يمرس : موقع الدين في دساتير الدول الليبرالية العلمانية!ناصر يحيى

عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة بيوتٌ لا تموتْ تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موقع الدين في دساتير الدول الليبرالية العلمانية!ناصر يحيى
خواطر حول الإسلام والعلمانية والدولة المدنية: (6)

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 20 - 05 - 2012

(1)
المجادلات الصاخبة التي رافقت ثورات الربيع العربي حول (الدولة المدنية) والإسلام والعلمانية؛ أظهرت مجموعة من الحقائق عن موقع الدين في دساتير مجموعة مهمة من الدول الليبرالية العلمانية لم تكن في حسبان كثيرين ممن فهموا أن (العلمانية) تعني بالفعل فصلا حاسما بين الدين والدولة، والدين والعمل السياسي، و الدين ومصادر التشريع القانوني فيها. والحق أن كثيرا من هذه المعلومات لم تكن جديدة لكن (المجادلات) سلطت عليها الأضواء بقوة ووضعتها فوق المائدة بعد أن كانت محشورة في بطون الكتب.

(2)
وكما حددنا في حلقة سابقة ما يمكن اعتباره قواسم مشتركة بين الفكرة الإسلامية والليبرالية العلمانية؛ فمن الواجب الآن تحديد المجالات التي يرى العلمانيون بأنها محرمة على الدين في أي نظام ليبرالي علماني. وبدءا نثبت أنه لا يوجد اتفاق حول صوابية هذا التحريم بين العلمانيين لا في الغرب ولا في الشرق.. ولا بين جماعات العلمانيين العرب أنفسهم الذين نقصدهم بالذات بهذه الخواطر؛ باعتبار أنهم والإسلاميون معنيون اليوم بالوصول إلى صيغة سليمة لنظام سياسي تستطيع الأمة أن تواجه به مخلفات مائة عام من الصراع تمهيدا للبدء في بناء مستقبل جديدا آمن للجميع!
يمكن القول إن المجالات المحرمة على (الدين) لدى العلمانيين هي ثلاثة:
النص على دين الدولة في الدستور.
جعل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع: وحيدا أو رئيسا (بأل التعريف أو بدونها) أو أحد المصادر بجوار مصادر أخرى تشمل حتى الأعراف والتقاليد للقبائل الإفريقية الوثنية أو الديانات الأخرى كالمسيحية أو اليهودية.
السماح بتأسيس أحزاب إسلامية تمارس العمل السياسي بمرجعية إسلامية؛ للوصول سلميا إلى الحكم وتطبيق برامجها الانتخابية التي تهدف إلى أسلمة المجتمع.
