في العام 1926م شهدت عدن إنشاء أول محطة كهرباء في بلادنا وذلك إبان الاحتلال البريطاني، وكانت المحطة تعمل بقدرة 3 ميجاوات فقط، ووصلت قدرتها في عام 1965م إلى 67 ميجاوات، كما عرفت حضرموت ولحج وأبين وغيرها من السّلطنات والمشيخات الجنوبية والشرقية آنذاك الكهرباء من خلال مولدات صغيرة كانت تعمل في بيوت السلاطين والمشايخ وبعض الميسورين. في عام 1975م تم إنشاء محطة خور مكسر بقدرة 25 ميجاوات،تبعتها توسعة إضافية بقدرة 16 ميجاوات لاحقا، وفي عام 1982م أنشئت محطة المنصورة بقدرة 65 ميجاوات، واستمر الحال كذلك حتى النصف الثاني من الثمانينات حيث تم بناء محطة الحسوه الكهروحرارية التي كانت تعمل بقدرة 125 ميجاوات، كما أُنشئت العديد من محطات الديزل في عدد من المدن في باقي المحافظات. ولم يكن في الشطر الجنوبي (سابقاً) وزارة خاصة بالكهرباء، بل كانت هناك الهيئة العامة للقوى الكهربائية وهي عبارة عن مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية وتتبع في البداية وزارة الأشغال العامة الذي كان وزيرها في عام 1967م المرحوم المهندس فيصل بن شملان وفي عام 1969م عين رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للقوى الكهربائية. أما تعز، فقد شهدت عام 1960م تأسيس اول شركة أهلية للكهرباء من قبل بعض تجار تعز، وأخص بالذكر المرحومين أحمد عبدالله زيد وأخيه المحضار والأخير هو الذي أسس كذلك أول محطة بترول في تعزعند باب الكبير، وساهم في تأسيس محطة الكهرباء عبد العزيز الحروي والشيخ جازم الحروي وعبده محمد الحروي وعبد الغني مطهر وعلي محمد سعيد وراجح حراب وحسن بن حسن وأحمد عبد الله العاقل وسعيد مرشد وغيرهم رحمهم الله جميعاً. وكانت المحطة في البداية عبارة عن محطة صغيرة في منطقة باب الكبير بجانب محطة البترول التي أسسها المحضار، ثم انتقلت إلى «وادي المدام» نسبة الى الطبيبة الألمانية إيفا هويك (Eva Hoeck) التي كانت تسكن الوادي من عام 1947حتى 1950م. وكانت المحطة تعمل بطاقة تقدر ب980 كيلو وات واستمر الحال كذلك حتى قيام ثورة 26سبتمبر، حيث تم بعد الثورة تأسيس شركة مساهمة وفق النظام المختلط مشاركة بين الدولة والاهالي وكانت حصصها موزعة على النحو التالي: الحكومة 17 % والبنك اليمني للإنشاء والتعمير 23% والمساهمين 60% وكان القائمون على تشغيلها اثنين مهندسين ايطاليين هما المهندس الكهربائي لمباردو والمهندس الميكانيكي زكريا، وكان المرحوم عبد الكريم الغشم هو المدير التنفيذي للشركة والمرحوم عبد الله مطهر عبده العضو المنتدب من قبل البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
كهرباء صنعاء وفي صنعاء، تأسست شركة الكهرباء في العاصمة صنعاء في عام 1960م من قبل بعض التجار المؤسسين وهم حسين الوتاري وعبدالله حسن السنيدار وإسماعيل غمضان وعسلان وسنهوب والمحضار وأخيه أحمد عبدالله زيد وأحمد عبدالله العاقل ومحمد عبد الله الثور وأحمد إبراهيم إسحاق والقاضي علي العمري ويحيى العمري وعلي محمد السنيدار والأمير محمد بن القاسم والأمير الحسن بن علي وغيرهم رحمهم الله جميعاً. وفي عام 1969م حين تم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وألمانيا الاتحادية قامت الاخيرة، بمنح الحكومة اليمنية مبلغ 20 مليون مارك الماني، خصص منها مبلغ 3 مليون مارك لتشييد محطة وشبكة كهربائية لبعض أحياء صنعاء القديمة وبير العزب والقصر الجمهوري والقيادة العربية يومها، علماً بأن هذه المحطة لا زالت تعمل حتى اليوم في منطقة القاع بامانة العاصمة صنعاء، وهي من تصنيع «دويتس» و«سيمنس» الألمانيتين وبطاقة 2×2.5 ميجاوات، وكان المرحوم القاضي علي العمري مديراً عاماً للشركة.
