تجددت الاشتباكات المسلحة بداية الأسبوع الماضي بين سكان منطقة دقرين الواقعة في منطقة التماس بين مديريتي الحيمة الخارجية وبني مطر على بعد 40 كم غرب العاصمة صنعاء. وقد أدى تبادل إطلاق النار إلى سقوط قتيلين وإصابة أربعة أشخاص أحدهم إصابته خطيرة، فيما تسود حالة من الرعب والترقب في أوساط أهالي منطقة دقرين وما جاورها خوفاً من تجدد الحرب التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من الجانبين ، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية. وكانت الحرب بين قبيلتي الحيمة وبني مطر والمشهورة بحرب دقرين - نسبةً إلى قرية "دقرين" محل النزاع - قد نشبت في النصف الأول من عام 2001م بين سكان قرية دقرين التي يسكنها مجموعة من المواطنين الذين ينتمون إلى قبيلتي الحيمة وبني مطر ، وهو الأمر الذي ضاعف المأساة بسبب لجوء كل قسم من السكان إلى الاستنجاد بالقبيلة التي ينتمي إليها. ويرجع سبب النزاع بين القبيلتين إلى قيام مجموعة من بني مطر بحفر حفرة لتجميع المياه في أحد جوانب القرية مما دفع بقية سكان القرية من أبناء الحيمة إلى منع حفرها بحجة أنها تقع فوق أحد غيول الماء التابعة لهم ، الخلاف بينهم تطور إلى تبادل إطلاق النار نجم عنه إصابة امرأة. وزاد من حدة التوتر بين الطرفين عادة معروفة عند القبائل تتمثل في طلب "المواخاه"، حيث قام مجموعة من سكان القرية المنتمين لقبيلة بني مطر بطلب مواخاة الحيمة وكذلك قيام مجموعة من المنتمين للحيمة بمواخاة بني مطر ، وعادةً ما يحصل ذلك عند اشتداد الخلافات بين أبناء القبيلة الواحدة فيبحث المتنازعون عن أشخاص آخرين أو حتى قبائل أخرى لمساندتهم من خلال طلب مواخاتهم واللي بموجبها يصبح المواخي واحداً منهم له ما لهم وعليه ما عليهم. وكانت كل قبيلة تزود المنتمين إليها في قرية دقرين المنكوبة بالرجال والسلاح مما أدى إلى اتساع رقعة النزاع وسقوط عشرات القتلى والجرحى ودمار قريتين كاملتين هما قرية دقرين وبيت عائض بالإضافة إلى تضرر 13 قرية أخرى مجاورة لمنطقة النزاع. وقد استخدم المتنازعون أثناء الحرب مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة منها على سبيل المثال الرشاشات عيار 23 و14،5 و12,7 وكذا مدافع الهاوان ومدافع الB10 و عيار 75 والألغام بمختلف أحجامها وكذا قذائف ال RPG والقبائل وغيرها من الأسلحة الخفيفة ،وبسبب إجابة كل قبيلة لداعي المنتمين لها في قرية دقرين فقد استمرت الحرب وطال أمدها ولم تنجح أي محاولة في إيقافها وإلى الآن وإطلاق النار وعمليات القنص لا تزال مستمرة الأمر الذي حال بيننا وبين الوصول إلى منطقة النزاع كون الثمن قد يكون حياتنا, وخلال العشر السنوات الماضية أدت حرب دقرين هذه إلى الكثير من الخسائر البشرية كان آخرها قتيلي الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مئات الجرحى وتدمير عشرات المنازل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والتي كانت تمثل مصدر الدخل الأساسي لسكان المنطقة حيث تزرع فيها القات والبن وأنواع مختلفة من الحبوب. الجدير بالذكر أن منطقة النزاع هذه ذات أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة للدولة، فبالإضافة إلى قربها من العاصمة تقع مسترخية على جانبي طريق صنعاءالحديدة وهو الطريق الرئيس الذي يمد العاصمة بالوقود والغذاء، كما يتوسط منطقة النزاع موقع المنار العسكري التابع للدولة. ولا يزال الناس في منطقة النزاع وما جاورها يحملون في ذاكرتهم الكثير من المآسي التي