كيف سيتمكن الرئيس هادي من بناء يمن جديد في ظل هكذا وضع أمني شبه منهار يزداد تفلتاً يوماً عن يوم؟ إذا كانت القاعدة (المفترضة) تعمل بهذه الوتيرة العالية, بتواطؤ واضح من بقايا أزلام المخلوع علي صالح, وتكسب كل يوم موقعاً جديداً ومعسكراً جديداً, وتقتل المئات من الجند, وتستولي على كميات مهولة من العتاد والسلاح, وتتمدد من موقعها الحصين في أبين باتجاه المحافظات الأخرى لبسط سيطرتها وإحكام قبضها عليها, فلن تمر الفترة الانتقالية إلاّ ونصف البلاد على الأقل قد غدت إمارات قاعدية, مالم يتم التعامل بجدية وحزم مع هذه المهزلة والفوضى المفتعلة مكشوفة الأهداف والغايات. ظاهرة الإرهاب هذه التي غزت مجتمعنا اليمني واستفحلت فيه هي دخيلة عليه, وإن كان بن لادن نفسه وبعض رموز الإرهاب في الداخل والخارج هم من ذوي الأصول اليمنية, بيد أن القضية أعمق وأبعد بكثير من مسألة الجذور التي يتحدّر منها هؤلاء, والقضية فكرية بالأساس جرى تحويرها بطريقة ما وتضخيمها, ومن ثم توظيفها لاحقاً لخدمة أغراض استخباراتية أفادت منها الكثير من الدول, وهي ظاهرة مصطنعة في اليمن حظيت برعاية رسمية لأهداف باتت مفضوحة. هذا الإرهاب والقتل الوحشي الذي يُمَارس بحق الأبرياء من المواطنين وقوات الجيش في أبين وغيرها هو إجرام وإفساد في الأرض, يفتقر لأبسط القيم الدينية والأخلاقية, فأي عاقل, وأي دين هذا, وأية أعراف قبلية يمكن أن تُبيح سفك دماء الناس على هذا النحو الإجرامي البشع الحاصل في محافظة أبين؟ أي جهاد هذا الذي يستبيح دماء اليمنيين (المسلمين المُوحِدِين) ويجزّ أعناقهم بالسكاكين بلا رحمة ولا شفقة وكأنهم كفرة معتدون أو غاصبون!؟ حتى وإن لم يكن هؤلاء يمنيين فلا وجه ولا مسوغ شرعي أو أخلاقي لقتلهم وذبحهم في مجازر جماعية, وكمائن تُعدّ لهم بتواطؤ من عصابات المخلوع. هذا الوضع صار يحتّم على الرئيس هادي, بل صار لزاماً عليه شرعاً وقانوناً وخًلقاً وقف نزيف الدم اليمني, وتأمين حياة مواطنيه من هذا الإرهاب المسلط عليهم, قبل الحديث عن بناء يمن جديد مستقر ومزدهر. على أن النهوض بهذا الأمر لن يتم بمعزل عن هيكلة الجيش والأمن, هذه قضية أساسية ومهمة للغاية, فإعلان الحرب على القاعدة- كما وعد بذلك الرئيس هادي- لن يكون ذا قيمة طالما لم يسبقه إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية. من سيسمح للرئيس هادي بإعادة بناء اليمن والإنسان اليمني, طالما والجيش ما يزال بعيداً عن سلطاته ويتلقى أوامره من خارج القصر الرئاسي؟ كيف سيعالج الرئيس الوضع الاقتصادي, على سبيل المثال, فيما بقايا العائلة تهدر الملايين في تغذية جيوب الإرهاب لتخوض معه تالياً حروباً عبثية مفتعلة تستنزف مقدرات البلد وتنهك ميزانيته, وتدمر بنيته التحتية, وتطرد استثماراته المحلية والأجنبية, وتخلق ما يسمى باقتصاد الحرب الذي يصبّ في جيوب عابثة من سماسرة الحرب وتجار الأزمات؟ والأنكئ من هذا, أن تلك الحروب العبثية الخاسرة التي يجري الاستعراض بها أمام الشركاء الدوليين فيما يعرف بالحرب على الإرهاب, تدفع يومياً بالمزيد من قوات الجيش إلى محرقة القاعدة (المفترضة) تحت مسمى مكافحة الإرهاب, والواقع أنه مخطط جهنمي لمكافحة الجيش اليمني نفسه وتدميره والقضاء عليه, حقداً وبغضاً ونكاية بالثورة وبالشعب اليمني الذي اقتلع صالحا وأنهى التوريث وجاء برئيس جديد لليمن. كل الدلائل تشير إلى أنه لن يكون بوسع الرئيس هادي أن يخطو أي خطوة للأمام مالم ينتهي أولاً من قضية هيكلة الجيش والأمن, ودون أن يلتفت إلى أولئك القائلين بأن مسألة إعادة الهيكلة ستسغرق سنوات, كونها قضية مؤسسية وليست قضية أشخاص على حد زعمهم. ومثل هذا الطرح لايعدو كونه هراء وذرائع سخيفة تحاول الإبقاء على عائلة صالح أطول وقت ممكن في قيادة تلك الأجهزة, لمآرب ذات أبعاد تتجاوز قضية الحرب على الإرهاب ذاتها, وتتخذ منها ذريعة فقط