الطريقة التي تدار بها بعض مؤسسات الدولة ومنها الجامعات يمكن وصفها بالاستباحة ، فبموجب هذه الطريقة يختار الحكام من يريدون من أهل الثقة والمقربين ويولونهم على المؤسسات مطلقين لهم حرية التصرف ، واضعينهم فوق أي نقد . ومن نتائج هذه الطريقة العبثية ما تجري من محاولات لإغلاق بعض الأقسام في جامعة صنعاء بحجة قلة عدد المتقدمين وعدم الجدوى الاقتصادية . هذا الأمر لا يمكن مناقشته مع شخص يعتقد أن لا سلطان عليه ، وأنه غير مقيد لا بقانون ولا بمصلحة عامة ، ولهذا اكتفي هنا بتذكير هؤلاء المتغطرسين بالحقيقة التالية : قبل أن تتولوا الجامعة كانت توجد مشكلة قلة الإقبال على بعض الأقسام لاسيما قسم الفلسفة ، ونذكر أن عدد المستجدين في إحدى الدفع كان ثلاثة فقط ، ولم يفكر أي رئيس من الرؤساء الذين تعاقبوا على الجامعة أو أي عميد من العمداء السابقين في إغلاق القسم بذريعة عدم الجدوى الاقتصادية ، ولم يجرؤ احد على ذكر هذا الأمر رغم أننا كنا نستلم مرتباتنا كاملة قبل نهاية كل شهر مع العلاوات السنوية وبدل جلسات مجالس الأقسام ومواد قرطاسية وأدوات مكتبية ، وكان عمال النظافة ينظفون قاعات المحاضرات ومكتب القسم كل يوم ، وأنتم تهددوننا بإغلاق الأقسام لعدم جدواها الاقتصادية ولم تصرفوا خلال العام الحالي 2020 غير مرتبين اثنين فقط ( أربعة أنصاف ) ، وقاعات المحاضرات تملأها الأوساخ والغبار ، والكراسي والنوافذ والأبواب مكسرة ، وفوق ذلك تشعروننا بحديثكم هذا أنكم تكرمتم علينا بالمرتبين الاثنين من أموالكم الخاصة وليست من أموال الدولة ، وأن وجودنا أصبح عبئا عليكم ! عندما تغدو جامعة صنعاء ملكية خاصة لأسرة أو جماعة يحق للمالك أن يتصرف بها كما يشاء ، أما وهي ماتزال جامعة الدولة فعليكم التخلي عن عقلية الاستباحة ، والنزول من سماء الغطرسة والغرور إلى الواقع ، وفي ذلك مصلحة لكم قبل غيركم ، لو كنتم تعقلون وتتحلون بقدر من البصيرة .
