لا نتائج بدون مقدمات، وليست المقدمة مجرد مغادرة للماضي فقط ، بل أيضاً اجتراح أنماط جديدة في إدارة الدولة والمجتمع ، وفي الحالة اليمنية لا مناص من الاعتراف بأننا بحاجة إلى حكم رشيد يتأسس على قواعد ومنطلقات إنسانية عصرية، يكون القانون حاملها الأكبر، ومعيارها الناظم ، وتكون المواطنة المفاهيمية المقرونة بالهوية، دالتها في المشاركة والمساواة القانونية في الحق والواجب ، وتكون المصلحة العليا منطلقاً لكل المصالح الأخرى التي لامناص من أن تتكيف مع المصالح العليا . الحكم الرشيد يعني المرجعية العصرية لدولة المؤسسات والنظام والقانون ، والتبادل السلمي للسلطة، على قاعدة الانتخابات الناجزة المعبرة حصراً عن تفارق الرؤى والمصالح والأحلام. الحكم الرشيد يعني صيانة المال العام، واعتباره ذمة تطال الجميع، والعناية بالطفل والعاجز والمتعطلين رغماً عنهم ، واعتبار أن العدالة هي المدخل الحاسم للسلم الاجتماعي والتعايش البناء و سيادة روح المحبة والانتماء بدلاً من الكراهية والتنافي العدمي. span lang="AR-YE" style="font-family:" simplified="" arabic","serif";="" mso-ascii-font-family:"times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:"times="" roman";="" mso-bidi-language:ar-ye"=""نحن بحاجة إلى كل ذلك ، فاليمن الراهن لايغرد خارج سرب التاريخ والجغرافيا .