فتح برلماني يمني بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، النار على المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، متهما له ب"الخيانة العظمى". وقال البرلماني وعضو مجلس النواب المنقسم بين صنعاء وعدن عبده بشر في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، تقدمنا باتهام (الرئيس) عبدربه منصور هادي بالخيانة العظمى من نحت قبة البرلمان في بسبب خيانته للوطن وتفكيك المؤسسة الامنية والعسكرية ومخالفة واختراق الدستور"؛ حد تعبيره. وأضاف متسائلاً: "فهل آن الاوان لاتهام مهدي المشاط بالخيانة العظمى واختراقه وتعطيله ومخالفته للدستور؟". وتابع: تجويع الشعب وعدم صرف المرتبات وهدر الاموال خيانة عظمى ومخالفه للدستور وتعطيل العمل بمواده واستمرار الازمات المتتالية وارتفاع الاسعار دون اتخاذ اي اجراءات للحد من ذلك وانتهاك الكرامة وحجز الحريات العامة والخاصة و إصدار قرارات لإنشاء هيئات ومسميات خارج اطار الدستور والقانون وتعطيل السلطات والوزارات والعبث بالمال العام والخاص وعدم الاكتراث بالوضع المأساوي للوطن والمواطن وعدم احترام سلطات الدولة وعرقلة اعمالها وغيره يعتبر خيانة عظمى واختراق وتعطيل لنصوص الدستور والقانون. وتساءل: فهل أصبح الوقت مناسبا لمن تبقى من أعضاء مجلس النواب في الداخل جاهزون على الاقل في هذه المرحلة لإيقاف اختراق الدستور والوقوف مع الوطن والمواطن والمساهمة في إخراج البلاد الى بر الامان، أم أننا سنرى تحويل مجلس النواب الى هيئه في القريب العاجل؛ في غضب واضح من الهيئات التي استحدثتها المليشيا الحوثية الارهابية؛ كهيئات الشؤون الانسانية والزكاة والاوقاف. وعزز بشر حديثه مستشهدا بالمادة (128) من الدستور، التي تنص على أنه " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة".