قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) إن ما تشهده بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية أحيانا من أعمال قتل للمواطنين وشغب وفوضى وتخريب ونهب للممتلكات وقطع للطرقات هي أعمال مخطط لها من قبل عناصر انفصالية فقدت مصالحها، وتحاول إثارة النزعة الانفصالية ظناً منها أنها تستطيع العودة إلى الحكم. وأضاف إن الشعب اليمني يعرف تلك العناصر وجربها خلال فترة حكمها الشمولي، فيما كان يعرف بالشطر الجنوبي من اليمن. وأشار إلى أن المطالب الحقوقية التي نادى بها البعض تم التعامل معها من قبل الحكومة، وتم إغلاق ذلك الملف عبر معالجات لم تقتصر على حل أوضاع المتقاعدين في بعض مديريات من المحافظات الجنوبية، بل شملت حل أوضاع المتقاعدين على مستوى اليمن. الشامي أكد أن وحدة اليمن تم الاستفتاء عليها من خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور عام 1991م، والذي تم بموجبه اختيار الديمقراطية والتعددية السياسية منهجاً للحكم والانتخابات وسيلةً للتداول السلمي للسلطة؛ مدللاً بعدد من العمليات الانتخابية التي شهدتها اليمن ابتداءً من انتخابات البرلمان في 1993م ، ومروراً بانتخابات 1997م، ثم انتخابات عام 2003م؛ بالإضافة إلى الانتخابات المحلية والرئاسية في سبتمبر 2006م . وأوضح رئيس إعلامية المؤتمر أن هذه الآلية هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة، ولا يمكن فرض أي طرف سواء أكانوا من عناصر الحزب الاشتراكي أو غيرهم وإجبار المواطنين على القبول بأن تحكمهم تلك العناصر. وحول المشاركة في السلطة وصناعة القرار أكد طارق الشامي أن جميع ابناء الوطن يشاركون في الحكم من خلال السلطات المحلية التي جاءت بناءً على نتائج الانتخابات، وقال:( هناك محافظون منتخبون من أبناء المحافظات، وهناك سلطة تشريعية منتخبة وممثلون لكافة المواطنين في البرلمان) قطع طرقات ونهب ممتلكات وأكد الشامي أن الجميع مع النضال السلمي، قائلا: (من حيث المبدأ نحن مع النضال السلمي ومع أن يعبر المواطنون عن آرائهم ومطالبهم تحت سقف الدستور والقانون وليس عبر قطع الطرقات وقتل المواطنين وأعمال التخريب والشغب ونهب الممتلكات، والدعوة للانفصال.) مشيراً إلى أن تلك الأعمال يعاقب عليها القانون ولا يمكن بأي حال وصف تلك الأعمال بالنضال السلمي. وقال: إن من واجب السلطات المحلية ملاحقة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أكانوا في المعارضة أو في المؤتمر أو صحفيين أو غير صحفيين،مردفاً:(نحن مع التعبير عن الرأي وضد حبس الصحفي بسبب رأيه، لكننا ضد أي أعمال وممارسات تهدف لإثارة الفتنة والكراهية والنزاعات الانفصالية والقانون يجب أن يطبق على الجميع.) وعن الأوضاع الاقتصادية في اليمن أشار رئيس الدائرة الإعلامية الى أن ميزانية اليمن متواضعة؛ حيث تبلغ نحو 8 مليارات دولار، جزء منها يذهب للمرتبات وجزء لدعم المشتقات النفطية، التي تدخل في إطار دعم الخدمات التنموية والجزء الأخير يذهب لعملية التنمية بمختلف أشكالها ومجالاتها. وقال: إن اليمن يواجه مشكلة اقتصادية تتمثل بتراجع كميات إنتاج النفط وتراجع إيراداته، وعجز في الموازنة، ما يجعل الحكومة تتعامل مع هذه الأمور وفقاً للظروف الحالية، منوهاً بالخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة سواءً من خلال برنامج الإصلاح المالي والإداري، أو من خلال تبني الأولويات العشر، أو من خلال تخفيض سعر الفائدة على الريال لكافة رجال الأعمال، والذي كان هدفه مساعدتهم على الاستثمار في اليمن. إعاقة عملية التنمية وفي المقابل قال الشامي إن أعمال التمرد التي شهدتها صعدة وأعمال التخريب في بعض مديريات المحافظات الجنوبية هي التي أعاقت عملية التنمية، مؤكداً أن تلك الأعمال أعاقت المشاريع الاستثمارية ما اضطر الحكومة إلى رفع سعر الفائدة على أذونات الخزانة بما يتوافق مع الظروف الحالية. رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر رفض جملة وتفصيلاً تحميل الوحدة نتائج أية أخطاء أو سلبيات؛ قائلا:( لا يمكن بأي حال إرجاع أي مشاكل أو سلبيات أو أخطاء تمارس من قبل أي مسئول أو سلطة على الوحدة.) وأشار إلى أنه قد تكون هناك أخطاء أو تجاوزات من قبل بعض السلطات ومن حق المواطنين المطالبة بإصلاحها ومحاسبة المسئولين عنها. لكنه رفض القبول بأن يتحول ذلك إلى مبرر لاستهداف الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك عملاً مخالفاً للقانون. الشامي أكد أنه لا يوجد في المؤتمر وأدبياته ما يمكن تسميته بالتقديس، قائلاً: إن المؤتمر يتعاطى وفقاً للديمقراطية الداخلية ووفق الأنظمة واللوائح، وليس نظاماً شمولياً. وقال إن المؤتمر الشعبي العام جاء نتيجة حوار سياسي وشاركت فيه شخصيات من مختلف الانتماءات السياسية ومن مختلف محافظات اليمن ، ولذلك كان المؤتمر ولا يزال يسير على أساس الحوار. وجدد الشامي تأكيد المؤتمر على أنه مع أي حوار أو مطالب حقيقية لأي كان، طالما كانت تلك المطالب لا تتجاوز سقف الوحدة. وسخر الشامي من أحاديث البعض عن التوجه إلى الجامعة العربية للحوار حول موضوع الوحدة، وقال:( إن ذلك مثيرٌ للضحك ونوع من الخيال والوهم الذي تعيشه مثل تلك العناصر التي تتحدث بتلك الأحاديث). وأضاف: الوحدة قضية ثابت بالنسبة لنا في اليمن تتعلق بنضال وكفاح كافة أبناء الشعب اليمني وهي بالنسبة لنا مسألة هوية، وجزء من تكوين الشخصية اليمنية، وبالتالي فلا يمكن الحديث حول الوحدة. وقال: (ان أي حوار يجب أن يكون داخل اليمن وعبر المؤسسات الدستورية وفي إطار نصوص الدستور.) وأكد الشامي أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية هم الأكثر حباً للوحدة واستعداداً للدفاع عنها لأنها خلصتهم من الحكم الشمولي الذي كانوا يرزحون تحت دكتاتوريته.. افتعال أزمات وقال إن المؤتمر لم ينكر وجود مشاكل ودعا كافة القوى السياسية ومن يفتعلون الأزمات للجلوس على طاولة الحوار لأنه يدرك أنه لا يمكن حل المشاكل بالعنف. ورفض المزاعم التي تتحدث عن استخدام السلطة للعنف قائلاً:( إن من يتحدثون بتلك المزاعم هم أصحاب تاريخ يعرفه الجميع، وذاكرة أبناء اليمن لم تنس ما جرى في أحداث 13 يناير) وفي رده على سؤال عن دعم إيراني للانفصاليين قال الشامي:( إن تصريحاته التي لم يستبعد فيها ذلك الدعم جاءت بناءً على إشارات وخطاب وجهه علي سالم البيض دعا فيه إيران إلى التدخل ودعم دعوات الانفصال وهو أمرُ معروف ومعلن). وفيما يتعلق بالحوار مع أحزاب المشترك أشار الشامي إلى اتفاق فبراير الذي تم التوقيع عليه مع أحزاب اللقاء المشترك الممثلة بالبرلمان، والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب لمدة عامين، وتأجيل الانتخابات البرلمانية. مشيراً إلى ان المؤتمر نفذ الشق الأول من الاتفاق. موضحا : وكان الشق الثاني يتعلق بتمكين الأحزاب من الحوار حول التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما طالب المؤتمر أحزاب المشترك البدء بتنفيذه من خلال الحوار. وشروط تعجيزية عضو الأمانة العامة للمؤتمر عبر عن أسفه من موقف المشترك تجاه اتفاق فبراير. مشيراً الى الشروط التعجيزية التي طرحها المشترك مثل المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية بالخارج والعناصر الحوثية في الحوار. ورغم ذلك نوه الشامي الى أن المؤتمر أوضح لأحزاب المشترك بأنه ليس لديه حساسية حول ذلك إذا التزمت تلك العناصر بالثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، بل أنه طالب المشترك بإقناع تلك العناصر بالقبول بالحوار تحت سقف الوحدة.وأضاف: أن المشترك تعنت كثيراً من خلال حديثه عن تهيئة الأجواء السياسية مؤكداً أن موقف المؤتمر يرتكز على أساس إن مواصلة الحوار هي تهيئة للأجواء السياسية وفيما جدد الشامي دعوة المؤتمر لأحزاب المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير أشار إلى أن المؤتمر طرح رؤيته فيما يتعلق بالحوار مع المشترك عبر المطالبة بالجلوس على طاولة الحوار من قبل الأحزاب، وأن يتم توقيع محضر تنفيذي على تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تكون مناصفة بين المؤتمر والمشترك، وعلى أن يشمل الحوار كافة القضايا، وألا يستبعد منها أي طرف سياسي طالما التزم بالوحدة والدستور. المشترك ودعم التخريب الشامي انتقد مواقف المشترك التي قال إن قياداتها لا تفرق بين القضايا الوطنية، والقضايا التي تندرج في إطار المناكفات السياسية. مشيراً إلى أنها عملت منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية على إيجاد الأزمات وتضخيمها ودعم التمرد في صعدة، وإيجاد الغطاء الإعلامي والتبرير السياسي لها، وكذا دعم أعمال التخريب والشغب ودعوات الانفصال في بعض مناطق المحافظات الجنوبية، والتبرير لها. مشيراً إلى أن المشترك يعتقد من خلال ذلك أنه سيؤثر على السلطة، وأنها ستنهار ،وان ذلك سيمكنهم من الوصول إلى الحكم. وأكد الشامي في حديثه لبرنامج "مباشرمع "الذي تبثه قناة الجزيرة مباشر مساء الجمعة وجود قنوات تواصل مع بعض العناصر في المحافظات الجنوبية، وكذا مع المشترك. وحول مكافحة الفساد أشار الشامي إلى أنه لا يوجد أحد يدافع عن الفساد، أو يتبناه أو يحاول أن يكون غطاءً له ،مشيراً إلى أن الحكومة نفذت خطوات جادة في مجال مكافحة الفساد، سواءً من خلال منظومة القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وهيئة المناقصات والمزايدات، والانضمام إلى اتفاقية الشفافية الدولية فيما يتعلق بجانب النفط.
