اعتصم آلاف المعلمين والعاملين في القطاع التربوي ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف إكرامية رمضان التي اعتمدت في العام 2006م لكافة موظفي الدولة وصرفت لعامين متتالين. وفي الاعتصام الذي حاولت حراسة رئاسة الوزراء وعدد من قوات الأمن إفشاله ألقى نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة كلمة أكد فيها على ضرورة صرف إكرامية رمضان باعتبارها حقاً مشروعاً اكتسب صفته القانونية من اعتماد الدولة له قبل أربعة أعوام. ودعا دحابة حكومة الدكتور مجور إلى سرعة صرف الإكرامية خلال الأيام القادمة لجميع المعلمين والإداريين التربويين بلا استثناء وذلك لمواجهة ظروف المعيشة التي تدهورت بشكل كبير بعد ارتفاع سعر المواد الغذائية والأساسية وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية. وأكد نقيب معلمي الجمهورية بأن تلكؤ الحكومة في صرف الإكرامية لن يعفيها من مسئوليتها وواجبها القانوني تجاه أهم شريحة في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن اللامبالاة الرسمية والصمم الحكومي الذي يواجه به المعلمون سيكون دافعاً ومحفزاً للسير بخطى واثقة باتجاه نيل كافة الحقوق والمطالب المنصوص عليها في قانون الأجور والمرتبات الصادر في العام 2005م. من جانبه قال رئيس نقابة المهن التعليمية محمد المقرمي إن الحكومة تسوق العديد من المبررات للتنصل من صرف إكرامية رمضان وتنفيذ حقوق المعلمين، متسائلاً عن مصير موارد الجمارك والضرائب التي تشير التقارير الرسمية وغير الرسمية أن نسبة ما يصل منها إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 17%. وأضاف المقرمي مخاطباً الحكومة " أين تذهب ما نسبته 83% من الضرائب، وأين النفط والغاز والأسماك ومليارات الدولارات من الهبات والمساعدات والقروض" مشيراً إلى أن رواتب وأجور المعلمين أخذت في التآكل أمام الجرعات المتتالية التي اعتمدتها الحكومة من خلال سياساتها الخاطئة والترقيعية. وفي الاعتصام سلَّم المعلمون أمن رئاسة الوزراء رسالة الاعتصام الموجهة لدولة الدكتور علي محمد مجور، والتي ورد فيها أن التربويين والعاملين في الحقل التعليمي في مختلف محافظات الجمهورية ينتظرون على أحر من الجمر صرف إكرامية رمضان التي وجه رئيس الجمهورية بصرفها قبل أربع سنوات وأصبحت تقليدا سنوياً مهماً يعلق عليها المعلمين آمالاً عريضة بسبب سوء الأحوال المعيشية ومحدودية الدخل الذي يحصلون عليه مقارنة مع كثير من العاملين في المؤسسات المركزية والإيرادية والخاصة الذين يتحصلون على إكرامية ثابتة ومكافآت وأجور إضافية وحوافز مستمرة بينما المعلمون لا يحصلون إلا على المرتبات التي تتعرض للكثير من الاستقطاعات والخصميات. وأوضحت الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء أن إكرامية رمضان لها أهميتها الخاصة هذا العام في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والتدهور الكبير للعملة الوطنية وتراجعها أمام الدولار مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمرتبات والأجور بما يعادل 31% وهو ما يجعل من الإكرامية ضرورة عاجلة وملحة للتخفيف من أعباء المعلمين. ودعت الرسالة رئيس الوزراء لسرعة التجاوب مع مطالب المعتصمين والتوجيه بصرف الإكرامية لكافة العاملين في القطاع التربوي على أن تكون مرتباً كاملاً غير خاضع للاستقطاعات. يذكر أن حراسة رئاسة الوزراء منعت قناة الجزيرة من التصوير واعتدت خلاله على طاقم قناة الحرة وناشطتين من منظمة صحفيات بلا قيود بشكل سافر.