحوثية فإن الحكومة اليمنية تطالب بتسريع نقل مقر البعثة إلى مكان آخر محايد في الحديدة و تأمين مهامها بما يضمن تنفيذ ولايتها المناطة بها وفقًا لقرار مجلس الامن 2452 (2019)" . وشدد السفير السعدي على حرص الحكومة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام المليشيات الحوثية بخرق الآلية المتفق عليها سابقًا مع مكتب المبعوث الخاص و ذلك بسحب ما يزيد عن 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة و المخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن . وقال "تقدمت الحكومة في 26 أغسطس الماضي بمبادرة جديدة لإدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تضمنت ضمن جملة أمور و منها إدخال جميع السفن المستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، و استعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة و الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة، و استخدام تلك الإيرادات لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات العام 2014، و عدم تعرضها للمصادرة و الاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن و اليمنيين" . ودان السفير السعدي قيام الميليشيات الحوثية بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية و الإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة و استمرارها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين و الذي يعد محاولة بائسة لتغطية سرقة تلك الميليشيات لعائدات المشتقات النفطية و التي تغطي احتياجات المناطق تحت سيطرة تلك الميليشيات لمدة لا تقل عن سبعة أشهر. وتطرق إلى تحذيرات الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين من حدوث كارثة بيئية و اقتصادية ناجمة عن تسرب النفط من الناقلة صافر أو غرقها أو انفجارها وما تشكله من عواقب وخيمة تؤثر على اليمن و دول المنطقة و الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن من استمرار التأخير و المماطلة من قبل الميليشيات الحوثية للسماح لفريق الأممالمتحدة الفني بالوصول إلى الناقلة وتقييمها و فحصها و استخراج النفط منها، بالإضافة إلى جهود المجتمع الدولي والمجلس لتفادي هذه الكارثة و التي نقترب منها كل يوم .
وأشار إلى أنه رغم ذلك لا تزال الميليشيات الحوثية تتلاعب بهذا الملف وتستخدامه للابتزاز السياسي وطرح الشروط التعجيزية أمام الأممالمتحدة و الذي يعد استهتاراً بكل تلك الجهود المبذولة .
ودعا السعدي مجلس الأمن مجدداً إلى تحمل مسؤولياته و اتخاذ اجراءات حازمه تجاه هذا التعنت و المماطلة و ممارسة المزيد من الضغط على تلك الميليشيات تجنباً لحدوث هذه الكارثة الوشيكة.