شركة كهرباء الحديدة وفي الحديدة وسائر المدن اليمنية، في عام 1965م حذى مجموعة من التجار حذو مؤسسي الكهرباء في تعزوصنعاء فقاموا بتأسيس شركة كهرباء الحديدة وهؤلاء المؤسسون هم سيف عبد الرحمن و علي غالب الوجيه وأحمدعبد الله الوجيه ويحيى النعمي وصُدام ومَعجم والمزجاجي وبادويلان وسالم شماخ وغيرهم من تجار الحديدة، كما أنشئت بعض المحطات الكهربائية الصغيرة قبل الثورة وبعدها في مناطق متفرقة من اليمن الشمالي آنذاك مثل رداع و البيضاء وذمار وإب والقاعدة والراهدة والعديد من المدن والقرى اليمنية التي بدأت تشق طريقها رويدا رويدا وبصعوبة بالغة وكأنها تشق طريقاً في الصخر، فرغم كل المحاولات والجهود كانت قدرة المحطات الكهربائية في اليمن الشمالي قبل الثورة لا تتجاوز 2.5 ميجاوات، وكان المستفيدون من الكهرباء في ذلك الوقت لا يتعدى عشرة آلاف نسمة من السكان، علماً بأن البداية الحقيقية لدخول الكهرباء في مدينة الحديدة كان في عام 1950م بمولدين صغيرين طاقة كل واحد منها 150 كيلو وات وكانت كل تلك المشاريع الكهربائية قائمة على الجهود الذاتية لرجال القطاع الخاص المخلصين والمحبين لبلادهم والذين يسجل لهم التاريخ هذا الشرف وتلك الريادة، والذين ذكرنا منهم هنا من اسعفتنا الذاكرة بهم، ومن بقي من جنود مجهولين حتما سيأتي اليوم الذي ينصفهم فيه التاريخ.
مؤسسة الكهرباء رسمياً تأسست المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء في عام 1975م وكانت مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، ولها مجلس إدارة يرأسه آنذك المرحوم محمد حسن صبره وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، ثم تم إنشاء وزارة الكهرباء والمياه في عام 1981م، وعين المهندس محمد أحمد الجنيد وزيراً للكهرباء والمياه، والمرحوم صبره نائباً للوزير. وفي عام 1982م عُيّن صبره مرة أخرى وزيراً للكهرباء والمياه واستمر في المنصب حتى عام 1988م حيث عُيّن في نفس المنصب المرحوم المهندس جمال محمد عبده وزيراً للكهرباء والمياه حتى تشكيل أول حكومة بعد الوحدة حيث كان أول وزير للكهرباء فيها الدكتور عبد الوهاب محمود. وفي عام 1995م تم دمج المؤسسةالعامة للقوى الكهربائية في عدن مع المؤسسة العامةللكهرباء بصنعاء وأنشئت المؤسسة العامة للكهرباء بقرار جمهوري رقم 87 لسنة 1995م. وللامانة نقول بان المرحوم محمد صبره طوّر الكهرباء بشكل ملحوظ واستعان بخبرات أجنبية وأوروبية إلى جانب خبرات عربيةمنهم المهندس الكهربائي المصري محمود سامي والمهندس الميكانيكي السوداني عمر هيبه ومهندس الشبكة السوداني منصور حمدتو والمستشار البريطاني المهندس دنداس وكذا الشركة الاستشارية البريطانية كندي ودنكين (Kanady Donkin) والمهندس الألماني ارنولد (Arnold)، بالاضافة الى الكوادر اليمنية مثل الأستاذ محمد باصيد والمهندس أحمد العيني اللذين تقلدا مناصب مدير عام المؤسسة، والمهندس شائف محمد ثابت المدير الفني للمؤسسة فرع صنعاء وغيرهم كثيرون..وفي عهد المرحوم محمد حسن صبره الذي تبوّأ منصب نائب وزير الكهرباء والمياه في عهد الوزير محمد الجنيد ثم وزيراً للكهرباء، ثم في عام 1984م تشغيل محطة كهرباء رأس كثيب البخارية في الحديدة بطاقة 150 ميجاوات وفي عام 1987 م تم تشغيل محطة المخا البخارية بطاقة 160 ميجاوات بقرض ميسر من الحكومة الايطالية،بالاضافة الى كثير من محطات الديزل في المدن الرئيسية. كما تم في هذه الفترة شراء الأراضي والأصول من محطات التوليد وخطوط النقل بين المدن والمحطات التحويلية وإبتعاث عدد كبير من الطلبة إلى بريطانيا لدراسة الهندسة والإدارة وعندما عادوا كانوا خير من عمل في المؤسسة والوزارة بعد تخرجهم من بريطانيا. وفي عام 1997م تم افتتاح مشروع الربط الكهربائي بين كل من تعزوعدن وهو المشروع الذي بدأ العمل في تنفيذه عام 1993م بغرض ربط المنظومتين الكهربائيتين في شمال الوطن وجنوبه مما ساعد في تحسين أداء المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بشكل عام.
