قالت مصادر خليجية إن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي المقرر اليوم بالرياض لن يشهد توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية بعد رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع عليه بصفته الرئاسية، في حين هددت المعارضة بالتصعيد لحمله على التنحي. وأضافت المصادر أن الاجتماع سيقتصر على حضور الوزراء الخليجيين لمناقشة مستجدات الملف اليمني. ومن المقرر أن يعرض الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني نتائج مباحثاته في صنعاء التي زارها أمس. وينتظر أن يصدر بيان عن الاجتماع مساء اليوم لإيضاح الموقف الخليجي وتحديد المرحلة التي وصلت إليها المبادرة بعد أن رفض صالح التوقيع شخصيا عليها، وهو شرط أكدت المعارضة أنها لن تتنازل عنه. في هذه الأثناء، قالت المعارضة اليوم إنها تدرس خيارات للتصعيد للضغط على الرئيس للتنحي بعد رفضه بآخر لحظة التوقيع على اتفاق بنقل السلطة لنائبه. ونسبت رويترز لمعارض بارز طلب عدم نشر اسمه القول إن المعارضة تدرس خيارات التصعيد، وتنتظر معرفة موقف الولاياتالمتحدة وأوروبا من رفض صالح التوقيع. وأضاف أن المعارضة لن تسافر إلى الرياض اليوم للقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون، باعتبار أنه ليس هناك مبرر للحضور. وكان وفد خليجي برئاسة الزياني قد وصل صنعاء في وقت سابق في محاولة لإقناع صالح بالتوقيع على اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة خلال شهر، مع منحه حصانة بعدم الملاحقة. صفة الرئيس لكن صالح رفض بآخر لحظة التوقيع على الاتفاق، وأناب عنه مستشاره عبد الكريم الإرياني في ذلك، وهو ما رفضته المعارضة. وقد اتهمت المعارضة المتمثلة باللقاء المشترك الرئيس بإفشال المبادرة الخليجية، وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك للجزيرة، إن تراجع صالح عن التوقيع ليس جديدا، فقد تراجع مرارا عن اتفاقات سابقة مع المعارضة. من جهته قال سلطان العطواني القيادي باللقاء المشترك لرويترز إن السلطة أحبطت الاتفاق وإن أمين مجلس التعاون أبلغ المعارضة بأن صالح رفض التوقيع بصفته رئيسا، وقال إنه يريد أن يوقع كرئيس للحزب الحاكم "وهو خرق لنص المبادرة الخليجية". وكان الرئيس صالح -في إطار ما تعتبره المعارضة سيلا من المراوغات- قد تحفظ في وقت سابق على مشاركة قطر، متهما إياها بتمويل الاحتجاجات بدول عربية منها اليمن. وقال في مقابلة صحفية قبل أيام "سنتحفظ على التوقيع إن حضر ممثل قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون".