يمرس : مراسلون بلا حدود تدعو الرئيس لإعادة النظر في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري

عيد بلا أجوبة طهران : الاطاحة بشبكة تجسس في البرز تضم 41 عميلاً مرتبطين بالعدو ضبط شحنات من الأدوية والمبيدات والمواد المهربة في صنعاء حرب الطاقة تشتعل في الخليج .. ما تداعيات استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة؟ غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة حرب تكسير عظام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قوافل عيدية من أبناء ذمار دعما للمرابطين في الجبهات اجتماع حاسم ل"فيفا" بشأن مشاركة إيران في المونديال الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد الفطر المبارك محاولة اغتيال الروحاني.. حلقة جديدة في استهداف الإصلاح ومواقفه الوطنية رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر ميسي يشارك في ودية الارجنتين امام غواتيمالا دول الخليج في فوهة البركان: من يريد الحرب؟ فايننشال تايمز: أموال وصفقة محتملة مع السعودية تُبقي الحوثيين خارج الحرب تسييّر قافلة عيدية للكوادر الصحية المرابطة بجبهة الساحل الغربي "وظائف بلا مهام وأموال بلا حساب".. المقرحي يفضح عبث التعيينات واستنزاف الإيرادات ايران تطلب تعويضات من البحرين "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة "ابتزاز للنساء وإهانة للرجال".. العباسي يهاجم ممارسات الإصلاح في حضرموت ويتساءل: أين الصوت الحضرمي؟ بن عيدان: الجنوب أمام لحظة تاريخية.. توحيد الصف ضرورة قبل فرض ترتيبات لا تعكس تطلعاته عن محاولة اغتيال القيادي الاصلاحي عادل الروحاني وتوقيته دوري ابطال اوروبا: برشلونة يكتسح نيوكاسل يونايتد بسباعية اكتمال عقد ربع نهائي أبطال أوروبا: قمم نارية بانتظاركم! بإجمالي يزيد عن 124 مليون ريال.. صندوق المعاقين يحول الدفعة الثالثة من المساعدات الدراسية ل1327 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب باب المندب قبل السياسة: لماذا يبقى الجنوب العربي مفتاح أمن الملاحة الدولية؟ هل تحطم موسكو وبكين أحلام ترامب من هافانا إلى طهران الإمارات... حين تتكلم الكرامة العربية الهجرة الدولية ترصد نزوح 84 شخصا بعدة محافظات يمنية خلال الأسبوع الفائت أحزاب مأرب: محاولة اغتيال "الروحاني" جريمة غادرة تهدد أمن واستقرار المحافظة المصائد السمكية: مرتزقة العدوان يعتدون على صيادين قبالة سواحل ميدي صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر الشركة الإيرانية للغاز: الإنتاج مستمر والشبكة مستقرة رغم العدوان دار الإفتاء: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك تحذير إيراني بإخلاء منشآت نفطية في ثلاث دول خليجية وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر البرلماني حاشد يكتب وصيته: "إن متُّ ف'العليمي' من قتلني، وولي دمي هو الشعب اليمني" البريد يحدد موعد استمرار خدماته خلال إجازة العيد حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" تغادر البحر الاحمر بعد نشوب حريق على متنها التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك "4500 سيارة رهينة التعطيل".. كارثة ميناء الشحر تفضح عبث سلطات الأمر الواقع وتجويع الناس (في مِحْرابِ الإِبَاء).. صرخة كبرياء يماني هلال رمضان الأخير إيران تعلن استشهاد أحد كبار قادتها المحامي رالف شربل يكسب قضية دولية في كرة السلة عدن.. مؤسسة "أبو غيث" تختتم مشاريعها الإنسانية الرمضانية وتستهدف آلاف الأسر بدعم الشيخ أمين الناصري بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟ ألعاب نارية تتحول لكارثة في عدن.. إصابة أربعة أطفال قبل عيد الفطر دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة تَرَاتِيلُ الرُّكَام.. وأبجَدِيَّةُ الفَقدِ المُرّ مرض السرطان ( 4 ) مساحة الرصاص تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم قابضون على جمر أهدافنا تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراسلون بلا حدود تدعو الرئيس لإعادة النظر في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري
قالت إنه يستهدف وسائل الإعلام الخاصة ويتناقض مع التزامات اليمن ودعت لطي سنوات القمع السوداء..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 24 - 05 - 2012

دعت منظمة مراسلون بلا حدود,في رسالة بعثتها إلى الرئيس,إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الإلكتروني الذي يجري النقاش بشأنه حاليا.
