أكدت جمهورية مصر العربية، دعمها لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية وأهمية اضطلاعها بمسؤوليتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الاراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن الشقيق. وشددت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، اليوم، على أن مستقبل اليمن يتحدد بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة ودون لجوء أي طرف لفرض رأيه على الأطراف الأخرى بالقوة. وجددت مصر تمسكها بوحدة واستقلال اليمن ، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية من أجل تجنيب الشعب اليمنى مخاطر الانزلاق إلى صراعات مسلحة ستكون نتائجها كارثية على اليمن وعلى المنطقة بأسرها. جدير بالذكر أن مصر أعلنت الاسبوع الجاري، اغلاق سفارتها في العاصمة صنعاء وسحب بعثتها الدبلوماسية. وأغلقت عدة سفارات عربية وأجنبية أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. وكانت جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون. وتراجع هادي عن استقالته عقب تمكنه من كسر الاقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون بصنعاء، ووصوله إلى عدن، وإعلان تمسكه بالمبادرة الخليجية واعتبار القرارات الصادرة عقب دخول الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر "باطلة وغير شرعية".