محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة    صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الحكم المحلي يقتضي ادراك وحدة الدولة
محمد الجرادي نشر في المؤتمر نت يوم 17 - 08 - 2009

قالت دراسة علمية موضوعها " الحكم المحلي في ظل الإستراتيجية الوطنية" المنبثقة عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. أن إستراتيجية تطوير نظام الحكم المحلي تتضمن " رؤية منهجية لتعزيز اللامركزية الإدارية وفقاً لمقتضيات واقع التنمية في اليمن".
وأوضحت الدراسة التي نفذها الدكتور حمود محمد القديمي أستاذ القانون العام المساعد ( جامعة صنعاء) أن تطبيق نظام المحكم المحلي المنشود، يقتضي الإدراك الواعي من كافة أبناء المجتمع بضرورة المحافظة على وحدة الدولة، بما يعني أن " تظل اليمن دولة موحدة تخضع جميع المستويات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقوانين فلا يكون هناك حكومات محلية تتمتع فيه هيئاتها بجميع الصلاحيات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية، كما هو الحال في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأخذ بنظام اللامركزية السياسية ذات النظام الفيدرالي أو الاتحاد المركزي".
وفيما أكدت الدراسة وقوف الرغبة السياسية بشكل سياسي وراء الأخذ بمبدأ اللامركزية، لفتت إلى حداثة هذه التجربة في اليمن، وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها حتى أنها أصبحت في الوقت الراهن في أمس الحاجة إلى رؤية وأهداف واضحة.
وأثبتت الدراسة جملة من الكوابح والموانع التي حالت دون فاعلية هذه التجربة كما يجب في الواقع.
واشترطت في الوصول إلى نظام حكم محلي فاعل " القضاء على المشاكل والصعوبات التي واجهت التطبيق العملي لهذا النظام منذ انتخابات فبراير 2001-وسبتمبر 2006 وقالت الدراسة : لقد تخللت تلك الفترة العديد من الصعوبات أثناء التطبيق العملي، والمتمثلة في حملة من الممارسات التنفيذية المنقولة إلى الوحدات الإدارية وإنجاز المتطلبات المؤسسية والإدارية والمالية، وعدم توافر البنية الأساسية والعنصر البشري المؤهل إدارياً ومالياً لعمل السلطة المحلية في الوحدات الإدارية.
واقترحت الدراسة في هذا السياق إنجاز " منظومة تشريعية متكاملة تلبي احتياجات الحكم المحلي وتطلعاته وآماله، فضلاً عن بنية مؤسسية متكاملة، وطاقات بشرية وموارد مالية متاحة".
لكنها.. أي الدراسة نوهت بالمسألة الرقابية كأهم وأبرز مكونات هذه المنظومة، حيث أكدت أهمية تفعيل دور الرقابة المركزية على أعضاء السلطة المحلية، بحيث تضمن بقاء السلطات المحلية في إطار السقف المسموح لها ومثلها تفعيل الرقابة الشعبية على هذه السلطات وتقييم عملها.
وقالت: " أنه مهما بلغت درجة استقلال أجهزة الحكم المحلي في مباشرة ما يعهد إليها من صلاحيات مالية وإدارية واقتصادية، فلن يكون هذا الاستقلال مطلقاً، وإلا تعرضت وحدة الدولة وسلامة كيانها للتمزق والخطر".
وتعلل الدراسة اشتراطها الموضوعي لبقاء السلطة المركزية عبر تدخلها الرقابي على الهيئات المحلية، بكون ممارسة الرقابة مركزياً ستعمل على حماية وحدات الحكم المحلي من الوقوع في أخطاء قد تحرفها عن المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة المصالح المحلية بالصورة التي يرغب فيها المواطنون".
إضافة إلى " تجنيب أجهزة الحكم المحلي من امكانية ظهور سخط شعبي يعيقها من أداء دورها التنموي، ومنعها من الأضرار بمصالح وحقوق المواطنين في المجتمعات المحلية.
الدراسة التي حددت أشكال الرقابة المركزية في الرقابة التشريعية، والقضائية، والإدارية، أكدت في قراءتها واقع الدور الرقابي على الأجهزة المحلية خلال الفترة الماضية مظاهر ضعف هذا الدور وغيابه في بعض الحالات".
على المستوى التشريعي، تشير الدراسة إلى ضعف كبير في ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على المجالس المحلية.. واستغربت تغييب دور المجلس النيابي في تنفيذ وتطوير هذه العملية، بما ينسجم مع الصلاحيات التي خولها له الدستور.
أما الرقابة القضائية فتقول الدراسة أنه ليس لها دور يذكر في مجال الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين السلطتين التنفيذية والمحلية.
ودعت في هذا الجانب إلى ضرورة الرقابة القضائية على جميع أعمال المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، وعلى كافة الاعتراضات التي تواجه قرارات هذه المجالس لما في ذلك من تأكيد على استقلاليتها.
ونوهت الدراسة على صعيد الرقابة الإدارية بجدواها مركزياً بالصورة التي لا تجعل من هذا التدخل المركزي مانعاً للمحليات من ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها وعائقاً لصلاحياتها التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.