وقالت المنظمة الدافعة عن حرية الصحافة في العالم,إن هناك عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
وأعلنت المنظمة تشجيعها للحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الحؤول دون تبنّي هذا المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
ورأت المنظمة في الرسالة التي – تنشر الصحوة نت نصها - أن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا تخضع حالياً لأي قانون.
وقالت المنظمة إنه من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار،لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير.
ونوهت المنظمة إلى أنه ليس من المعقول أن توضع وسائل الإعلام الخاصة في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع والمعلومات",مشيرة إلى أن الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر ,كونه قد يؤدي إلى وضع تمييزي.
وتابعت : " علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً. فتوضّح المادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له.
نجد هذه الإشارة الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع الصحافة".
وفي هذا السياق,قالت المنظمة إنها تشعر بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71 نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة 1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
وأوضحت المنظمة أن رئيس اللجنة المكلفة بمناقشته هو وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري,بينما ينتمي أربعة أعضاء إلى صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20 الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن .( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ).
وعلقت المنظمة على هذه النقطة بالقول, إنها تفتقر إلى معايير منح هذه التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
وشددت المنظمة على أنه لا بدّ أن تكون للسلطة القضائية المستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
وأشارت المنظمة إلى فرض رسوم التراخيص الباهضة والتي تبلغ30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات طبقا للمادة 53 .
وذكرت المنظمة بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
وخلصت المنظمة إلى أن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
ودعت مراسلون بلاحدود في رسالتها الرئيس إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمة إنه من المهم أن تتم إعادة النظر في كل القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة وحمايتها,وأبدت استعدادها لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
وتقدمت المنظمة بالشكر للرئيس لاهتمامه بتعليقاتها وملاحظاتها الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ صفحة السنوات السوداء من القمع.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
صنعاء
باريس، في 21 أيار/مايو 2012
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد،
إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الإعلام تأمل في أن تحيطكم علماً بموجب
هذه الرسالة بمصادر قلقها إزاء محتوى قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام
الإلكتروني المرتقب مناقشته قريباً.
الواقع أن عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض مع المبادئ الدستورية السائدة في اليمن والالتزامات
الدولية التي وقّعتها دولتكم وصادقت عليها.
إن مراسلون بلا حدود تشجّع الحملة التي تنظّمها مؤسسة الحرية وتهدف إلى الح ؤول دون تبنّي هذا
المشروع في العجلة بغية منح المجتمع المدني الوقت اللازم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد.
من دون التوقف عند مجمل الأحكام الملحوظة في مشروع القانون هذا، تحرص مراسلون بلا حدود على أن
تشدد على بعض نقاط الضعف الواردة فيه.
مشروع قانون يعني وسائل الإعلام الخاصة فقط ولا يلغي الأحكام السابقة
إن مشروع القانون هذا لا يعني سوى وسائل الإعلام الخاصة ولا يشير، في أي سطر منه، إلى وسائل
الإعلام الرسمية، مدرجاً إياها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية لا
تخضع حالياً لأي قانون.
من البديهي أن يأخذ الجهاز التشريعي الاختلافات القائمة بين الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والإعلام
المرئي والمسموع الخاص بعين الاعتبار، ولكنه ينبغي أن تتوفر عناصر مشتركة بينهما. فتنص الفقرة 41 من
الملاحظة العامة رقم 34 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لجنة الخبراء بشأن تنفيذ العهد الدولي
الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه "يجب ضمان ألا تستخدم الحكومة تمويل وسائل الإعلام
والإعلانات الرسمي بهدف عرقلة حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا توضع وسائل الإعلام الخاصة
في مستوى غير مؤات مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية بشأن قضايا مثل النفاذ إلى وسائل البث والتوزيع
والمعلومات".
