أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء أنه لم تتم مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة مساء أمس الذي طرح مهلة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرا أن البيان قد يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في صفحته على موقع فيسبوك بيانا جاء فيه أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وأضاف البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات" ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأن "مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف". وقال إن الشعب المصري "دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة"، مضيفا "ولقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى". وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، مؤكدا على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة. واختتم البيان بالقول إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.