كنا ومازلنا مع هيكلة مهنية للقوات المسلحة والأمن. وسنواصل كشف التلاعب الذي يستهدف تفكيك الجيش وإعادة بنائه لأي طرف من أطراف الصراع. إلى الآن لم يقدم القائمون على الهيكلة أي خطوة مطمئنة فيما يخص الهيكلة وما تم هو فكفكة قوات الحرس الجمهوري واستبعاد قاداته المحسوبين على الرئيس السابق صالح وإعفاء نجله أحمد الذي يعد القائد الأبرز الذي حول هذه القوات إلى قوة عسكرية وطنية حالت دون انزلاق البلد إلى مربع الاقتتال الداخلي ودفعت هذه القوات فاتورة باهظة إبان الأزمة (الثورة) أو الثورة الأزمة.. وتمكَّن اعداء هذه القوات من استهدافها وتجييش الرأي العام عبر ساسة وإعلام التضليل ببث الكراهية ضد منتسبي هذه القوات. كل ذلك تم ليأتي الرئيس هادي تحت غطاء ثوري لحل الحرس الجمهوري وتفكيكه عبر دمجه تحت مسميات وحدات حماية رئاسية وما تبقى من ألويتها تم دمجها تحت مسميات حراسة الحدود. واحتفظ العدو التقليدي للحرس الجمهوري قائد الفرقة الأولى بمنصب المستشار بعد أن حسم سيطرة حلفائه من القيادات والموالين للقبيلة والإخوان على نصف التعيينات الجديدة في قيادة الوزارة والمناطق. أكرر أن الرئيس هادي نجح في مهمة تفكيك الجيش حسب خبرته وتخصصه ويؤكد طرحنا ما أورده مدير دائرة البحوث والتخطيط بوزارة الدفاع وعضو اللجنة العسكرية المشكلة على ضوء المبادرة الخليجية ورئيس الفريق الفني المختص بالهيكلة العميد الركن ناصر الحربي في لقاء موسع نشر بصحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش مسبقاً.. ((إن هيكلة الجيش ستتم عبر ثلاث مراحل وقد تمتد إلى (5) سنوات، المرحلة الأولى دراسة واقع الحال ووضع التصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة واستكمالها بالجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع. المرحلة الثانية عقد ندوة استراتيجية تلحقها عدة ندوات تتضمن إعادة الهيكلة تكون مضبوطة باعتماد قانون القوات المسلحة الجديد القابل للهيكلة بشكلها الجديد يحدد الهيكلة والمهام والاختصاصات . المرحلة الثالثة تفعيل الهيكلة بتنفيذ المناقلة. وهي الأصعب، أي مناقلة للموارد البشرية والمادية من اللواء الأكثر عدداً إلى اللواء الأقل عدداً للتساوي)) وأكد العميد الحربي أن القانون هو المرجعية الرئيسية لتنفيذ تلك المراحل وهنا يبرز سؤال كيف واصل الرئيس هادي الهيكلة دون قانون جديد، وبلا مرجعية شرعية وقانونية؟ لماذا يسعى لإعادة صناعة القوات المسلحة بالمقاسمة بينه وبين الحلفاء الجدد، قائد الفرقة الأولى وحلفائه من قوى القبيلة وإلا سلاموية. * صحيفة المنتصف