عايشوها خلال فترات الحرب المتقطعة والتي كما يقولون يشيب لها الولدان ، منها على سبيل المثال قتل النساء والأطفال والحيوانات وكذلك امتداد عمليات الثأر إلى مناطق وقرى بعيدة عن ساحة النزاع، حيث قُصفت منازل الكثير من الناس بمختلف أنواع الأسلحة ، كما أدى تدمير المنازل واستهدافها من قبل طرفي النزاع إلى نزوح عشرات الأسر وتشرد الكثير منهم . وعن دور الدولة في إحلال الأمن في منطقة النزاع قلل أهالي المنطقة المنكوبة من إمكانية قيام الدولة بالتحرك لحل القضية، محملين إياها المسئولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب . وعند قيامنا بالتواصل مع الإدارة الأمنية في المديريتين لطلب معلومات عن القضية فوجئنا بأنهم لا يمتلكون أرشيفاً خاصاً بالقضايا وبالتالي فهم يجهلون أي معلومات تفصيلية عن عدد الضحايا وحجم الخسائر. وفي حين أكد مدير أمن الحيمة الخارجية على أن الحل بيد مشائخ القبيلتين كونهم ممثلين للقبائل في متابعة القضايا لدى الجهات العليا نفى الشيخ القرعي بن أحسن قدرة المشائخ على حل القضية، حيث أكد القرعي وهو أحد مشائخ بني مطر الذين لهم علاقة مباشرة بالقضية أن القضية صعبة وأكبر من أن يحلها المشائخ. القضية منذ حدوثها عام 2001م شهدت تدخل عدد من الوسطاء لحلها منهم علي محسن الأحمر وآخرون إلا أن هذه المحاولات لم تتواصل مما أدى إلى فشلها. وكانت المحاولة الأبرز لحل القضية تلك التي قام بها اللواء الركن محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن مع مجموعة من المشائخ والقيادات الأمنية بعد تحكيم مشائخ الحيمتين وبني مطر لهم ، حيث نجحت وساطة القوسي هذه في إخماد الجولة الأولى من الحرب في 8/2001م ، وتوجت هذه المحاولة بإصدار حكم صادق عليه رئيس الجمهورية وشرفه مشائخ القبيلتين تضمن إسقاط قتلى وجرحى كل طرف مقابل جرحى وقتلى الطرف الآخر ، وأن تدفع قبيلة الحيمة ماتبقى من ديات عليها لقبيلة بني مطر على أن تقوم الأخيرة بتعويض أهالي بيت عائض عن كل الدمار الذي أصاب منازلهم. آلية التعويض هذه هي التي أعاقت تطبيق الحكم وبالتالي ضياع جهود الوساطة، فلاحكم قضى بأن يقوم القبائل بتعويض بعضهم البعض، وهذا كان مستحيلاً لأن الحرب قضت على كل قدرات الناس وممتلكاتهم، وبالتالي فهم عاجزون عن دفع أي تعويض مما أدى إلى تعثر تطبيق الحكم، وبالتالي استمرار حالة الحرب قائمة إلى يومنا هذا. ويرى الكثير من أبناء المنطقة المتنازع عليها أنه كان بإمكان الدولة أن تدفع التعويضات المنصوص عليها أو تلزم مشائخ القبيلتين بدفعها، وأن هذا كان كفيلاً بحقن دماء العشرات ووقف التدمير لممتلكاتهم ، علماً بأن التعويضات لا تزيد على 30 مليون ريال وهو مبلغ زهيد مقابل عشرات المليارات تنفق سنوياً على مشاريع فاشلة. ومن خلال المعلومات التي جمعناها والاتصالات التي أجريناها مع مواطنين ومشائخ في المنطقة المنكوبة لاحظنا أن هناك إجماعاً على أن الدولة هي المسئولة عن استمرار الحرب وزيادة الضحايا ( حيث سقط أكثر من نصف القتلى بعد الكم المذكور آنفاً) فالدولة كما يرون تمتلك كل الإمكانات التي تستطيع بموجبها ضبط أطراف النزاع وتطبيق القانون على الجميع ، إلا أنها لم تقم بدورها في حماية مواطنيها في منطقة دقرين المنكوبة ورغم أن استمرار الحرب قائمة وتهدد الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة بميناء الحديدة وكذلك الموصل إلى عدد من المناطق السياحية الجاذبة للسياح. جدول يوضح عدد الضحايا قبل وبعد صدور حكم وساطة القوسي