اكد تقرير امني صادر عن ادارة الرقابة والتفتيش والتحقيقات بأمن تعز وجود تقصير لدى قيادات أمنية في مديريات الساحل بتعز في مكافحة التهريب ، واوصى التقرير بإيقاف مدراء امن مديريات ذباب (عبد الحفيظ قائد دبوان) والمخاء(العقيد فياض) وموزع (العقيد عبد الواحد صلاح محمد صلاح)مع مدير المنطقة الامنية بالبرح (العقيد عبد القاهر عقلان والذي رفض ابناء المخاء مؤخرا تعيينه مديرا لأمن مديريتهم قبل ان يعاد مرة اخرى لقيادة المنطقة الامنية)وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية مع تكليف من يقوم بالعمل بدلا عنهم . وشدد التقرير الرسمي على ضرورة احالة المسئولين المقصرين في اداء واجبهم الى المجلس التأديبي بتهمة المسئولية التقصيرية باداء أعمالهم ومهامهم الامنية وعدم ضبط التهريب والمهربين كون قضية التهريب قضية وطنية لارتباطها باقتصاد الوطن ، وبالنسبة للمقدم على المعافا ضابط ميناء المخاء فقد اكد التقرير على احالته الى المجلس التأديبي الأعلى في الوزارة بنفس التهمة مضافا اليها رفضه للأوامر بالحضور الى ادارة الرقابة للتحقيق وعدم تنفيذ الأوامر . وبحسب التقرير فقد توصلت ادارة الرقابة الى استنتاج يثبت وجود التهريب بكل انواعه سواء لداخل او لخارج البلد ويعرفه كل العاملين في الأمن بمديريات المخاء وموزع وذباب المندب والمنطقة الأمنية بالبرح . وثبوت استلام المسئولين على الأمن في المديريات المذكورة لمبالغ مالية من قبل مندوبي المهربين وعدم قدرة ضباط وافراد الأمن بإمكانياتهم المحدودة بمكافحة التهريب ولتدخل القطاع العسكري في المخاء وذوباب للوقوف إلى جانب المهربين ضد كل من يحاول التقطع لهم او التعرض لهم ، كما اكد التقرير ثبوت قيام مسئول نقطة الزهاري بضبط عدد من المهربات والمهربين ولمرات عديدة وعدم ثبوت مسئولية النواب والاحصاء والانتشار الامني المذكورين في توجيه وزير الداخلية الاسبق وذلك لوجود مسئولين مدراء عنهم ولا يتحركون الا بتوجيهاتهم. جدير بالذكر ان المتهمين المذكورين بتقرير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لم يتم إحالتهم الى المجلس التأديبي حتى الان بل ان بعضهم لايزال يمارسون اعمالهم وتم ترقيتهم وإعادة تعيينهم بأوامر وزير الداخلية الجديد.