شهدت جامعة ذمار اليوم فعاليتين احتجاجيتين مختلفين، حيث اعتصم مئات من الطلاب تضامناً مع زملاء لهم صدر قرار بحرمانهم من دخول الامتحانات، فيما واصل العشرات من موظفي الجامعة إضرابهم الشامل الذي بدأ أمس فأصاب الجامعة بما يشبه الشلل. وقد عبر مئات من الطلاب المعتصمين أمام رئاسة جامعة ذمار عن تضامنهم ووقوفهم الكامل مع زملائهم الطلاب الذي صدر بحقهم قرار بحرمانهم من دخول امتحانات الفصل الثاني بكلية الحاسبات، على خلفية توزيع نشرة طلابية تعنى بهموم وقضايا الطلاب، ووصفوا هذا الإجراء بالتعسفي والظالم. وطالب الطلاب بإلغاء القرار الذي طال 8 من زملائهم، دون أن يستند لأي مسوغ قانوني، فيما آخرين مهددين بنفس القرار، مؤكدين أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يتم إلغاء القرار الظالم. وقد حاولت "الصحوة نت" الوقوف على موقف عمادة الكلية ورئاسة الجامعة من هذا الإجراء، غير أننا لم نتمكن من مقابلة أحدهم، أو حتى التواصل هاتفياً لعدم ردهم على الاتصالات المتكررة، غير أن الدكتور عادل المعرشي "نائب عميد شئون الطلاب" أكد أن قرار حرمان الطلاب من دخول الامتحانات هو تطبيقاً للوائح، لكن عدد من الطلاب أكدوا أن اللائحة لم تتضمن هذه العقوبة، وأثبتوا أنهم يحفظوا عدداً من نصوصها. وقال عدد من الطلاب إن أحد المشايخ قام بمبادرة وساطة لدى رئيس الجامعة الذي لم يقابلهم، وطلب منهم تحرير تظلمات، مؤكدين أنهم يصرون على مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء هذا القرار التعسفي الصادر من عميد كلية الحاسبات الدكتور خليل الوجيه، الذي يصر على مصادرة حقوقهم. من جهة أخرى أدى استمرار الإضراب الشامل الذي ينفذه موظفي جامعة ذمار منذ يوم أمس إلى إصابة الجامعة بالشلل التام، بسبب غياب الموظفين عن مكاتبهم، وتواجدهم في مكان الإضراب بقاعة فلسطين. وقد تجمع عشرات من موظفي جامعة ذمار في ثاني أيام الإضراب، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في بقية الجامعات الحكومية، دعا لها مجلس تنسيق نقابات موظفي الجامعات، مطالبين بإعادة المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، والتي أسقطها مشروع القانون المعد من قبل وزارة التعليم العالي. وقد أدان المضربون من يتعرضون له من هضم ومصادرة لحقوقهم، وما يمارس من شللية في التوظيف والترقيات والمكافئات، حيث تمنح للمقربين من أصحاب النفوذ دون وجه حق، في حين يتم حرمان أعداد من الموظفين من حقوقهم التي يستحقونها. وقال رئيس نقابة موظفي جامعة ذمار "مشعل شرهان" أن الإضراب سيستمر لحين الاستجابة لمطالبهم، مهدداً بالتصعيد بنقل هذه الإضرابات أمام وزارة التعليم العالي، ومجلس الوزراء، وفي حال عدم الاستجابة فإنهم سيعتصمون أمام رئاسة الجمهورية. وأضاف شرهان ل"الصحوة نت" إن وزارة الشئون القانونية أرسلت للتعليم العالي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، وقدمته في صياغته النهائية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء، غير أن وزارة التعليم العالي أسقطت المادة (106) وهي المادة التي تتضمن حقوق الموظفين كموظفين يتبعون جامعة مستقلة مالياً وإدارياً، غير أن إسقاطها يلحق موظفي الجامعة بالخدمة المدنية، ويصادر حقوقهم المادية والمعنوية. وتطرق إلى محضر اتفاق كان قد أبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تنسيق نقابات موظفي الجامعات، في يونيو 2007م، تضمن موافقة وزير التعليم العالي على إضافة جميع المواد الخاصة بالجهاز الإداري والفني التي لم تفسر في اللائحة التنفيذية، وكذا حذف المواد المخالفة للقانون، كما تضمن موافقة الوزير على إضافة مواد تخص الكادر الإداري يتقدم بها مجلس التنسيق، واستطر شرهان: "غير أن كل ذلك تم الالتفاف عليه بإسقاط المادة التي تتضمن أهم الحقوق، ونحن نطالب بإعادتها أولاً". نائب عميد شئون الطلاب من جهته اكتفى بالقول أن رئاسة جامعة ذمار ليست معنية بمطالب الموظفين المضربين، كون ذلك هو اختصاص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء.