أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكماً بإلغاء إجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين لهيئة مكافحة الفساد لعدم مشروعيته. وعقدت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة جلستها المخصصة اليوم، برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة، للنظر في القضية المرفوعة من عدد من المدعيين حول ترشيحات مجلس الشورى لهيئة مكافحة الفساد ونقل موقع "26سبتمبرنت" تصريحاً عن القاضي الجمرة؛ إن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء إجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين لهيئة مكافحة الفساد لعدم مشروعيته. مضيفا بان الحكم ألزم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد. وكان محامين وناشطين قد رفعوا دعوى ضد مجلس الشورى بخصوص إجراءات التعيين لهيئة مكافحة الفساد. كانت أحزاب اللقاء المشترك بمجلس الشورى قد انسحبت في جلسة الاختيار ب 17 أبريل الماضي, احتجاجا على مخالفة معايير الترشيح. وقال عضو مجلس الشورى عبد الملك المخلافي حينها إن انسحاب المشترك من جلسة انتخاب اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاء احتجاجا على الية اختيار اعضاء اللجنة، حيث تم الاختيار عن طريق الانتخاب السري بدلا من الاختيار وفق قاعدة التوافق المنصوص عليها في المبادرة . وقال المخلافي: ان المؤتمر اراد بهذه الطريقة اعادة انتاج لجنة بنفس مواصفات اللجنة السابقة مستقويا بأغلبيته في المجلس.