عشرة وزراء بعد الوحدة المباركة تقلد منصب وزارة الكهرباء عشرة وزراء من بينهم مهندسان في مجال الكهرباء وهما المهندس يحيى علي الأبيض والمهندس عوض سعد السقطري، وقد عرفتُ المهندس يحيى الأبيض من عام 1971م عندما بدأ عمله المهني كمساعد ميكانيك مع مهندسين ألمان عند تركيب وتشغيل محطة القاع- صنعاء عام 1971م، وكان يومها شاباً مجتهداً وذكياً، وكنت اتوسم فيه الكثير من الخير واتوقع له مستقبلاً جيداً، وفعلاً، بعدها تم ابتعاثه في منحة دراسية إلى ألمانيا الشرقية، تخرج منها كمهندس ثم عاد ليعمل في مؤسسة الكهرباء كمهندس في محطة رأس كثيب ثم عين مديراً للمحطة، وفي عام 1990م تم تعينه مديراً عاماً لكهرباء عدن، وكان خير من مثّل شباب اليمن، وما يزال إسمه يعطر مجالس أهالي عدن، و في عام 1998تم تعينه مديراً عاما للمؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، وفي 4/4/2001م وزيراً للكهرباء حتى 16/5/2003م، وفي نفس الوقت تم تعيين المهندس عبد المعطي الجنيد كمدير عام للمؤسسة واستمر فيها حتى عام 2008م، شكّل الرجلان ثنائيا ناجحاً ومنسجماً، وقاما بأعمال ملموسة في جميع المجالات بما في ذلك تخفيض فاقد الشبكة من 31 إلى 24.7 وكانا يخططان أن يصل الفاقد الى أدنى نسبة في مدة قياسية، حيث أعادا صيانة المحطات البخارية والديزل وقاما بتحسين الشبكة وتدريب الكوادر الفنية. وأثناء فترة عمل المهندس الجنيد حققت المؤسسة رصيدا ماليا في البنك المركزي يتراوح بين 2 إلى 4 مليار ريال يمني ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ولا ننسى أن نشير هنا إلى الخبير المالي المتخرج في أمريكا الأستاذ سعيد عثمان العريقي والذي عمل في المؤسسة في عهد الأبيض والجنيد كمدير عام للشؤون المالية وكان ثالثهما في النجاحات المذكورة نسأل الله له الشفاء العاجل.
واقع الكهرباء اليوم كانت تلك لمحة عن ماضي الكهرباء في بلادنا استعرضنا فيها جهود الرجال الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم تأسيس هذا القطاع الحيوي المهم في بلادنا، ولكن ماذا عن الحاضر اليوم وماذا عن آفاق المستقبل؟ تعتبر الكهرباء المفتاح الأساسي لباقي مشاريع التنمية والاستثمار وكأحد عوامل البنية التحتية للمعمورة، وعلى الدولة رسم خطة خمسيه تمنح الكهرباء 50% من المبلغ المرصود للخطة، فعندما دخلت فكرة شراء الطاقة وبدايتها كانت فقط لمواجهة مهرجان الحديدة في عيد الوحدة 2006م، أي انها كانت استثناء لا قاعدة، و لم يكن يخطر ببال احد ان الاستثناء سيكون قاعدة والقاعدة استثناء، إلا أن الشهية لشراء الطاقة استمرت حتى اليوم و صرفت المبالغ الطائلة واستنزفت أرصدة المؤسسة في البنوك حتى وصل وضع المؤسسة الى ما هو عليه اليوم من تردٍ، في حين كانت المبالغ المتوفرة في البنوك قبل شراء الطاقة تكفي لشراء مولدات وتحسين الشبكة ولكُنا في أحسن حال مما نحن عليه اليوم. ومن الواضح أن الواقع الراهن لقطاع الكهرباء وما يواجهه من صعوبات تشغيلية ومالية تحد من تطوره في الوقت الحاضر،وتشل قدرته على مواجهة تحديات المستقبل، غير أن الصالح العام يقضي بإعادة النظر في مستقبل هذا القطاع بمنحه درجة من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية المناسبة بالإضافة إلى ضرورة تطوير أسلوب عمله وذلك من خلال هيكلته وإعادة تنظيمه، فلا مانع من الاستعانة بالخبرة الأجنبية كانت عربية أو أجنبية. وانصح بالرجوع إلى الثمانينات، إلى عهد المرحوم صبره عندما استعان بخبراء مصريين وسودانيين وانجليز وألمان وايطاليين، فعملوا على تطوير هذا القطاع وتحققت كل تلك الانجازات الباهرة وفي وقت قياسي. وعلينا ان لا ننسى أن هناك خبراء يمنيين أكانوا مهندسين أو إداريين مثل المهندسين يحيى الأبيض وعبد المعطي الجنيد ومحمد سيف غانم وهاشم العباسي وغيرهم كثيرون من خريجي بريطانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية وروسيا وهم قابعون في منازلهم أوتم إحالتهم الى التقاعد مبكراً، أو تم تقاعدهم من تلقاء انفسهم حين شعرروا بالاقصاء والتهميش، مع أنهم لايزالون يملكون الخبرة الطويلةوالتأهيل والقدرة على العمل اللازم لانتشال الكهرباء مما هي عليه الآن..