لتنفيذ مخططاتها البعيدة. ربما يكون مثل ذلك الطرح- حاجة الهيكلة لسنوات- مقبولاً في بلد آخر غير اليمن, أما في هذا البلد فالأمر مختلف تماماً, فهيكلة الجيش والأمن هي قضية أشخاص قبل أن تكون قضية مؤسساتية, إذ أن عائلة صالح الممسكة بمفاصل المؤسسة الأمنية والعسكرية هي أصل المشكلة التي استدعت موضوع الهيكلة, ولولى ذلك لما احتجنا أصلاً لطرق الموضوع ومناقشته, فالمؤسسة الأمنية والعسكرية مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة الأخرى, تعاني من فساد متجذر واختلالات في بنيتها التنظيمية ككل. لكن لماذا لم يطالب أحد- بما في ذلك المبادرة وآليتها التنفيذية- بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأخرى تلك, واقتصر الأمر على موضوع هيكلة الجيش والأمن فقط؟ الجواب ببساطة, لأن المؤسسة الأمنية والعسكرية خرجت بشكل صارخ عن مهمتها الوطنية لتغدو بالفعل مؤسسة خاصة, وعوضاً من أن تكون في خدمة الشعب صارت في خدمة العائلة الحاكمة, وسُخّرت لقمع الشعب والتنكيل به, وتكريس مشروع التوريث العائلي, وفرض إرادة الحاكم بالقوة على الشعب, وهذا ما لمسناه بوضوح طيلة السنة الماضية وحتى الآن. فإذا كان الحال كذلك, كيف سيتسنى للرئيس هادي إمضاء مشروعه السياسي في إعادة بناء الوطن والإنسان اليمني؟ هيكلة الجيش هو من الأهمية بمكان, بحيث لا يتجرأ قادة عسكريون كمهدي مقولة, أو ضبعان, على رفض أوامر رئيس الجمهورية المنتخب من سبعة ملايين يمني. لو كان الحرس الجمهوري والأمن المركزي يخضعان لمعايير مؤسسية غير مشخصنة, لما تجرأ الحرس- مثلاً- على ضرب مواطنين يمنيين آمنين في تعز, وأرحب ونهم وبني الحارث والحصبة وصوفان وغيرها, ولما استعان محمد صالح الأحمر بالحرس للسيطرة على قاعدة الديلمي الجوية وقمع المحتجين فيها, ولما اشترك الحرس والأمن المركزي في ارتكاب مجازر مروعة بحق المعتصمين في صنعاءوتعز وعدن, كمجزرة جمعة الكرامة في صنعاء, وحرق الساحات بمن فيها في كل من تعز وعدن. ولو كان ثمة قادة عسكريون وطنيون, يُدينون بالولاء لله والوطن, وليس لعلي صالح وعائلته, لما رأينا مثل ذلك التواطؤ المفضوح مع مايسمى بالقاعدة في المحافظات الجنوبية وتسليمها مدن ومعسكرات بكامل عتادها وأسلحتها الثقيلة!! كل ذلك حدث كون أولئك القادة العسكريين من العائلة والموالين لهم خرجوا عن مهامهم الوطنية إلى مهام قذرة تحاول تطويع الشعب لمشروع العائلة. ومع ذلك, حتى لو سلمنا جدلاً بأن هيكلة الجيش بحاجة إلى مدة زمنية طويلة لإنجازها, هل ثمة ما يمنع من إجراء تغييرات عسكرية وتنقلات سريعة في القيادة العليا بحيث تشمل قادة الحرس والأمن المركزي والقوات الخاصة والفرقة الأولى, بحيث تسير جنباً إلى جنب مع إجراءات الهيكلة الأخرى المتعلقة بالجانب التنظيمي للقوات المسلحة؟ لماذا يتعين الإبقاء على أقارب الرئيس المخلوع إلى أن تستوفي الهيكلة كل شروطها؟ إن إقصاء هؤلاء القادة من مواقعهم هو بداية الخطوة الصحيحة على طريق الهيكلة الفعلية للجيش, وبدون ذلك فسوف تتعثر العملية برمتها. لقد انتخب الشعب الرئيس هادي وفوّضه لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة المحددة بعامين, وهو لن يستطيع تأدية دوره كرئيس للجمهورية إذا كان مازال يزاحمه في صلاحياته قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية من أبناء صالح وأقاربه, فإما أن يكون هناك رئيس واحد للبلاد وإما الفوضى, ولكي يكون هادي رئيساً فعلياً, وينجح في الحيلولة دون إنزلاق البلد صوب الفوضى" الخلاقة" التي يخطط لها المخلوع وأبناؤه, لابد من البدء فوراً بخطة إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية كأولوية قصوى لا ينبغي تأخيرها, فهي المدخل الحقيقي لتطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار, وإنهاء أزمات البلاد المتراكمة منذ عقود بفعل سياسة صالح التدميرية.