علم " المشهد اليمني " من مصادر مطلعه أن مبالغ التعويض للضابط المعادين والذي صدرت بهم اليوم قرارات جمهورية تتراوح بين 5 مليون و 20 مليون ريال . وسيتم تحديد تلك المبالغ على الضباط العائدين بحسب الخدمه والرتبه والضرر التي ترتب على تقاعده المبكر وسيستلم أقلهم مبلغ الخمسة مليون ريال ويتصاعد الى الحد الأعلى وهو 20 مليون ريال. وكانت الحكومة اليمنية أطلقت صندوق بقيمة 2 .1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين إلى وظائفهم التي فقدوها بعد حرب صيف 94م ومن المتوقع ان تساهم دولة قطر فيه بمبلغ 350 دولار. واليوم أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم أربعة قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 ضابطا من التقاعد إلى الخدمة في صفوف القوات المسلحة والأمن. ووفقا للقرارات الجمهورية فقد قضى القرار الأول بإعادة 440 ضابطا إلى صفوف القوات المسلحة، فيما قضى القرار الثاني بإعادة 148 ضابطا إلى القوات المسلحة، كما قضى القرار الثالث، بإعادة 20 ضابطا إلى وزارة الداخلية، فيما قضى القرار الرابع بإعادة 187 ضابطا إلى الجهاز المركزي للأمن السياسي 187. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م والخاص بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. لقراءة (نص القرارات مع الأسماء)