فيما الساعة الحائطية لقاعة البرلمان تتقدم عن التوقيت المحلي بنصف ساعة. طالب مجلس النواب صباح اليوم الحكومة بالحضور يوم غد لالتزامها بتوصيات البرلمان أو تقديم مبرراتها بخصوص بيع حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي 53 والتي تشمل إلغاء البيع ومحاسبة المسئولين عنه وعدم تكرار العملية مستقبلاً. وقال يحيى الراعي نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة أن مهلة الحكومة انتهت قبل أيام، وعليها الحضور غداً. وإلا فسيتخذ البرلمان إجراءاته الدستورية في إشارة إلى ما طرحه بعض الأعضاء بضرورة اتخاذ موقف حازم قد يتضمن البدء بالإجراءات الدستورية لسحب الثقة ، ونوه الراعي بأن موقف المجلس يتمثل في التوصيات طالما وقد صوت عليها، ولم تعد المسألة خاصة بلجنة التنمية والنفط المعدة للتقرير البرلماني حول عملية البيع كما لم بعد خاصاً بأحزاب معارضة أو حكم. هذا وقد استأنف البرلمان أولى جلساته للفترة القادمة مستعرضاً تقريراً بشأن أعماله للفترة السابقة، إضافة إلى مناقشة جدول أعماله المتضمن مشاريع قوانين بتقارير رقابية للجان المتخصصة يأتي في مقدمتها تقرير عن أوضاع اللاجئين، مع تقرير بشأن زارعة مادة الحشيش بمديرية الحيمة الخارجية، وأيضاً تقرير اللجنة الخاصة بمتابعة الحاويات المحملة بالدواجن القادمة من بعض دول جنوب شرق آسيا التي ينتشر فيها مرض انفلونزا الطيور. هذا إلى جانب حضور وزير النفط والثروات المعدنية والأشغال العامة والطرق للرد على الأسئلة الموجهة لهما من بعض أعضاء البرلمان.