كلفت الحكومة في اجتماعها اليوم الثلاثاء, وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحويل الالتزامات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة المقدمة الى مؤتمر المانحين الى مصفوفة اصلاحات وطنية مفصلة ومزمنة ومحددة المسئوليات. وكانت الحكومة وافقت على السياسات والاجراءات الخاصة باولوية الاصلاحات في المرحلة الانتقالية، وثيقة الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة المنبثق عن مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 4- 5 سبتمبر الجاري.
وتتضمن الوثيقة تاكيد الحكومة وشركائها من المانحين على شراكتهم التنموية والتزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية، بالاستناد على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية 2012- 2014م ومصفوفة اولويات البرنامج.
وأكدت الحكومة في اجتماها برئاسة محمد سالم باسندوة,على الجهات الحكومية المختلفة تنفيذ ما يخصها من التزامات واصلاحات.. ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع هذه الجهات ورفع تقارير متابعة عن مستوى التنفيذ بصورة دورية الى مجلس الوزراء، اضافة الى ترتيب عقد لقاءات تشاورية مع المانحين وشركاء التنمية الاخرين.
واطلعت على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد مؤخرا في الرياض، وتضمن نتائج المؤتمر ومقترح بالمسار السريع واليات العمل الجديدة المطلوبة لتسريع تخصيص التعهدات وانفاقها على اولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.
وأقرت بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والزراعة والري والخدمة المدنية ورئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، على ان تتولى هذه اللجنة عدد من المهام ابرزها التنسيق والتواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعقد لقاءات تشاورية لمناقشة المستجدات الخاصة بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا ومتابعتها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعرقل عملية التنفيذ، اضافة الى اقرار قائمة البرامج والمشاريع الاستثمارية المختلفة للجهات الحكومية في اطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والمطلوب تمويلها من تعهدات المانحين.
كما أقرت مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان للعام 2011م.. وكلف بهذا الشان وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان باستكمال اجراءات الاصدار.
وحدد مشروع القرار الجمهوري تكوين اللجنة وشروط المرشحين لعضويتها، اضافة الى مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، على ان تكون مهمتها التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي حدثت عام 2011م، وممارسة ذلك بحيادية واستقلالية.
وصدقت على اتفاقية المنحة الحكومية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي بموجبها سيقدم الصندوق الكويتي منحة لليمن بمبلغ ستة ملايين دولار امريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة.. ووجه وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية، وموافاة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية الصندوق الكويتي بالشهادة القانونية للاتفاقية.
وأقرت مشروع القرار الجمهوري الخاص باعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية.. ووجه وزيري الثقافة والشئون القانونية باستكمال اجراءات اصدار القرار.
وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القرار المقدم من وزير الثقافة على المكانة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية التي تنفرد بها مدينة تعز ودورها في تعزيز اصالة وتقاليد الحياة الشعبية وتعزيز قيم التنوع والاختلاف والانفتاح، اضافة الى الثراء والتنوع الثقافي والفكري الذي تمتاز به وما تمتلكه من مقومات ثقافية وسياحية.
ويسند مشروع القرار الجمهوري الى وزير الثقافة بالتنسيق مع محافظ تعز وبقية الجهات اتخاذ عدد من الاجراءات لتنفيذ هذا القرار من بينها تنظيم واقامة الانشطة الثقافية والفكرية والابداعية في المحافظة، وانشاء البنى الثقافية التحتية في المدينة، اضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي.
ووافقت على مشروع القرار الجمهوري بشان اعادة تنظيم مصنع المكلا لتعليب الاسماك (الغويزي) بمحافظة حضرموت.. وكلف وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
ويشتمل مشروع القرار المقدم من وزير الثروة السمكية على 40 مادة موزعة على اربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف وادارة المصنع وراسماله ونظامه المالي واحكام عامة وختامية.
حيث يعد مصنع المكلا لتعليب الاسماك من المرافق الانتاجية التي تؤول ملكيتها للدولة وأحد روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والانتاجية في مجال الثروة السمكية واستراتيجية الامن الغذائي، وياتي هذا القرار لتحديد الاطار القانوني للمهام الاساسية للمصنع ونظام الادارة واختصاصات مجلس الادارة، خاصة انه يتم العمل حاليا بقرار انشائه الصادر عام 1983م.
كما أقرت مشروع القرار الجمهوري الخاص باعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية.. وكلف وزيري الشئون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الى اعادة النظر في هيكلة الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية، وضرورة قيامها بتحديث تشريعات بما يتلاءم مع توسيع مهامها وتطويرها لتشمل الرقابة المتكاملة على الادوية والمنتجات الاخرى التي لها علاقة مباشرة بالصحة اينما وجدت ابتداء من مواقع التصنيع المنتجة مرورا بالاجراءات والاليات المنظمة للمهنة من حيث التسجيل والتحليل والاستيراد والنقل والتخزين والرقابة على تنفيذ التسعيرة وصولا الى المستهلك.
ويتضمن المشروع 28 مادة موزعة على خمسة فصول هي التسمية والتعاريف، الاهداف والمهام والاختصاصات، ادارة الهيئة، النظام المالي واحكام عامة وختامية.
واعتمدت المصفوفة المقترحة من اللجنة الأمنية العليا لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية.. وأقر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل و الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والاعلام والشباب والرياضة وحقوق الانسان وأمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية من قبل الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة، اضافة الى التنسيق مع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للانشطة الارهابية لعناصر القاعدة وتشكيل اصطفاف وطني واسع من اجل ذلك.
وتهدف الاستراتيجية الى مواجهة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع محافظات الجمهورية، ومساعدة لجنة الشئون العسكرية المنشاة بموجب المبادرة الخليجية في تنفيذ المهام الموكلة إليها وخاصة في مجال اعادة وتثبيت الامن والاستقرار، وكذا توعية الناس بمخاطر الارهاب والتطرف على البلاد وايجاد راي عام مسئول ومناصر لجهود الدولة في محاربة الارهاب، اضافة الى حماية المجتمع من توسع وانتشار ظاهرة التطرف.
ويرتكز تنفيذ الاستراتيجية على نوعين من الاجراءات الاولى ذات طبيعة امنية عسكرية تقع مسئولية تنفيذها على كافة الاجهزة الامنية العسكرية والثانية تتعلق بالاجراءات الحكومية والمجتمعية وتنصب على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية وتقع مسئوليتها على الحكومة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة، على ان يتزامن تنفيذ هذه الخطة مع تغطية اعلامية شاملة تبين خطورة الارهاب على امن واستقرار المجتمع اليمني والمحيط الاقليمي.