حذر تقرير أصدره مركز دارسات يمني من ما قال إن تنظيماً مسلحاً ينشأ في الجنوب، قد تتقارب مصالحه مع تيارات عنف معروفة في البلاد. وقال تقرير دوري يصدره مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن ملامح هذا «التنظيم» ظهرت في بعض المحافظات الجنوبية وبالتحديد عدن. وحسب تقرير «أبعاد» فإن إن «التنظيم الجديد» يسعى حالياً لإيجاد «مشروعية لسلاحه في تحقيق انفصال الجنوب من خلال إحداث انشقاقات داخل معسكرات الجيش والأمن» لتأسيس ما يعرف ب«الجيش الجنوبي الحر»، مستغلا «تعاون قيادات عسكرية جنوبية مزدوجة كانت محسوبة على النظام السابق». وقال التقرير أن «ما يميز القضية الجنوبية في الذكرى ال18 لحرب صيف 1994م، هو تحول فصيل من فصائل الاحتجاج السلمي إلى فصيل مسلح يسعى من خلال العنف إلى فرض انفصال الجنوب»، مخالفاً لرؤى بقية الفصائل التي تسعى بمختلف الوسائل السلمية لحل القضية الجنوبية حلا عادلا ومرضيا لشعب الجنوب». وذكر التقرير في شقه الميداني إنه رصد اختلالات وصفها ب«الخطيرة» في منطقة المنصورةبعدن التي كانت إحدى ساحات الثورة السلمية قبل سيطرة «الحراك المسلح» عليها. وقال إن ساحة المنصورة تحولت إلى مكان «آمن للمسلحين الفارين من السجون ومن الحرب على القاعدة في أبين وشبوة»، ومنطقة «إستراتيجية» لتخزين مختلف أنواع الأسلحة والعبوات الناسفة. وأضاف: «شهدت هذه المنطقة منذ منتصف يونيو الماضي مقتل 10 مدنيين بينهم امرأة، واغتيال 12 عسكريا بينهم أربعة ضباط وعلى رأسهم قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سالم القطن، وإصابة أكثر من 11 عسكريا واختطاف 8 عسكريين آخرين». وجاء في التقرير «لقد دشنت الجماعات المسلحة أعمالها في منطقة المنصورة قبل ثلاثة أشهر باختطاف نائب القنصل السعودي، ومن وقتها قامت بتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات مدنية وحكومية، ونهبت 100 مليون ريال من فرع بنك التسليف الزراعي، وملايين أخرى من مؤسسات حكومية إيراديه، وفجرت أكثر من 10 عبوات ناسفة استهدف معظمها فرع جهاز المخابرات ( الأمن السياسي». وقال مركز أبعاد إنه رصد عمليات لإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي، واقتحام ونهب أكثر من ست مؤسسات حكومية في المنصورة ونهب عشرات السيارات والمحال التجارية التابعة للمواطنين، ونهب سيارات وشاحنات عسكرية وحكومية، وفرض أتاوات مالية بالقوة على أصحاب المؤسسات والمحال التجارية المجاورة». وقال: «إن اتهامات موجهة للحوثيين ومن ورائهم إيران في السعي لتفجير الأوضاع بالمحافظات الجنوبية، مستندة على بعض الوقائع مثل «وجود مسلحين من صعدة في أوساط فصيل الحراك المسلح، والقبض على مسلحين من صعدة كانوا يقاتلون مع تنظيم القاعدة في أبين، والزيارات المتبادلة بين قيادات في الحراك المسلح وقيادات حوثية بين عدن وصعدة، ثم سفر شباب من الحراك الجنوبي المسلح إلى بيروت وزيارة الكثير منهم للعاصمة الإيرانيةطهران التي تقدم دعما لوجستيا علنيا في الجانب الاعلامي من خلال زعيمه علي سالم البيض». وتحدث التقرير أن ما حصل في بعض المحافظات الجنوبية مؤخراً «يدلل أن الحراك الجنوبي المسلح وضع القضية الجنوبية في دائرة الغموض وأدخلها شرك الصراع الإقليمي والدولي، وأن وسائل هذا الفصيل العنيفة والمسلحة ستؤثر سلبا على مطالب الجنوبيين العادلة ووسائلهم السلمية». وأضاف: «إن قرار طهران بدعم فصيل البيض المسلح، لم يكن بغرض تحقيق انفصال الجنوب وبناء دولة مستقرة تربطها بها مصالح إستراتيجية على المدى الطويل، وإنما لتحقيق أهداف تكتيكية عاجلة متعلق غالبية تلك الأهداف بأمنها القومي، خاصة بعد تغيرات تشهدها المنطقة في ظل ثورات الربيع العربي». واعتبر أن ما يحصل في محافظات جنوب اليمن من اختلالات أمنية ومواجهات مسلحة يتم «تغذيته عبر دوائر داخلية وخارجية لها أبعاد محلية واقليمية ودولية، خاصة بعد ثورات الربيع العربي وانعكاساتها على المشهدين السوري والمصري»، حد قوله. وقال التقرير «إن ثورة الربيع السوري التي انتظر المجتمع العربي والاقليمي والدولي تراجعها لتنفيذ مبادرات الاصلاح السياسي دون سقوط نظام الأسد الخصم المسالم لإسرائيل ، تمر حاليا بنقطة تحول مفاجئة قربت من احتمالية نجاحها، وتتمثل في ازدياد الانشقاقات العسكرية داخل النظام وتوسع في سيطرة جيش المعارضة على الأرض، وهو ما أعاد الجدية في تحركات الأوربيين والأمريكيين للتخفيف من الثمن السياسي إذا ما أسقط نظام الأسد عسكريا"، وأضاف: «كل تحرك جدي للمجتمع الدولي في سوريا، يعقبه تحرك إيراني لخلط الأوراق من خلال أذرعها المتعددة في المنطقة». وتابع «في اليمن تحاول طهران من خلال إيهام الجنوبيين بدعم مطالبهم لتثبيت قدمها في عدن وباب المندب الذي يفوق مضيق هرمز أهمية في تغذية العالم بالنفط». وأشار إلى أن «إيران تستغل حركة الحوثيين المتمردة في الشمال للقيام بالمهام اللوجستية المطلوبة للسيطرة على الجنوب، وتقوم بأعمال استفزازية من شأنها تفجر حربا في المناطق المسيطرة عليها بصعدة شمالا، لتتحول قضيتي الحوثيين والحراك من قضيتين حقوقيتين إلى فزاعة ليس لدول الخليج فحسب، بل للمجتمع الدولي أيضا، وهو ما سيضع المطالب العادلة للقضيتين في دائرة المجهول». وأكد تقرير مركز أبعاد أن وصول مرشح الإخوان المسلمين في مصر إلى موقع الرئاسة «أربك قوى داخلية وخارجية وجعلها تتحرك لتنفيذ حملات وقائية في بعض بلدان الربيع العربي وعلى رأسها اليمن لتستثمرها تيارات العنف المسلح في تحقيق أهدافها على الأرض من خلال النقد الممنهج لحزب الإصلاح، سعيا لإضعافه خاصة في المحافظات الجنوبية الذي يعد فيها القوة الأكثر ممانعة للانفصال». ولم يستبعد التقرير أن يكون هناك ادوار سلبية للولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا وروسيا في القضية الجنوبية، مستدركا«لكنها ليست بالشكل الفاضح الذي تمارسه إيران». وحث التقرير حزب الإصلاح على مراجعة أدائه فيما يخص القضية الجنوبية ، وتبني رؤى منفتحة حولها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي وفصائل الحراك الجنوبي السلمي، والقيام ب«حملات توعية لأعضائه بشأنها، لتخفيف الاحتقان وإضعاف مبررات الجماعات المسلحة في تفجير الأوضاع». وحول الحلول العاجلة، دعا تقرير أبعاد الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق إلى البدء في خطة طارئة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحل القضايا والمشاكل العالقة في المحاكم، وإعادة الحقوق من العقارات وغيرها لمالكيها، وإعادة رواتب ووظائف المسرحين والمتقاعدين من المؤسسات العسكرية والمدنية وتعيين مسئولين في الإدارات والأجهزة المباشرة من الأكفاء والنزيهين وتطبيق عدالة الدستور والقانون، وإيقاف عنف الجيش والأمن ضد الاحتجاجات السلمية. وأكد على ضرورة البدء في إنهاء تداعيات حرب صيف 1994م ، بالتوازي مع تحقيق الانتقال التدريجي للسلطة وتحقيق مطالب الثورة الشعبية 2011م. وحسب التقرير فإن هناك عدة رؤى لحل القضية الجنوبية استراتيجيا سلطت إحدى الدراسات المقدمة في مؤتمر أبعاد للباحثين اليمنيين منتصف مايو الماضي الضوء عليها «تتراوح بين خيار الانفصال، وبين خيار الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وصيغ مختلفة أخرى مثل الكونفدرالية، والفيدرالية سواء بإقليمين أو عدة أقاليم» وجاء في تقرير أبعاد «إن تلك الدراسة أشارت إلى مدخلين الأول يتعلق بالجنوبيين أنفسهم ويتمثل في خوض حوار جنوبي داخلي بغرض توحيد مكوناتهم واختيار قادتهم وممثليهم، ومن ثم وضع تصور شامل لرؤيتهم حول القضية الجنوبية، والثاني يتعلق بمجموعة من الإجراءات والتدابير السياسية يقوم بها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني مثل إصدار بيان أو إعلان سياسي يتضمن الالتزام الكامل بحل القضية الجنوبية وذلك في إطار الحوار الوطني حلاً عادلاً، وبما يرضي الجنوبيين، ودون مصادره حقهم في تقرير مصيرهم، بالتوازي مع الشروع في إعداد وتنفيذ برنامج عمل خاص يحتوي على جملة من المعالجات التي تعيد ثقة الجنوبيين في الوحدة».
