أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن الحكومة السعودية لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة. وقال العساف في مؤتمر صحفي “لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين. وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه.” وأوضح العساف أن حكومة المملكة ستمول جزءا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها. وكانت الحكومة نشرت يوم أمس خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن توجيهات لوزارة المالية بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين دون المواطنين بحلول 2020. ولطالما كانت الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين والمراقبين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولاياتالمتحدة. هذه الحوالات التي ظلت تشهد نموا كبيراً على مدى العقود الماضية، تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20% مقارنة مع 2012. محلياً، يسود الاعتقاد أن حجم الحوالات الخارجية لا يتناسب مع الدخل الحقيقي لأحد عشر مليون مقيم يعملون في السعودية، وأن هذه الحوالات تتضمن موارد مالية لا علاقة لها بالأجور والرواتب، إضافة لكونها تشكل استنزافاً للعملات الأجنبية، وتسرباً للسيولة من الاقتصاد. اليوم، وضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني، تم إطلاق مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وهي خطوة سترفع من مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية. وكانت الصحف المحلية قد تحدثت أخيراً عن دراسة لمجلس الشورى، تخص مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول. من جهة أخرى، قالت السعودية إنها ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص.