شدد ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» على أهمية تكامل العمل الحكومي وعلى تهيئة الأجواء لنجاح وزاراتهم، وبقية الوزارات في ضوء موجهات العمل المعلنة للحكومة على الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى سرعة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن للبدء في خدمة مواطنيهم والشروع في إعادة بناء المؤسسات التابعة لهم. وفي هذا السياق، أوضح وزير الأشغال العامة المهندس مانع بن يمين أنه يأمل أن يكون بكل تأكيد عند مستوى الثقة التي منحت له من قبل القيادة السياسية، مشيراً إلى جملة من التحديات التي تواجه وزارته وملامح خطته للتغلب عليها. وقال بن يمين ل«الشرق الأوسط»: «التحديات كثيرة ولا حصر لها ولكن بالنسبة لنا في وزارة الأشغال سنجعل من هذه التحديات نقاط قوة لنا نستطيع من خلالها النهوض السريع ورفع وتيرة العمل الميداني وإظهار الوجه المشرق للعاصمة عدن وجميع المحافظات، وضمان إيجاد خدمات أساسية من الطرق والإسكان وغيرها، وبما يضمن إحساس المواطن بالفارق وبشكل سريع وحتى تعود ثقته في حكومته، وبالتالي إحساسه بالمسؤولية وأن يكون شريكاً في الحفاظ على ما يتحقق من منجزات بل ومساهمته في تحسين شكل البلد بكل الوسائل المتاحة». ووعد الوزير بن يمين بإحداث فارق سيلمسه المواطن بمجرد وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى أرض الوطن، وقال: «سيكون جميع الزملاء في مجلس الوزراء يعملون كخلية نحل وهذا ما تعاهدنا عليه جميعاً». وأشار وزير الأشغال في الحكومة اليمنية الجديدة إلى أهمية دعم دول تحالف دعم الشرعية في هذه المرحلة التي وصفها بأنها «مرحلة إعادة الروح لمؤسسات الدولة» التي قال إنها «فقدت بريقها بسبب الأزمات التي حصلت مؤخراً». وكشف الوزير بن يمين أن وزارته على تواصل مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع الهلال الأحمر الإماراتي، وأضاف: «هناك دور كبير يقوم به المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونحن بدورنا قمنا بتطوير أنظمة الرقابة الإشرافية المصاحبة التي ستعمل على رفع كفاءة الأداء، وبالتأكيد هناك كادر مميز ومشهود له من منتسبي الوزارة سيعمل على إظهار الوجه الحقيقي لذلك اليمني الوطني المحب لوطنه والعازم على تطويره وإعادة بنائه». من جهته، تحدث وزير الصحة في الحكومة الجديدة الدكتور قاسم محمد بحيبح عن أهم شواغل وزارته في المرحلة المقبلة وأولوياتها. وقال ل«الشرق الأوسط»: «أولوياتنا كثيرة ومنها تحسين العمل المؤسسي بالوزارة وقطاعاتها والعمل على تأهيل وتدريب الكادر الطبي بشكل مستمر وحديث وتعزيز القطاع الصحي وكوادره بالحقوق والإمكانيات التي تعينه على أداء واجبه نحو المريض، وخصوصاً في ظل تفشي الأمراض السارية والمعدية المتعددة التي تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الصحي». وشدد الوزير بحيبح على أهمية «زيادة الدور الرقابي والمحاسبي، وتفعيل اللوائح المنظمة للعمل الصحي، وبخاصة في ظل وجود تحديات الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يمر به اليمن، مما يؤدي إلى نقص شديد في الإمكانيات اللازمة لتحسين العمل الصحي». وأشار وزير الصحة إلى أهمية «تكاتف الجميع وتجاوز مرحلة الخلافات»، وقال إنه يعول على دعم الحكومة والتحالف لوزارته لكي تحقق أكبر إنجاز ممكن في سياق التصدي لمشكلات الصحة التي قال إنها «تثقل ظهر الشعب اليمني». بدوره، شدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية الجديدة الدكتور محمد الأشول على «أهمية تقديم رسائل إيجابية تعطي الأمل لليمنيين» مع تشكيل هذه الحكومة، مشيراً إلى جملة من التحديات الماثلة أمامها. وقال الوزير الأشول في حديثه ل«الشرق الأوسط»: «في الحقيقة التحديات كبيرة على مستوى البلد بأكمله، والحكومة ستكون في مواجهة مع هذه التحديات، وعليها أن تعمل كفريق واحد كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث لا بد أن تكون هناك موجهات عامة، وقضايا رئيسية، وهذه هي الركيزة الأساسية والتحدي الأساسي، ومن هذه القضايا الوضع الأمني، وتحقيق الاستقرار وملف الحرب والوضع الاقتصادي». وأضاف الأشول: «أقول اليوم المهمة ليست فردية على مستوى الوزارة، لكنّ هناك تحديات ومهاما يجب أن تقوم بها الحكومة بالجملة، أما فيما يخص وزارة التجارة والصناعة، فلا يخفى على أحد أن البلد يمر بوضع استثنائي لكننا سنسعى لتطبيع العمل داخل الوزارة والمؤسسات التي تشرف عليها حتى تسير وفق الخطة والموجهات والأهداف الرئيسية». وأوضح الوزير الأشول أن وزارته عليها «مهام كبيرة تلامس هموم المواطن ومعيشته، لأنها تلامس قضايا التجارة والاستيراد والتصنيع». وقال: «هناك فريق طيب في الوزارة سنتعاون مع الجميع لتحقيق رؤية الوزارة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوى معيشيا كريما وعادلا للمواطنين الذين يمرون بظروف قاسية». وتابع بالقول: «يجب أن يعمل الجميع لتهيئة بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، للتصنيع والاستيراد، وهي تحديات كبيرة مركزية على مستوى الحكومة عامة، وتحديات على مستوى الوزارة خاصة، وهناك أولويات منها كيفية إعادة بناء الإدارة». وكان الرئيس هادي أصدر الجمعة الماضي مرسوماً بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك وتضم 24 وزيراً من شمال اليمن وجنوبه تنفيذاً لاتفاق الرياض وتتويجاً للانتهاء من الشق العسكري والأمني في محافظة أبين والفصل بين القوات وإعادة نشرها. ولقي قرار إعلان الحكومة اليمنية الجديدة ترحيبا محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، حيث يعول اليمنيون على سرعة عودة الحكومة إلى عدن لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة عامة والبدء في تنفيذ مصفوفة المهام على صعيد تحسين الخدمات ووقف تدهور الاقتصاد وسعر العملة المحلية، إضافة إلى توحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.
