دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان البنك الإسلامي للتنمية، إلى إعادة توجيه الموارد التي سبق أن خصصها البنك لليمن وفق المستجدات والأولويات التي نتجت عن تطور الأحوال الحالية وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة للمناطق المتضررة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الميتمي وأمان، اليوم، مع رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، حيث أطلعاه على آخر التطورات باليمن والجهود المبذولة من أجل العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمناطق عديدة من البلاد ووضع خطة وطنية شاملة للاعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية. وأشاد الميتمي وأمان، بدور البنك ودعمه المتواصل لليمن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا مشيرا بدوره في الإعداد لمرحلة البناء وإعادة الإعمار. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، التزامه بتقديم دعم "غير محدود" لجهود الحكومة اليمنية لإزالة آثار الحرب وإعادة الإعمار. وشدد على وقوفه "القوي" والداعم لكل خطط وبرامج الحكومة اليمنية الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للمتأثرين والمتضررين في مختلف أنحاء البلاد مؤكدا أهمية إعادة توجيه الموارد وفق الأولويات العاجلة للحكومة اليمنية والمشاركة الفاعلة في مرحلة الإعداد لإعادة الإعمار. الجدير بالذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية كان قد وافق في دورته التي عقدها في موزمبيق في شهر يونيو الماضي على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ 52 مليون دولار لتنفيذ 15 عيادة متنقلة بمبلغ 5ر49 مليون دولار من برنامج (فاعل خير) الذي تبرع به العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما وافق على اعادة تأهيل بعض المراكز الصحية ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء. يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية أسهم حتى الآن في تمويل 88 مشروعا إنمائيا في اليمن بمبلغ إجمالي قدره 471 مليون دولار وقد اكتمل منها حتى تاريخه 59 مشروعا إنمائيا.