أعلن الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الموجه الى الشعب في الذكرى الثالثة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، أعلن عن عفو رئاسي شمل القائمة المعروفة بالستة عشر + واحد التي ضمت عناصر أدينوا بموجب أحكام قضائية بجريمة الحرب وإعلان الانفصال عام 1994م يقف في رأس القائمة علي سالم البيض الذي كان يشغل من قبل نائب رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني. ووفقا لهذا العفو يكون رئيس الجمهورية قد وضع حدا للجدل الدائر حول إزالة بقية الآثار التي نتجت عن حرب 5 مايو – 7 يوليو 1994 التي حاول البيض ورفاقه من خلالها المحاولة الانفصالية، كما أسقط هذا العفو الرئاسي آخر ذرائع الحزب الاشتراكي وحلفائه حول ما كان يدعيه عن ضرورة إجراء مصالحة وطنية كشرط لاستيعاب وإصلاح الأوضاع في البلاد، وهي الدعوى التي كان الحزب يسعى من خلالها الى إعادة تقاسم السلطة خارج المؤسسات الدستورية وبعيداً عن أي نتائج كانت تفضي إليها الانتخابات العامة. 2- خلفيات القرار الرئاسي. وفي هذا التقرير نلقي بعض الضوء على القضية التي جاء خطاب الأخ رئيس الجمهورية ليعلن العفو عن أطرافها وبالتالي أصبح أولئك الذين أدانتهم المحكمة من قبل مشمولين بإعلان العفو الرئاسي الذي صدر أمس عقب ظهور نتائج. انتخابات تشريعية جرت في إبريل 1993م التي أزاحت الحزب الاشتراكي إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد التي حاز عليها في البرلمان ودخوله كطرف في ائتلاف ثلاثي على مستوى مجلس الرئاسة والتشكيل الحكومي إلا أن الحزب أبدى عدم قبوله الواضح بتلك النتائج ورفض أمين عام الحزب الاشتراكي علي سالم البيض إجراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ليشغل مهام منصبه كنائب لرئيس مجلس الرئاسة إن البيض وابتداء من عودته من أمريكا في 19 أغسطس 1993م اعتكف في عدن وبدأت تصعيد الخلافات التي تطورت فيما بعد الى حالة حرب بدأت عمليا في 5 مايو 1994م من جانب الحزب الذي كان يسيطر على جزء كبير من الجيش، حيث اشتعلت الحرب أولا في ذمار بمعسكر باصهيب وامتدت لتشمل بقية المحافظات وأعلن علي سالم البيض في خطاب له عشية 21 مايو 1994م الانفصال وعودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من جديد في الجزء الجنوبي من البلاد وفي الوقت الذي استمرت فيه الحرب لمواجهة محاولة الانفصال أصدر رئيس الجمهورية في 23 مايو 1994م قرار العفو العام الشامل عن المتورطين في دعم محاولة الانفصال وقد أثر ذلك القرار في إضعاف موقف الانفصاليين إلا أنهم احتفظوا بجزء كبير من القوات العسكرية التي واصلت الحرب في سبيل الانفصال طيلة أسابيع عدة ولم يتم إخماد تلك الحرب إلا في 7 يوليو 1994م عندما تمت السيطرة على مختلف أجزاء البلاد في كنف الشرعية ودحر قوات الانفصال التي لجأ قادتها وكثير من عناصرها الى الدول المجاورة وقد كان لقرار العفو العام الشامل الذي أصدره رئيس الجمهورية في 23 مايو 1994م أثره في عودة كثير من النازحين الذين تورطوا في دعم المعارضة الانفصالية فمنذ إعلان ذلك القرار وحتى بداية العام الحالي عاد الى البلاد جميع النازحين الذين شملهم ذلك العفو ِإلا أن ذلك القرار لم يشمل الزعماء الرئيسيين للمحاولة الانفصالية وعلى رأسهم علي سالم البيض وإلى جانبه ستة عشر آخرون واعتبروا ضالعين في حرب الانفصال وهؤلاء قدمت بشانهم النيابة العامة قرار الاتهام في القضية 5/1997م وتمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة شمال العاصمة التي انتهت في 23 مارس 1998م الى إصدار حكم بإدانتهم وقضى ذلك الحكم بما يلي: 1- حكم الإعدام بحق كل من علي سالم البيض، أبو بكر العطاس، هيثم قاسم، صالح عبيد ، صالح منصر السيلي. 2- الحكم بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ في حق كل من قاسم يحيى قاسم ومثنى سالم عسكر، محمد القيرمي. 3- الحكم بالحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ بحق عبدالرحمن الجفري 4- الحكم بالحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ بحق كل من أنيس حسن يحيى، صالح محمد عبدالله جبران. 5- الحكم بالحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق سليمان ناصر مسعود. 6- الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق عبيد أحمد مبارك بن دغر. 7- الحكم ببراءة كل من صالح شائف وقاسم صالح عبد الرب. ووفقا للعفو الرئاسي الذي صدر مساء أمس من قبل رئيس الجهورية ووفقاً لصلاحياته الدستورية فقد أصبحت قائمة المدانين الستة عشر معفاة من ذلك الحكم فضلا عن أن العفو الرئاسية تضمن دعوة لجميع هؤلاء بالعودة إلى الوطن والمشاركة في الحياة العامة كغيرهم من المواطنين.