في إطار مشروع القانون هذا، يعتبر الاختلاف في المعاملة بين القطاعين العام والخاص غير مبرر. وقد
يؤدي إلى وضع تمييزي.
علاوة على ذلك، لا يعيد مشروع القانون هذا النظر في أحكام قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به حالياً.
فتوضّح الم ادة 5 منه أن العاملين في وسائل الإعلام الخاصة ما زالوا يخضعون له. نجد هذه الإشارة
الصريحة في المادة 71 حيث أنه من الأهمية بمكان أن يعاد النظر في مجمل القوانين التي ترعى قطاع
الصحافة. فتشعر مراسلون بلا حدود بقلق عارم إزاء إفساح مشروع القانون هذا المجال للقاضي ليطبّق
.( قانون العقوبات في حال ارتكاب جريمة نشر (المادة 71
نقص صارخ في استقلالية الهيئة المسؤولة عن النظر في طلبات تراخيص وسائل الإعلام الخاصة
تم تشكيل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وهذه اللجنة، بفعل تكوينها (المادة 19 ، الفقرة
1) وصلاحياتها، غير مستقلة أبداً عن السلطة السياسية.
ليس رئيسها سوى وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري. وحدهم أربعة أعضاء ينتمون إلى
صفوف المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. وتعمل هذه اللجنة "تحت إشراف وزير الإعلام" وتكون مسؤولة
، عن سير أعمالها ومهامها أمامه (الفقرة 2). وتختص بوضع الإطار العام للسياسات الإعلامية (المادة 20
الفقرة 1)، ولا سيما تخصيص الترددات والتراخيص. وتتقدم بتوصيات إلى وزير الإعلام، أكان بشأن
إصدار التراخيص، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغائها. ويفترض بها أن تدرس طلبات التراخيص في خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 32 ). ويرفع الوزير أيضاً توصياته الخاصة إلى مجلس الوزراء (ضمن
.( مهلة من 30 يوماً، المادة 35 ) الذي يتخذ القرار (المادة 36 ). أما الرفض فيكون مبرراً (المادة 37
نظراً إلى غياب استقلالية الهيئة التي أنشئت لمراجعة طلبات الحصول على تراخيص، تفتقد معايير منح هذه
التراخيص الشفافية والموضوعية، وتعتبر بالتالي تمييزية.
لا بدّ لسلطة قضائية مستقلة من أن تتولى الطعن بالرفض في نهاية المطاف، في حين أن مشروع القانون
هذا ينص على أن وسائل الإعلام تملك ثلاثين يوماً لتطلب من وزير الإعلام العودة عن أي قرار سلبي اتخذ
بشأن منح الترخيص. بناء عليه، ما من وسيلة طعن قانونية منصوص عليها في مشروع القانون.
إن قيمة التراخيص المشار إليها في المادة 53 مرتفعة جداً: فهي تبلغ 30200000 ريال يمني (حوالى
110000 يورو) لمدة 10 سنوات، علماً بأن لجنة حقوق الإنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنب أن
تفرض على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة "شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها".
جهاز مراقبة وعقوبات غير مستقل
تنص المادة 17 على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
الإعلام صفة الضبطية القضائية لممارسة الرقابة على تطبيق هذا القانون، ما يخالف مبدأ استقلالية القضاء
. الأساسي. ويتم التأكيد على ممارسة هذه الرقابة في المادة 61
يفصّل الفصل الثاني عشر العقوبات التي تفرض في حال ارتكاب انتهاكات للقانون. فيحق للسلطة التنفيذية
في تعليق بث مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة خاصة لفترة محدودة (المادة 67 ). وقد لحظت غرامات أيضاً
ولكنه لم يحدد قدرها في مشروع القانون الراهن. وتنص المادة 68 على مصادرة معدات البث في حال عدم
احترام أحكام المادتين 9 و 26 . وفي حال التكرار، يمكن تعليق الترخيص وحتى إلغائه (المادة 69 ). وفي
أي مادة من المواد، يشير مشروع القانون إلى هيئة قضائية مستقلة مكلّفة بمراقبة تطبيق القانون وتحديد
العقوبات التي ينبغي فرضها في حال المخالفة.