فالبيروقراطية في أعمال المؤسسة حادة ومملة، وعلى سبيل المثال فإن أصغر عملية سواء كانت عملية شراء أو صرف أو إفراج عن ضمانة بنكية تتطلب من 50- 100 توقيع وهذا يهدر الوقت والجهد لموظفي المؤسسة, وقد وصل عدد الموظفين من إداريين ومهندسين وفنيين وغيرهم في المؤسسة إلى حوالي عشرين ألف شخص معظمهم كوادر غير مؤهله والطاقة المنتجة في جميع أنحاء اليمن لاتزيد عن ألف ميجاوات والفاقد يصل إلى حوالي 40%، فمحطة رأس كثيب في الحديدة ومحطة المخا ومحطة الحسوه في عدن والكثير من محطات الديزل في جميع المحافظات قد انتهى عمرهما الافتراضي قبل عشر سنوات او اكثر، وما تزال الدولة تنفق عليها اموالا طائلة لا تساوي العائد المرجو من هذه المحطات، بدلا من ان تعمل الحكومة على وضع إستراتيجية مزمنة وطويلة المدى نستطيع بها أن نقول أن اليمن تمتلك كهرباء, أمّا ما هو موجود اليوم فهو مجرد حلول مؤقتة وبدون جدوى.. كما ان التشريعات الموجودة في قطاع الكهرباء هي دون المستوى المطلوب، وعلى الحكومة تعديل قانون المناقصات والمشتريات في أسرع وقت ممكن، فالقانون الحالي يعرقل سير عمل المؤسسة والمشاريع. ومطلوب من رئاسة الوزراء إلغاء التعميم الصادر من وزارة المالية واللجنة العليا للمناقصات رقم 8 لسنه 2007م بتحديد سقف الاعتمادات ب250 مليون ريال وأيضاً حجز الضمانات النقدية بدلاً عن الضمان البنكي، فهذا القرار يكلف ميزانية الدولة بحدود 20- 30% زيادة على الأسعار الصحيحة وتذهب للبنوك والتجار القادرين على التمويل, كما هذا القرار يحرم الشركات الجادة وذو المواصفات العالية الدخول في المناقصات والمنافسة لان شروط الدفع بعد الفحص والتوريد يجمد رأس مال ووقت الشركات العاملة في مجال الكهرباء، ولذا نامل من مجلس الوزراء النظر لهذا الموضوع الخطير على شريحة كبيرة تعمل بهذا المجال. كما أن على وزارة المالية اعتماد ميزانية المؤسسة لدى البنك المركزي كما كان الحال في عهد وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي، وبهذا سيتم الإسراع في انجاز المشاريع التي تقع تحت ادراة مؤسسة الكهرباء.. ويقع على عاتق اللجنة العليا للمناقصات الإسراع في اتخاذ القرارات الخاصة بالمناقصات حيث أن بعض المشاريع تبقى لوقت طويل في اللجنة, الكون كادر اللجنة غير كافي ومطلوب كوادر مؤهلة في عدة مجالات, اذ ليس من المعقول أن نجد مهندس ملم في جميع المشاريع كهرباء أو طرق أو مياه وغيره، ومثله ينطبق على الهيئة العليا للإشراف على المناقصات.
المجتمع المدني والكهرباء في 14 يناير 2010م تأسست نقابة للكهرباء وهي النقابة العامة لتجار الكهرباء والطاقة وهي نقابة اصحاب مهن تعنى بشؤون قطاع الكهرباء والطاقة ومقرها صنعاء، قام بتأسيسها عدد من رجال الأعمال اليمنيين العاملين في هذا المجال والذين تعاهدوا على العمل ضمن ميثاق شرف يُغَلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لمؤسسيها، وتناضل النقابة منذ تأسيسها من أجل تطوير وتحديث القوانين والتشريعات والمواصفات الخاصة بهذا القطاع وتقديم رؤية استشارية فنية للدولة بما تملكه من خبرات لمساعدة الدولة على النهوض بهذا القطاع الهام. _ 26 سبتمبر # رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بنقابة تجار الكهرباء والطاقة
