أصبحت منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في عملية التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات الوطنية، والإسهام في عملية التنمية بمختلف أبعادها. وتجلى ذلك بوضوح في التجربة التونسية، وخاصة اتحاد الشغل ودوره الفاعل في المطالبة بالتغيير وتحسين الأوضاع ومعالجة الأزمات الاقتصادية وتقديم الرؤى والأفكار للمضي في عملية إصلاح الاختلالات التي تواجه البلاد. وبالفعل، اشترك اتحاد الشغل مع مجموعة من النقابات المهنية، مثل نقابتي المحامين والصحفيين واتحاد نساء تونس، في إجراء حوار بناء خلال الفترة التي أعقبت ثورة الياسمين، ونجح في ذلك نجاحا كبيرا ومطّردا. وشكلت منظمات المجتمع المدني شوكة ميزان بين مختلف السلطات والقوى السياسية، وعبرت بحق عن نبض الشارع، وخاصة دور اتحاد الشغل الذي تفوق حتى على الأحزاب السياسية التونسية مع سعة رقعتها وانتشارها، بعد إتاحة حرية تشكيلها؛ ولكنها بقيت تتسم بالضعف بالمقارنة مع فاعلية اتحاد الشغل. وعندما قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، باتخاذ إجراءات، وأصدر قرارات هامة وضرورية لإصلاح المسار السياسي في البلاد، عبر تدخله وفقا للمادة (80) من الدستور بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضاء المجلس للتمكن من أحالة المتهمين منهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة، ومحاولته الجريئة إنقاذ تونس من حالة التدهور السياسي والانهيار الاقتصادي والصحي، وفي ظل ممارسات سلبية من طرف البرلمان، والذي يفترض فيه أن يكون أعضاؤه ممثلين للشعب وليس فقط نواباً عن أحزابهم، وما رافق ذلك من حالة استياء الشارع التونسي، واستيائه من هذا الأداء الذي لم يكن يتوقعه في ظل انحسار دور الأحزاب وضعفها أو من خلال السعي لتحقيق أجندتها الخاصة، وسلسلة المماحكات التي كانت تجري تحت قبة المجلس النيابي، والتي أعاقت المجلس عن أداء دوره التشريعي والرقابي، خاصة في ظل محاولات بعض الأحزاب الاستيلاء على الوظيفة العمومية وممارسة الإقصاء والتهميش للكفاءات... وأمام هذا المشهد المرتبك، لم يكن هناك سوى اتحاد الشغل وبعض المنظمات التي وقفت بشجاعة مع بعض الأحزاب خارج إطار الائتلاف الحكومي، وقامت بعمل وقفات احتجاجية وطالبت أكثر من مرة بإيجاد حوار مجتمعي للخروج من الوضع الحالي. وبعد تأييد اتحاد الشغل لكافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس ووصفها بالدستورية، مع مطالبة رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق لفترة ما بعد 25 يوليو (جوليه) وهي بمثابة فرصة كبيرة للرئيس لوضع الخارطة وخلق نقاش وطني ومجتمعي حولها وكسب تأييد الجماهير والمنظمات الفاعلة بات الجميع مرحب بتلك القرارات، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة والإجابة على مجموعة من الأسئلة؛ مثل: ماذا بعد؟ حيث تم وضع خارطة طريق للفترة القادمة، أبرزها الشروع في اتخاذ إجراءات لمحاسبة الفاسدين وتغيير بعض القوانين المرتبطة بالانتخابات وتحديد موعد نهاية هذا العام لإجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء في ظل انقسام حول هذه الخطوة الجريئة. كما أن هناك مجموعة من التساؤلات الواجب طرحها: هل أحسن الرئيس اختيار الفريق الحكومي المناسب؟ وكيف سيكون برنامج وأداء الحكومة؟ وهل ستتمكن من التغلب على التحديات الموجودة والتي سببتها سياسات الحكومات السابقة المتعاقبة خلال عشر سنوات خلت؟ ما هو مصير مجلس النواب؟ وهل سيسمح له باستئناف جلساته بعد انقضاء فترة التجميد؟ أم أن الأولوية ستكون لإجراء محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا فساد؟ وما هو وضع الأعضاء النواب ممن لم تكن عليهم ملفات فساد؟ وهل سيتمكن القضاء من اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه العابثين بالمال العام، وإجراء محاكمات عادلة وشفافية بعد إعادة تشكيله والجدل المثار بقوة حول تلك الخطوة؟ أسئلة عديدة حاول اتحاد الشغل التنبيه لها وإثارتها أمام الإعلام والرأي العام، وهي انعكاس لمطالبات الشارع بهدف الوصول إلى رؤية واضحة، وخاصة أن الشارع والفئات المختلفة تنظر بتقدير وإعجاب للخطوات الجريئة لقرارات الرئيس التونسي، وفي ظل الدعم الكبير الذي حظيت به تلك القرارات داخليا. كما أنها لاقت دعما ومؤازرة من كثير من العواصم العربية والأوروبية وحتى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مع تأكيد الجميع على أهمية الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة وعدم المساس بها، لما تمثله التجربة التونسية من نموذج الانتقال السياسي السلمي عبر صناديق الاقتراع من خلال انتخابات رئاسية تنافسية وشفافة كانت محل تقدير وإعجاب دولي كبير. وهي أحد مطالب ثورة الياسمين والتي جاءت هذه الإجراءات لتقويمها وإعادة الاعتبار لها.
