كشف تقرير رسمي بمحافظة حجة عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها منطقة كهرباء حجة التي أدت إلى تدهور كبير في مستوى أداء المنطقة وتدهور –أوصى التقرير- بضرورة إيقافه خاصة في النشاط التجاري. وأكد التقرير الصادر عن لجنة رقابية من رئاسة المؤسسة للنظر في جملة من المخالفات المقدمة لها بأن إدارة الكهرباء بالمحافظة في حاجة إلى إعادة الثقة التي دمرت في محيطها العام على مستوى المحافظة وفي محيطها الخاص بينها وفروعها بالمديريات. واتهمت اللجنة في تقريرها إدارة المنطقة باستغلال مخصص الرعاية الطبية الخاص بالعمال والموظفين لأغراض أخرى بينما الموظف محروم من قيمة العلاج – بحسب التقرير- معتبرة ذلك مخالف للوائح والقوانين، حيث كشفت في تقريرها عن صرف إدارة المنطقة خلال العام الماضي أكثر من سبعة مليون ريال من هذا البند الخاص بعلاج العمال من إجمال رصيد الرعاية الطبية للمنطقة البالغ أكثر من ثلاثة وعشرين مليون ريال. كما ذكر التقرير امتناع إدارة المنطقة ممثلة بمديرها العام"أحمد عاطف" عن صرف مستحقات العمال والموظفين من بند الرعاية الطبية إلى جانب إيقاف التعامل مع المستوصف الذي يتم علاج الموظفين فيه من بداية العام الجاري لعدم صرف مستحقات المستوصف للأشهر السابقة. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة صرف مستحقات العاملين الذين لم يستفيدوا من الرعاية الطبية ولديهم الوثائق اللازمة وأن يتم الصرف مستقبلا وفقا للائحة، إلا أن التقرير غفل عن العقوبة التي تجب على إدارة المنطقة نتيجة المخالفات التي ذكرتها وكشفت عنها. وفيما يتعلق باعتمادات الفروع بالمديريات التي لم تصرف منذ خمسة أشهر من إدارة المنطقة مما تسبب في ضعف وتدهور في أدائها، أوصى التقرير بأن على إدارة المنطقة أن تصرف اعتمادات الفروع شهريا بحسب النظام المتبع وأن على مدير عام المنطقة "عاطف" إطلاق اعتماد الفروع لمدة خمسة أشهر، وإحالة من عليه عجز في الإيرادات من الفروع إلى النيابة العامة. واستعرض التقرير الذي -حصلت الصحوة نت على نسخة منه- جملة من المكاتبات والمذكرات المتعلقة بالكشف عن المخالفات التي تعشعش في إدارة المنطقة والموجهة من محافظ المحافظة والجهاز المركزي للرقابة المحاسبة إلى الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء منذ نهاية 2009م وحتى يونيو الماضي والتي منها (مذكرة محافظ المحافظة برقم 1633 وتاريخ7/11/2009م بشأن طلب تشكيل لجنة للوقوف على أبرز المخالفات بالمنطقة، ومذكرة المحافظ برقم 8332 وتاريخ 27/4/2010م بشأن طلب تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المرتكبة في منطقة حجة، ومذكرة الجهاز المركزي برقم 161 وتاريخ28/2/2010م بشأن امتناع مدير عام المنطقة من تمكين مندوبي الجهاز من الإطلاع على حوافظ الدوام وعدم التزام إدارة المنطقة بتطبيق الأنظمة ...إلخ) وغيرها من المذكرات التي تؤكد مدى العبث المالي والإداري الذي تعيشه منطقة كهرباء حجة. نقابة عمال منطقة كهرباء حجة من جهتها وصفت الوضع الذي تعيشه المنطقة بالمتدهور والسيئ جدا ماليا وإداريا وفنيا ،مطالبة في مذكرة لوكيل المحافظة القيسي مؤخرا بإيقاف التعسفات التي تمارسها إدارة المنطقة مع الموظفين ، كما طالبت بالتحقيق في جملة من المخالفات والتجاوزات التي تمارس من إدارة المنطقة والغياب المستمر للمدير العام الذي تسبب في عرقلة أعمال المنطقة - والذي أكده أي الغياب الإنذار الذي وجهه المكتب التنفيذي للمحافظة للمدير العام نهاية يونيو الماضي لغيابه المتكرر عن اجتماع المكتب رغم توجيه عدد من الإنذارات إليه- إلى جانب التحقيق في عدم صرف الحقوق المستحقة للعمال منذ سنوات والتي تعاقب على بعضها ثلاثة مدراء عموم. وفي مذكرة جماعية لمدراء فرع الكهرباء بالمحافظة للإدارة العامة أكدوا فيها على أن المنطقة وفروعها أصبحت تعيش في فوضى وتخبط لا مثيل له نتيجة التصرفات اللامسؤولة من قبل إدارة المنطقة ممثلة بمدير المنطقة أحمد عاطف – بحسب ما جاء في المذكرة- مستعرضين جملة من المخالفات المرتكبة والتي من أهمها عدم صرف الاعتمادات أولا بأول ليتسنى لهم العمل بشكل جيد وعدم صرف مستحقات العاملين في حملات الفصل للفروع خاصة وأن الإدارة العامة قد دعمت المنطقة مؤخرا بمبلغ (ثمانية مليون ريال) مقابل نفقات التحصيل وإيجار السيارات إلا أن المنطقة لم تصرف من ذلك شيء، مؤكدين في الوقت ذاته عدم قدرتهم على العمل في ظل إدارة تتعامل معهم بهذا الشكل نظرا لسوء الأوضاع التي تعيشها الفروع ، متهمين مدير المنطقة بالعمل على جمع أكبر قدر ممكن من المكاسب الشخصية، مطالبين الإدارة العامة بسرعة إيقاف هذا التدهور الذي تعاني منه المنطقة والذي انعكس سلبا على الفروع وأدائها تحقيقا للوصول إلى إدارة ناجحة لتقديم خدمة أكثر نجاحا – الصحيفة تحتفظ بنسخة من جميع الوثائق المشار إليها- . هذا وتشهد منطقة الكهرباء بمحافظة حجة فوضى عارمة على المستوى الإداري والمالي وغياب شبه كامل للإدارة فيها ما انعكس سلبا على أداء الموظفين الذي لم يتسلموا مرتبات يونيو الماضي حتى اليوم والبعض لم يتسلم راتبه لثلاثة أشهر ، إلى جانب الخلل الفني الذي تشهد عليه كثرة الإطفاءات وعدم ضبط التيار من حيث القوة والضعف الذي بدوره يتلف الأجهزة المنزلية وغيرها من الأضرار الناتجة عن تلك الاختلالات، ووضع الشبكات الداخلية لمركز المحافظة والفروع المتهالك والذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات المختلفة للمواطنين، فما يمكن أن توصف به المنطقة بأنها (خاوية على عروشها)، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الكوادر التي يتم تعيينها لمنطقة كهرباء حجة، كما أن السؤال الذي يطرح نفسه لما تصر إدارة المؤسسة العامة للكهرباء على إعادة تعيين مدراء مناطق ممن لهم سوابق في اختلاس المال العام ولديهم ملفات لدى النيابة العامة ؟؟ كما ان أبناء محافظة حجة يطالبون الإدارة العامة للمؤسسة باختيار كوادر ذات كفاءة إدارية من أبناء المحافظة بالتنسيق مع قيادة المحافظة أم أن حجة أصبحت عقيمة من الكوادر ولابد من وصاية عليها؟!.
