شؤون الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في صفحات الرأي والحوارات في الصحف البريطانية الصادرة صباح الأربعاء، بينما لا زالت أصداء قضية مطالبات النواب المادية تطغي على الشأن الداخلي البريطاني. صحيفة الفاينانشيال تايمز انفردت بلقاء مع الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اختارت له عنوان "حزب الله يؤكد دعمه الكبير لحركة حماس". وتنقل الصحيفة عن قاسم قوله إن الحزب ظل يمد الفلسطينيين في غزة "بكل شكل من أشكال الدعم". ووصفت الفاينانشيال تايمز هذا التصريح بأنه اعتراف لافت للنظر للدور المتنامي للحزب في منطقة الشرق الأوسط. كما قالت الصحيفة إن هذه "التعليقات الصريحة" هي أول تأكيد واضح لمساعدة حزب الله لحماس. وقال قاسم في المقابلة التي أجريت في مكان سري جنوببيروت حسب الصحيفة "لقد قلنا دائماً أننا دعمنا المقاومة في فلسطين لكننا لم نذكر كيف ولم نعط تفاصيل حول نوع المساهمة". واضاف قاسم "لكن مصر كشفت الآن أننا قدمنا مساعدة عسكرية لفلسطين، لقد فعلنا ذلك لفترة من الزمان، لكننا لم نتحدث عنه". وترى الفاينانشيال تايمز أن الشيخ قاسم لم يدع مجالا للشك في أن حزبه ينشط في المنطقة لمعارضة الدولة اليهودية، وذلك بقوله "إنه أحد أسرار المقاومة أننا لا نتحدث عن تفاصيل دعمنا، لكن يكفي القول إننا نعطيهم كل شكل من أشكال الدعم يمكن أن يساعد المقاومة الفلسطينية، كل شكل ممكن". من يفسح المجال؟ الكاتبة براونوين مادوكس تتساءل على صفحات التايمز هل سيفسح اوباما المجال عندما يلتقي بنتنياهو؟ وذلك على خلفية المطالبة الامريكية بتبني حل الدولتين كأساس لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. تقول الكاتبة إن الرهان يجب أن يكون على تراجع الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن إصراره على قبول اسرائيل بحل الدولتين، على الأقل للتوصل لاتفاق لبدء محادثات فلسطينية إسرائيلية. وتستدرك الكاتبة أن فريق عمل الرئيس أوباما قد حذر بالفعل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أن حل الدولتين هو محور الخطط الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط. وتقول مادوكس أن اختبار إلى أي مدى سيكون اوباما أكثر ضغطاً على اسرائيل من جورج دبليو بوش سيبدأ الاسبوع القادم عندما يصل رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قادماً مباشرة من مصر والأردن. وتضيف الكاتبة أن اوباما يريد استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية بمشاركة جدية من المنطقة هذه المرة ومع احداث تقدم نحو حل الدولتين والذي يعني -حسب المقال- دولة فلسطينية قابلة للحياة. وترى مادوكس أن المطلب الأول (حل الدولتين) أكثر سهولة من الثاني، لكن المسؤولين الأمريكيين يصعدون الضغوط على إسرائيل. وتشير الكاتبة في هذا الصدد إلى الهجوم الإسرائيلي على التعليقات الصادرة عن الأممالمتحدة مؤخراً، والتي دعمت حل الدولتين. نجاد على فيسبوك صحيفة الفاينانشيال تايمز نشرت خبراً عن استخدام المرشحين الإيرانيين المعارضين للرئيس أحمدي نجاد لموقع فيسبوك التفاعلي لدعم موقفهم في انتخابات يونيو/ حزيران القادم. تقول الصحيفة إن هؤلاء المرشحين المنافسين لنجاد الذي يتمتع بدعم أجهزة الدولة، لجأوا لموقع فيسبوك لنشر رسائلهم. وفي إشارة إلى أهمية التواصل الإلكتروني مع الإيرانيين، تقول الصحيفة إلى أن 47 مليون مواطن إيراني لديهم هواتف محمولة و21 مليون يستطيعون تصفح الانترنت من اجمالي عدد السكان البالغ 70 مليون. وتضيف الفاينانشيال تايمز أن 60 في المئة من الإيرانيين تبلغ أعمارهم أقل من 30 عاماً ومهووسون بالتكنلوجيا. وتنقل الصحيفة عن بهزاد مرتضوي المسؤول عن الحملة الانتخابية للمرشح مير حسين موسوي قوله "نستخدم تقنيات جديدة لأن لديها القدرة على أن تضاعف بواسطة الناس أنفسهم، الذين يستطيعون تحويل البلوتوث والرسائل الالكترونية والرسائل النصية ودعوة المزيد من المؤيدين على فيسبوك". وتضيف الفاينانشيال تايمز أنه على الرغم من أن معارضي نجاد لم يبدأوا حملة ضد إعادة ترشيحه على فيسبوك، إلا أن مداخلاتهم يمكن أن تقوي المزاج المضاد لاعادة انتخاب نجاد. وتقول الصحيفة أن هناك صفحة على شبكة الانترنت تسمى "اراهن أنني يمكن أن أجد مليون شخص لا يحبون نجاد" اجتذبت حتى الآن أكثر من 35 ألف عضو، وهو أكبر عدد في كل الصفحات المتعلقة بالرئيس الإيراني. اعادة المصروفات أو الفصل وفي الشؤون الداخلية، لا زالت قضية مصروفات نواب البرلمان البريطاني تسيطر على الأخبار الداخلية في الصحف البريطانية، منذ تفجيرها لأول مرة قبل عدة أيام على صفحات الديلي تيليجراف. معظم الصحف الصادرة صباح الأربعاء ابرزت قرار زعيم حزب المحافظين بأعادة نواب حزبه المصروفات الزائدة التي حصلوا عليها، وإلا واجهوا الفصل. صحيفة الجارديان قالت إن معظم الأحزاب الرئيسية في بريطانيا أمرت نوابها بإعادة المصروفات الزائدة والتعهد بإنهاء أسوأ استغلال لنظام المطالبات المالية على الفور. وتضيف الصحيفة أنه في يوم مشهود وعندما قررت الأحزاب أخيراً الاستجابة للغضب السائد في البلاد، كان زعيم المحافظين هو الأسرع تحركاً، مصدراً توجيهاته لثمانية من وزراء الظل بما فيهم بعض من أقرب حلفائها السياسيين بإصدار شيكات مصرفية لإعادة المصروفات الزائدة إلى دافعي الضرائب وإلا فسيفصلون من الحزب. وتنقل الجارديان عن كاميرون إنه صعق بشدة بسبب التسريبات التي نشرت قبل أيام وشملت مطالبات لإصلاح أحواض سباحة وشراء أسمدة وأعمال بستنة وتركيب مصابيح كهربائية. وقال كاميرون عقب لقاء بهذا الشأن "الناس على حق في أن يكونوا غاضبين"، مضيفاً "قام السياسيون بفعل أشياء غير أخلاقية وخاطئة، أنا لا أهتم إذا ما كانت ضمن القواعد، إنها خاطئة". أما صحيفة الديلي تيليجراف التي فجرت القضية قبل خمسة أيام فقد واصلت حملتها لكشف المزيد حول قضية المطالبات المالية، حيث ابرزت على صفحتيها الثانية والثالثة صوراً لاثني عشر نائباً ونائبة وافقوا على إعادة جزء من المبالغ التي حصلوا عليها. وفي مقدمة هؤلاء كاميرون نفسه الذي وافق على إعادة مبلغ 680 جنيه استرليني كان طالب بها من أجل اصلاحات في منزله.
