أبدى البنك الدولى استعداده من حيث المبدأ في دعم وتطوير استراتيجية التعليم الفني والمهني والبرامج التدريبية وتطوير المناهج التي تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات السوق وتقديم المساعدة الفنية والخبرات لإعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات اليمنى وتحليل طبيعة علاقة العمل بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنى والصندوق تنمية المهارات. جاء ذلك خلال لقاء عبد الحافظ نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمنى بصنعاء اليوم الاثنين مع وائل زقوت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بحضور كبير الاقتصاديين في البنك جيدرو نقوا الذى يزور اليمن حاليا، حيث تم استعراض إمكانية مساهمة البنك في دعم وتطوير استراتيجية التعليم الفني والمهني والبرامج التدريبية وتطوير المناهج التي تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات السوق. واشار زقوت إلى أن الغرض من الزيارة الاستماع والمناقشة لجميع المواضيع والمقترحات ومتطلبات قطاع التعليم الفني والمهني في اليمن ودراسة إمكانية بلورتها إلى مشاريع تنفيذيه خلال الفترة القادمة.. مؤكدا أن البنك الدولي انتهى من جميع البرامج التي يدعمها في اليمن، ويعمل حاليا على دراسة الوضع القائم بشكل عام والمواضيع والبرامج ذات الأولوية لصياغة برامج تنفيذيه جديدة في شتى المجالات سيبدأ تنفيذها مطلع العام القادم. واقترح بأن يتم تشكل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتقريب وجهات النظر حول عمل صندوق تنمية المهارات والخروج برؤية توافقية وفقا لأسس متفق عليها في عمل الصندوق، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الجي أي زد الألمانية المتخصصة في إعداد استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه، قال وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمنى إن "الوزارة بحاجة إلى قيام البنك الدولي لتقديم العون والمساعدة الفنية بشأن إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات بحيث يصبح داعما أساسيا لبرامج وأنظمة التعليم المهني".. موضحا أن الصندوق حاليا انحرف عن مساره الذي إنشاء من أجله لدعم التعليم الفني وأصبح يدار من جهة القطاع الخاص وينفذ برامج عشوائية خارجة عن الهدف، إضافة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عمل الوزارة وصندوق تنمية المهارات مما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الصندوق وإعادة مساره الصحيح. وأضاف أن "الوزارة بحاجة إلى تقديم المساعدة الفنية في آلية تقييم إستراتيجية التعليم الفني الحالية التي تشارف على الانتهاء ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، وإمكانية المساعدة في إعداد استراتيجية وطنية جديدة، وكذا تقييم مناهج وبرامج التعليم الفني لتتناسب مع احتياجات ومتغيرات سوق العمل المحلية والإقليمية.