دعت ست منظمات للدفاع عن حقوق الانسان دولة الامارات العربية المتحدة إلى وضع حد لحملتها ضد الناشطين السياسيين والافراج عن قرابة مئة منهم. ووجهت المنظمات الست وبينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" هذا النداء في وقت سيستعرض فيه "مجلس حقوق الانسان" التابع للامم المتحدة وضع حقوق الانسان في الامارات. المنظّمات الست، وفي بيان، اعتبرت أنّ حكومة الامارات العربية المتحدة أطلقت في آذار 2011 "حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في المجتمع المدني وأنصار الاصلاح السياسي". وندّد بالقرار الذي اعلنته السلطات الأحد بإحالة 94 اسلاميًا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، ووصفته بأنّه "مهزلة قضائية". ودعا الموقعون على البيان السلطات إلى "الافراج الفوري ومن دون شروط عن كل سجناء الرأي والناشطين وبينهم المدافعون عن حقوق الانسان" أو إلى ضمان محاكمة عادلة لهم. وطلبوا أيضًا "وقف كل الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين الذين يعبّرون سلميًا عن آرائهم على الانترنت" و"اتخاذ كل الاجراءات للعمل على وقف التعذيب وسوء المعاملات في أماكن الاحتجاز". واعتبر البيان أنّ "اللجوء إلى حظر السفر وسحب الجنسيّة وحل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هي وسائل تستخدمها السلطات الاماراتيّة من أدل كمّ أصوات الذين يَدْعون إلى الاصلاح واحترام الحريات العامة". وطلبت المنظّمات في البيان أخيرًا "وضع حد للتمييز بين البدون (الذين لا يحملون جنسية)"، وانتقدوا سياسة السلطات الاماراتية التي تشجع هؤلاء على الحصول على جنسية أخرى وخصوصًا جنسية جزر القمر، وأكّدوا أنّ الافراد الذين باشروا اجراءات الحصول على هذه الجنسيّة "مهددون في غالب الاحيان بالترحيل".