تلقت السعودية أولى تبعات إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون "جاستا" أو قانون "العدالة ضد الإرهاب"، الذي يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر على مقر البنتاجون، عام 2001، محاكمة الأطراف المتورطة في الهجوم، الذي تواجه السعودية اتهامات بالتورط فيه، حيث رفعت أرملة أحد ضحايا الهجمات أول دعوى قضائية ضد السعودية. وتقدمت ستيفاني روس، بدعوى تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية، والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري، باتريك دون، استنادا إلى القانون الذي مرره الكونجرس رغم اعتراض البيت الأبيض ونتائج تحقيقات اللجنة الأمريكية التي أثبتت عام 2004 عدم وجود صلة للسعودية بالهجمات. الجاستا يهدد الأمريكان أكد مصدر بوزارة الخارجية السعودية أن اعتماد قانون العدالة ضد الإرهاب، يمثل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، مشيرا في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن القرار يؤثر سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولاياتالمتحدة. وهو ما أكده سيناتور أمريكي، شارك في حرب فيتنام، حسبما نقل موقع "ذا هيل" التابع للكونجرس، عندما أشار في تصريحاته أن قانون جاستا سيفتح الأبواب لمقاضاته، والكثير من المشاركين معه في الحرب، بتهم بينها الإرهاب، فالسيناتور السابق، لاري بريسلر، مدعى عليه أمام محكمة أمريكية بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية بفيتنام عان 1968، والجاستا يسمح للأجانب بمقاضاة مواطنين أمريكيين بفئات معينة. كما يتعرض المحاربون والجنود الأمريكيون في الخارج لخطر المحاكمة تحت هذا القانون، فالمحاربين القدامى، الذين شاركوا في حرب الخليج وحرب العراق وحرب أفغانستان، محميون بإجراءات الكونجرس الدستورية، أما المقاتلين أمثال بريسلر فسيكونوا أهدافا سهلة إذا رفع أمريكيون قضايا على السعودية. الجاستا خطر على إيران وليس السعودية قانون جاستا يهدد إيران بشكل مباشر، من وجهة نظر رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، سلمان الأنصاري، الذي يتوقع أن يكلف طهران تعويضات بالمليارات في قضايا إرهابي مثبتة بالمحاكم الأمريكية، وليس السعودية كما هو متداول، ودعا السعوديين لعدم التهويل من حجم القانون مؤكدا: "نحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة".