مثلت الجرعة السعرية الجديدة (الزيادة في أسعار المشتقات النفطية) التي اقرتها حكومة الوفاق الوطني خلال ايام عيد الفطر صدمة كبيرة لليمنيين الذين لم يتوقعوها في ظل تردي كبير في الخدمات والاوضاع الاقتصادية، وتزايد اعداد الفقراء والمعوزين.. الحكومة بررت ذلك بمحاربة تهريب المشتقات النفطية لبلدان الجوار التي كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة، وصلت خلال عشر سنين الى 22 مليار دولار حسب تصريح لوزير الدفاع. فيما تشير تقارير دولية أن اليمنيين المعوزين للغذاء تجاوزت عشرة ملايين يمني، لا يستطيعون تدبر وجبة الغذاء لليوم الثاني، حسب ما ذكر تقرير لمنظمة الأغذية العالمية. الشارع اليمني اعتبر الزيادة السعرية هي الأعلى في تاريخ الحكومات المتعاقبة، ويزيد قيمة التسعيرة الجديدة للبنزين والديزل عن السعر العالمي له في بلدان العالم. ردود أفعال اليمنيين حيال المعالجات الحكومية تباينت، واقترح مشاركون في سؤال استطلاعي طرحته مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي معالجات وحلول لحل الازمة الاقتصادية والمساهمة من تدهور الشأن الاقتصادي، وتحسين الأوضاع. يرى الكثر من المشاركين أن الضرورة باتت ملحة للمضي سريعا نحو انتخابات رئاسية و برلمانية شفافة و نزيهة عبر سجل انتخابي جديد و الشعب سيختار من يمثله و يلبي طموحاته بعد فقدان الثقة بالقيادة الحالية. ولحل الأزمة وفق مسار سريع يرى اخرون على ضرورة إقالة الحكومة و تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الشابة النزيهة تكون مهمتها الأولى انتشال البلد من أزمتها المالية الخانقة. ولتخفيف وطأة الزيادة السعرية على المشتقات النفطية، فلا بد من زيادة رواتب الموظفين بما يتناسب مع الواقع و ليس من خلال زيادة التسويات و إطلاق العلاوات المحبوسة، والمقرة قبل سنوات، إضافة إلى رفع الضمان الاجتماعي و عمل حصر للنازحين و الفقراء مع تسخير المساعدات الخارجية عبر لجنة تنسيق مستقلة توصلها لمستحقيها وتبني استراتيجية استيعابية للعمالة اليمنية داخليا و خارجيا. وتزامنا مع ذلك لا بد من معالجة الازدواج الوظيفي و الوظائف الوهمية في المؤسسة العسكرية و الأمنية و المدنية، وإجراء التغييرات اللازمة للقيادات الإدارية المعنية وفق مبدأ تقييم كفاءة التنفيذ، والاهتمام بالانضباط الوظيفي و ساعات العمل و معادلتها بمستوى الإنجاز. ويؤكد اليمنيون على استعادة الأموال المنهوبة من خلال الاستعانة بالعصا الدولية مع إلغاء كافة مخصصات الوزراء و الوكلاء و مدراء العموم و قادة الجيش من البنزين و الديزل، إضافة إلى إلغاء كافة المخصصات العينية و النقدية التي تصرف للمشائخ و المسؤولين. ولتحقيق ذلك يرى المشاركون في الاستطلاع انه لا بد من سلك طرق اقتصادية تقشفية صارمة للجهاز التنفيذي و التشريعي في الدولة، مع إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم تقرير تقشفي مفصل لكل جهة على حدة لما يمكن أن يسهم في تجاوز الأزمة كأن يتم الاستعاضة عن الإيجارات المدفوعة للمرافق الحكومية بمبان تابعة للدولة و الإفادة من مبالغ الإيجارات التي تتجاوز المعقول و تصب في مصالح بعض الأشخاص وفق علاقات شخصية يشوبها صفقات فساد. وشددو من أجل تحسين ميزانية الدولة على الغاء دعم مصلحة شئون القبائل التي تصل ميزانيتها الى ضعف ما تقدمه الحكومة من دعم للمشتقات النفطية، والغاء شراء صفقات الأسلحة غير الضرورية، وتعديل اسعار الغاز الطبيعي اليمني المباع بأرخص الأثمان للشركات الاجنبية. ويعتقد بعض المشاركين أن مخاطبة الدول الداعمة للتسوية السياسية بأن اليمن يوشك على الانهيار و دعم بلد كهذا اقتصاديا أولى من دعم التسوية السياسية فيه ، مع تفعيل صندوق استيعاب المنح الخارجية بما يسهم في التخفيف من معاناة الفئة الكادحة و المتوسطة وفق خطة مزمنة و أهداف قابلة للقياس، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة المماثلة قدر الإمكان. فيما يتجه البعض الآخر إلى ضرورة إشراك كبار التجار ورؤوس الاموال لحل الأزمة من خلال تقديم قروض مؤجلة للحكومة لسد العجز الحاصل في الخزينة العامة و تسدد لهم وفق استراتيجية يضعها متخصصين من خلال تأهيل و تطعيم الأيدي العاملة و رفدهم بها وفق أجور مخفضة نسبيا لسد ديون الدولة من جهة بتقليل نفقاتهم المتمثلة في الرواتب و كذلك استغلال الأيدي العاملة بما يخدم البلد. ولتفادي تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين اقترح المشاركون صرف رواتب للعاطلين و تشجيع الأيدي العاملة من خلال إنشاء مصانع تعمل على استيعابهم و كذلك مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية و توفير وسائل مواصلات عامة، كالترامات والباصات الكبيرة تابعة للدولة بأسعار زهيدة. ونبه المشاركون الى ضرورة استثمار الأيدي العاملة العاطلة في الثروة السمكية و السياحة و تبني شفافية و رقابة مالية دقيقة على منافذ الجمارك و الضرائب و تبني قانون محاسبة صارم للمتقطعين و ضاربي المنشآت الاقتصادية و النفطية و الكهرباء . وعوضا عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، يعتقد المشاركون أن اتجاه الحكومة لخفض استيراد الديزل، بما يناسب الاحتياج، عوضا عن الاتكاء على ذريعة تهريبه هو الأجدر. ونصح المشاركون في استطلاع الرأي الحكومة الأهتمام بتنمية الصادرات غير النفطية زراعية و سمكية كمصدر للحصول على العملة الصعبة واجتذاب الاستثمارات السياحية والعقارية، و منح التسهيلات الكاملة لهم كمشغل للبطالة، وتنمية قطاع الصناعات الاستخراجية و استخراج المعادن التي تمتلأ بها اليمن،وتشجيع فتح سوق للبورصة المالية ، كداعم للإقتصاد وحركة الاستثمار. ولتنمية موارد الدولة، ينبغي تنمية موارد القطاعات الإيرادية بالموازنة كالضرائب والجمارك، وموارد الزكاة والتي تذكر التقارير الرسمية انه يتم التهرب الضريبي والجمركي بالمليارات سنويا. وكذا الاعتماد على التنمية المرتكزة على واقع الثروة البشرية و الثروة المهدرة و غير المستغلة في البلاد مع القضاء على الفساد ومنابعه، وانشاء محاكم خاصة لمحاكمة الفاسدين. ويشدد المشاركون في الاستطلاع على أهمية تحجيم نشاط المليشيات و الجماعات المسلحة التي تستنزف مقدرات البلد البشرية و المادية و التي تعتبر طاردة للاقتصاد المحلي و الاستثمار، و تبني برنامج وطني عاجل للحد من تعاطي القات و مكافحة الثأر و السلاح. واقترحوا في نهاية استطلاع الرأي من أجل مساعدة الدولة لانتشالها من اوضاعها إنشاء صندوق وطني للتبرعات يهدف إلى تسديد ديون اليمن لإنقاذها من سياسات البنك الدولي و صندوق النقد و يستقبل الصندوق التبرعات من الأغنياء و الميسورين و متوسطي الدخل.