كانت إحدى المفاجآت –بالنسبة لنا على الأقل- على هامش المجادلات حول (الدولة المدنية) ليس فقط عدم وجود هذا المصطلح كما أوضحنا في حلقة سابقة؛ ولكن وجود عدد مهم من الدول الليبرالية العلمانية في أوربا وأمريكا اللاتينية وآسيا تنص في دساتيرها على اعتماد (دين) معين، بل للدقة: أحد المذاهب المسيحية بالتحديد.. وفي الحالة الآسيوية كانت هناك أربع دول علمانية تنص في دساتيرها على أن دين الدولة: البوذية ودولة واحدة تنص على أن دينها هو: الهندوسية!
كانت البداية مقالا عن العلاقة بين دين الدولة والديمقراطية في ظل ثورات الربيع العربي للدكتور/ أحمد عيسى في مجلة المجتمع الكويتية -12/3/2011- وفيه أشار إلى دراسة علمية عالمية بعنوان (أي الدول لديها دين دولة؟) أصدرتها جامعة هارفارد الأمريكية عام 2005..
العنوان بالإنجليزية لمن أراد الحصول على نسخة عبر شبكة الإنترنت:
Which countries have state religions?
Robert J. Barro and Rachel M. Mecleary
Harvard University
February 2005
اهتمت الدراسة (الأمريكية) بدراسة علاقة الدين بالدولة في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من (1900-1970-2000) وبيان التحولات بين اعتماد دين رسمي للدولة أو إلغائه وأحيانا العودة إليه خلال الفترة المذكورة. وما يهمنا في إطار هذه الخواطر هو أن هذه الدراسة العلمية قد أكدت حقيقة مهمة وهي أن علمانية الدولة وليبراليتها –أو كونها دولة مدنية كما يقال هذه الأيام في الشرق الإسلامي- لا يتعارض ولا يمنع من النص في الدستور على أنها تعتمد (دين رسمي) لها! وفي الدراسة صنفت الدول التي لها (دين رسمي) خلال فترة البحث المذكورة؛ فكان منها (22) دولة إسلامية فقط مقابل قرابة (40) دولة مسيحية (!!) بالمذاهب الثلاثة المشهورة (الكاثوليكية- البروتستانية- الأرثوذكسية).. بالإضافة إلى أربع دول ذات دين رسمي هو البوذية وهي (بوتان- كمبوديا- سيريلانكا- تايلاند)، ودولة واحدة تعتمد الهندوسية دينا رسميا هي: النيبال! وبالطبع هناك دولة يهودية واحدة هي: إسرائيل!
يهمنا في المقام الأول الدول الأوروبية (باعتبارها قدوة العلمانيين العرب) التي تعتمد دينا رسميا لها؛ أو بالأصح مذهبا من المذاهب المسيحية؛ طوال فترة الدراسة، و التي اعتمدت دينا رسميا أو أعادت له منزلته بعد سنوات الدراسة بعد أن كانت قد نبذته لأسباب أيديولوجية؛ وعلى النحو التالي:
دول مسيحية أوروبية كاثوليكية: (إيطاليا- ليشتينيخ - لكسمبورج- مالطا- موناكو- البرتغال- إسبانيا) ثم أضيفت إليها دولة أخرى هي: كرواتيا بعد تفكك يوغسلافيا.

دول مسيحية أوروبية بروتستانية: (الدنمارك- فنلندا- أيسلندا- النرويج- المملكة المتحدة (إنجلترا، أسكوتلندا، إيرلندا).. ثم أضيفت إليها دولة تدعى (vanuatu)

دولة مسيحية أرثوذكسية هي: اليونان.. ثم أضيفت إليها دول أخرى هي: أرمينيا، بيلاروس، جورجيا، مقدونيا، ملدوفيا، أوكرانيا، وبلغاريا.
دول مسيحية أمريكية لاتينية لديها دين رسمي هو الكاثوليكية: (الأرجنتين- بوليفيا- كولمبيا- كوستاريكا- غواتيمالا- بنما- البارغواي- بيرو- فنزويلا- الدومينيكان- أندورا- السلفادور- هايتي- هندوراس).

(3)
ما سلف من معلومات تزيح عقبة كبيرة من أمام الخلاف الإسلامي/العلماني؛ فالنص في الدساتير على أن الإسلام -في الدول ذات الأغلبية المسلمة- دين الدولة لا يتناقض مع الديمقراطية والليبرالية العلمانية أو حتى العلمانية بدون ديمقراطية وليبرالية (كثير من الأنظمة الديكاتورية العلمانية كانت تنص على دين رسمي لها سواء أكانت البلاد مسلمة مثل: تونس بورقيبه وابن علي.. أو الدول اللاتينية المذكورة في مراحل زمنية سابقة.)
وسيقول البعض إن النص على الدين في الدولة الأوربية هو لمجرد (الزينة) أو (البركة).. ومع أن هذا الكلام ينقض أيضا مبدأ: فصل الدين عن الدولة؛ إلا أن هناك معلومات أخرى تؤكد أن الدول الأوربية لا تنص على (دين رسمي) للبركة والزينة أو للحصول على مساعدات الدول البترولية العربية أو المسيحية؛ ويؤكد ذلك ما أورده د. محمد عمارة (في دراسة له نشرت في مجلة (المجتمع) الكويتية -29/1/2011- بعنوان: الاستغلال الأمريكي للأقليات) من انتقادات لتقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم الذي اعترض على نص الدستور المصري على الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع في الوقت الذي لم يعترض التقرير الأمريكي على الدول المسيحية التي تنص في دساتير على المسيحية –بل مذهب مسيحي بعينه- هوية مسيحية للدولة، وأضاف د. عمارة المعلومات التالية:
(ينص دستور الدنمارك في القسم الرابع على أن الكنيسة الإنجليزية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدنمارك وعليه ستتولى الدولة دعمها).
(ينص دستور دولة النرويج في المادة الثانية على: إن الإنجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة، ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها).
وفي آيسلندا، تنص المادة 62 من الدستور على: إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وبموجب هذا ستظل هذه الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة).
(وفي المملكة المتحدة –إنجلترا- أقر البرلمان مختلف النظم الأساسية التي تعد القانون الأعلى والمصدر النهائي للتشريع –أي الدستور القانوني- وجاء فيه حول كنيسة إنجلترا: إن كنيسة إنجلترا هي الكنيسة المعترف بها. وإن العاهل الإنجليزي –بحكم منصبه- هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، وهو متطلب مقرر في قانون التسوية لعام 1701م بأن ينضم كنسيا لمجتمع كنيسة إنجلترا). ويؤدي العاهل أثناء مراسم التتويج القسم (بالحفاظ على التسوية المبرمة مع كنيسة إنجلترا، وأن يحفظها بدون خروقات كما يحفظ العقيدة والشعائر والنظام الذي يتضمن الحكومة).
وفي اليونان الأرثوذكسية ينص الدستور في المادة الثالثة من القسم الثاني على: إن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الأرثوذكسية الشرقية..)
وفي الأرجنتين الكاثوليكية ينص الدستور –في القسم الثاني- على أن الحكومة الاتحادية تدعم الديانة الروماتية الكاثوليكية.
في السلفادو الكاثوليكية ينص الدستور الصادر سنة 1983، والمعدل سنة 2003 في المادة 26 على: إن الشخصية القضائية/القانونية للكنيسة الكاثوليكية موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الأخرى الحصول على اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون..
وفي كوستاريكا الكاثوليكية تنص المادة 75 من الدستور على: إن الكاثوليكية الرومانية الرسولية دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ على الدولة دون أن يمنع هذا من حرية ممارسة شعائر أي أديان أخرى في الجمهورية طالما أن هذه الديانات لا تتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها أو العادات الحميدة.
وفي إسبانيا الكاثوليكية ينص الدستور في المادة (16): إنه على السلطات العامة أن تأخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني، والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والطوائف الأخرى.
خلاصة الكلام.. النظام الديمقراطي الليبرالي ؛والعلمانية نفسها؛ لا تستلزم بالضرورة عدم النص على دين الدولة في الدساتير، ولا يعني هذا أن الدولة تفرض اعتناق دينها أو الالتزام بشعائره بالقوة والإجبار على مواطنيها من غير المنتمين إليه من أتباع الديانات الأخرى الذين لهم مطلق الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية. تبقى فئة اللا دينيين أي الذين بدون دين أو ملحدون وهؤلاء كغيرهم يخضعون في الأصل لحكم الأغلبية مثل حال المسلمين الذين يعيشون أقلية في دولة مسيحية أو يهودية أو بلا دين ويخضعون للأغلبية.. وفي كل الأحوال فالذين لا يؤمنون بأي دين يفترض ألا يهمهم أن الأغلبية تنص على دينها في الدستور طالما أن القانون لا يلزمهم به إيمانا وتعبدا وشعائر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.