والجدير بالملاحظة أن بعض أحكام هذا القانون ملفتة وقد تقترن بعواقب وخيمة إذا ما طبِّقَت. فمطلوب من
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه
. من برامج لمدة ستة شهور (المادة 12 ). ويرد المطلب نفسه في المادة 63
قد يندرج هذا الطلب ضمن مشروع أوسع من الحفاظ على البيانات المنشورة. إلا أنه، بالنظر إلى السياق،
يمكن الشك في ذريعة الأ رشفة والخشية من رغبة وزير الإعلام في فرض سيطرة على وسائل الإعلام
الخاصة ومراقبتها.
مشروع قانون بمصطلحات غير دقيقة يشرّع الأبواب للاعتباطية
إذا كان مشروع القانون ينص في المادة 3 منه على أنه يهدف إلى كفالة احترام الحق في التعبير، بيد أن
بعض الموجبات الواردة فيه تتوخى الحد من هذا الحق. وتذكّر المادة 4 بأنه يجدر بحرية التعبير أن تحترم،
من بين أمور أخرى، "المصالح العليا للبلاد"، من دون التعريف بهذه المصطلحات الغامضة. وينطبق الوضع
نفسه على صياغة المادة 4، الفقرة 9، التي تسعى إلى منع بث "كل شكل من أشكال التحريض على العنف
والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية". وتشدد المادة 11 على أنه لا يجوز
لممارسة حرية التعبير أن تؤثر سلباً في "السلم الاجتماعي والوحدة الطنية والآداب العامة". وقد حظر أيضاً
"الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية (الفقرة 12 )، وشخص رئيس الجمهورية
. (الفقرة 13 ) و"إفشاء أسرار الدولة" (الفقرة 14 ). وترد هذه القيود بجزء منها في المادة 9، والمادة 47
من البديهي أن تفسح هذه القيود، التي صيغت بشكل غامض وملمح، المجال إلى حد كبير من التعسفية.
وتشكل بالتالي تهديداً حقيقياً لحرية التعبير والإعلام في اليمن.
وسائل الإعلام الإلكترونية شبه غائبة من مشروع القانون
. ليست وسائل الإعلام الإلكترونية، التي أدرجت في عنوان مشروع القانون هذا، مذكورة إلا في الفصل 11
وحدها المادة 66 مكرّسة لهذا الموضوع.
إن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون هذا الذي يطبق بطريقة متساوية الأحكام
المتعلقة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل الإعلام الإلكترونية.
لمجمل الأسباب المبيّنة أعلاه، تدعوكم مراسلون بلا حدود إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلك
بالتشاور مع العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. وكما ورد في الرسالة التي
وجهتها منظمتنا إليكم في 1 آذار/مارس 2012 إثر توليكم منصبكم، من المهم أن تتم إعادة النظر في كل
القوانين التي تحكم القطاع الإعلامي بغية الحرص على ضمان مبادئ حرية التعبير والإعلام والصحافة
وحمايتها. ومراسلون بلا حدود مستعدة لمناقشة ذلك معكم في رحلتها المقبلة إلى اليمن.
نشكركم على اهتمامكم بتعليقاتنا وملاحظاتنا الهادفة إلى تحويل حرية الإعلام إلى واقع في اليمن، وطيّ
صفحة السنوات السوداء من القمع.
وتقبلوا، يا فخامة الرئيس، فائق الاحترام والتقدير.
أوليفييه باسيل
الأمين العام بالوكالة لمنظمة مراسلون بلا حدود

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.