في ظل صمت دولي مخزٍ، يواصل الاحتلال الصهيوني انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاوزًا كل الأعراف والقوانين الدولية. المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال تعكس غيابًا تامًا لأي بُعد إنساني، وتكشف عن نوايا مبيته لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها. قرار الاحتلال بإقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين ليس إلا خطوة ضمن مشروع ممنهج لإبادة الصوت المقاوم، وسط تواطؤ دولي وصمت من منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن، الذي بات عاجزًا عن اتخاذ أي موقف حقيقي تجاه هذه الانتهاكات. رغم موافقة المقاومة الفلسطينية على اتفاق تبادل الأسرى، الذي تم بوساطة دولية وعربية، التزمت فيه المقاومة بإطلاق سراح كامل الأسرى الإسرائيليين، فإن الاحتلال تنصل من التزاماته، وعلّق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بل وأعاد اعتقال بعض من تم الإفراج عنهم. الاحتلال أقر قانونًا يسمح بإعدام الأسرى، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى كسر إرادة المقاومة، وتثبيت سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. في سياق متصل، يواصل الاحتلال تنفيذ مخططاته التوسعية، مستغلًا حالة الانقسام العربي والدعم الأمريكي غير المشروط. فقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال عن خطوات لتوسيع السيطرة على الجولان السوري المحتل، تحت ذريعة "حماية الدروز"، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. هذا التوسع لا يقتصر على فلسطين، بل يمتد إلى سوريا، ضمن مشروع "أبراهام" الذي يسعى لتكريس الهيمنة الصهيونية في المنطقة، وفرض واقع استعماري جديد تحت غطاء التطبيع والسلام. إن ما يحدث اليوم من انتهاكات بحق الأسرى، وتوسيع رقعة الاحتلال، يشكل تهديدًا وجوديًا للأمة العربية والإسلامية. المطلوب اليوم موقف موحد، شعبي ورسمي، لمواجهة هذا المشروع الخطير، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية. إن إعدام الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان، تستفز الضمير الإنساني، وتستدعي تحركًا عاجلًا لوقف هذا الانحدار الأخلاقي والقانوني. إن صمت العالم، وتواطؤ بعض الأنظمة، لا يعفيهم من المسؤولية التاريخية والإنسانية. استمرار الاحتلال في جرائمه لن يطيل عمر كيانه، بل يعجل بزواله. فكلما اشتد بطشه، ازداد إيمان الشعوب بعدالة القضية الفلسطينية. ويبقى الأمل معقودًا على صمود الأسرى، وصوت المقاومة، ويقظة الضمير العالمي. اللهم انصر المجاهدين وفك آسر الأسرى، واشفِ الجرحى، وارحم الشهداء.