وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسرائيل تعلن مقتل قيادات عسكرية ايرانية وخوض اكثر الحروب تعقيدا وفيدان يؤكد انها تدفع المنطقة الى كارثة    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الحكم المحلي يقتضي ادراك وحدة الدولة
محمد الجرادي نشر في المؤتمر نت يوم 17 - 08 - 2009

قالت دراسة علمية موضوعها " الحكم المحلي في ظل الإستراتيجية الوطنية" المنبثقة عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. أن إستراتيجية تطوير نظام الحكم المحلي تتضمن " رؤية منهجية لتعزيز اللامركزية الإدارية وفقاً لمقتضيات واقع التنمية في اليمن".
وأوضحت الدراسة التي نفذها الدكتور حمود محمد القديمي أستاذ القانون العام المساعد ( جامعة صنعاء) أن تطبيق نظام المحكم المحلي المنشود، يقتضي الإدراك الواعي من كافة أبناء المجتمع بضرورة المحافظة على وحدة الدولة، بما يعني أن " تظل اليمن دولة موحدة تخضع جميع المستويات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقوانين فلا يكون هناك حكومات محلية تتمتع فيه هيئاتها بجميع الصلاحيات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية، كما هو الحال في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأخذ بنظام اللامركزية السياسية ذات النظام الفيدرالي أو الاتحاد المركزي".
وفيما أكدت الدراسة وقوف الرغبة السياسية بشكل سياسي وراء الأخذ بمبدأ اللامركزية، لفتت إلى حداثة هذه التجربة في اليمن، وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها حتى أنها أصبحت في الوقت الراهن في أمس الحاجة إلى رؤية وأهداف واضحة.
وأثبتت الدراسة جملة من الكوابح والموانع التي حالت دون فاعلية هذه التجربة كما يجب في الواقع.
واشترطت في الوصول إلى نظام حكم محلي فاعل " القضاء على المشاكل والصعوبات التي واجهت التطبيق العملي لهذا النظام منذ انتخابات فبراير 2001-وسبتمبر 2006 وقالت الدراسة : لقد تخللت تلك الفترة العديد من الصعوبات أثناء التطبيق العملي، والمتمثلة في حملة من الممارسات التنفيذية المنقولة إلى الوحدات الإدارية وإنجاز المتطلبات المؤسسية والإدارية والمالية، وعدم توافر البنية الأساسية والعنصر البشري المؤهل إدارياً ومالياً لعمل السلطة المحلية في الوحدات الإدارية.
واقترحت الدراسة في هذا السياق إنجاز " منظومة تشريعية متكاملة تلبي احتياجات الحكم المحلي وتطلعاته وآماله، فضلاً عن بنية مؤسسية متكاملة، وطاقات بشرية وموارد مالية متاحة".
لكنها.. أي الدراسة نوهت بالمسألة الرقابية كأهم وأبرز مكونات هذه المنظومة، حيث أكدت أهمية تفعيل دور الرقابة المركزية على أعضاء السلطة المحلية، بحيث تضمن بقاء السلطات المحلية في إطار السقف المسموح لها ومثلها تفعيل الرقابة الشعبية على هذه السلطات وتقييم عملها.
وقالت: " أنه مهما بلغت درجة استقلال أجهزة الحكم المحلي في مباشرة ما يعهد إليها من صلاحيات مالية وإدارية واقتصادية، فلن يكون هذا الاستقلال مطلقاً، وإلا تعرضت وحدة الدولة وسلامة كيانها للتمزق والخطر".
وتعلل الدراسة اشتراطها الموضوعي لبقاء السلطة المركزية عبر تدخلها الرقابي على الهيئات المحلية، بكون ممارسة الرقابة مركزياً ستعمل على حماية وحدات الحكم المحلي من الوقوع في أخطاء قد تحرفها عن المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة المصالح المحلية بالصورة التي يرغب فيها المواطنون".
إضافة إلى " تجنيب أجهزة الحكم المحلي من امكانية ظهور سخط شعبي يعيقها من أداء دورها التنموي، ومنعها من الأضرار بمصالح وحقوق المواطنين في المجتمعات المحلية.
الدراسة التي حددت أشكال الرقابة المركزية في الرقابة التشريعية، والقضائية، والإدارية، أكدت في قراءتها واقع الدور الرقابي على الأجهزة المحلية خلال الفترة الماضية مظاهر ضعف هذا الدور وغيابه في بعض الحالات".
على المستوى التشريعي، تشير الدراسة إلى ضعف كبير في ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على المجالس المحلية.. واستغربت تغييب دور المجلس النيابي في تنفيذ وتطوير هذه العملية، بما ينسجم مع الصلاحيات التي خولها له الدستور.
أما الرقابة القضائية فتقول الدراسة أنه ليس لها دور يذكر في مجال الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين السلطتين التنفيذية والمحلية.
ودعت في هذا الجانب إلى ضرورة الرقابة القضائية على جميع أعمال المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، وعلى كافة الاعتراضات التي تواجه قرارات هذه المجالس لما في ذلك من تأكيد على استقلاليتها.
ونوهت الدراسة على صعيد الرقابة الإدارية بجدواها مركزياً بالصورة التي لا تجعل من هذا التدخل المركزي مانعاً للمحليات من ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها وعائقاً لصلاحياتها التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.