قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية للتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين استناداً إلى تعديل المادة (65) من الدستور تمهيداً لإجراء الإصلاحات السياسية على النظام السياسي وقانون الانتخابات، سوف يجد طريقه إلى التنفيذ العملي وفقاً لمحددات الشراكة والحوار الوطني والسياسي الموسع الذي نص عليه منظوق الوثيقة الموقعة. ونوه البركاني -خلال مشاركته في الندوة التي نظمها بصنعاء صباح اليوم منتدى التنمية السياسية بالتعاون مع منظمة " فريد ريش ايبرت" حول مبررات تأجيل الانتخابات البرلمانية -بالحاجة الملحة التي اقتضتها المصلحة الوطنية للاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية والدخول في حوار سياسي جاد ومسئول لإنجاز التعديلات المطلوبة على النظام الانتخابي وقانون الانتخابات والتي لم يتم التوافق عليها خلال الحوارات السابقة ولم تتضمنها الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب المذكورة خلال تلك الحوارات. وشدد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة الاهتمام بالمرحلة المقبلة وما بعد الاتفاق، والتطلع إلى الحوار الحزبي والسياسي الموسع حول الأجندة التي تضمنها الاتفاق الأخير لإنجاز استحقاقاته. داعياً وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن السياسي والديمقراطي إلى عدم الاسترسال أو الإسهاب في النقاش حول "المبررات" التي تقف وراء الاتفاق على التأجيل، مشيرا إلى أن هذا الحديث لن ينتهي ولا آخر له. وأضاف البركاني: إن الاسترسال في الحديث حول المبررات لن يغير من الواقع المتحقق الآن ولن يعيد العجلة إلى ما قبل التمديد أو التأجيل ؛ فقد تم الأمر واستند التمديد إلى تعديل المادة (65) من الدستور بتوافق الجميع؛ كونها توفر المخرج الوحيد والدستوري لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية؛ لاستدراك ما فاتها التحاور حوله من قضايا والذهاب معاً إلى انتخابات نيابية نزيهة وشفافة. وعبر الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام عن ثقته بإمضاء الاتفاق والتزام الأطراف الموقعة بإنجاز بنوده وتفاصيله خلال فترة العامين المقبلين ووصفها ب"الفرصة الأخيرة" أمام الأحزاب. وشارك في الندوة سلطان العتواني – الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري – وعدد من القيادات الحزبية والمدنية والمهتمين بالشأن السياسي.