أكد الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن أزمة الريال اليمني تعبير اقتصادي لمدى حدة الأزمة السياسية التي تعاني منها اليمن في الوقت الراهن – بتجلياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية. وأشار الأفندي في دراسة جديدة تنشرها صحيفة الصحوة في هذا العدد أن أزمة الريال اليمني تظهر وتتصاعد من فترة إلى أخرى، وقال إن فترات عدم الاستقرار أصبحت هي الأصل، والاستقرار هو الاستثناء. محدداً تجليات ذلك من خلال تقلبات سعر صرف الريال اليمني مقوّماً بالدولار و قللت الدراسة من أهمية التدخل الأخير للبنك المركزي في تثبيت العملة مؤكدة أن هذا التدخل يعكس لعبة التضليل بسعر الصرف. وأشارت إلى أن هذه اللعبة تبدأ بالسماح لسعر الصرف بالارتفاع في ظل تباطؤ البنك المركزي في التدخل، فيحدث إفراط في تصاعد سعر الصرف، وينشأ عن ذلك مزيد من القلق والهلع لدى الناس فيتصاعد سعر الصرف أكثر وأكثر إلى أعلى. وبعد أن تنتهي اللعبة يصدر المركزي نشرته الجديدة بسعر الصرف الجديد الذي يكون أقل من السعر البالغ الإفراط ولكنه أكبر من السعر السابق. وأكدت الدراسة أن مستقبل الريال اليمني واستقراره يعتمدان على الجدية في تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، وزيادة قدراته الإنتاجية، لأن الغطاء الحقيقي للعملة الوطنية هو القدرة الإنتاجية الكبيرة للاقتصاد الوطني. وإذا كان الإصلاح الاقتصادي الشامل هو الشرط الضروري لضمان استقرار قيمة العملة الوطنية، إلا أن هذا ليس كافياً، فالشرط الكافي هو تحقيق الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وأكدت الدراسة أن الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل هو الضمان الأساسي لاستقرار قيمة العملة الوطنية في المستقبل. وأي فشل في تحقيق الإصلاح الشامل، فإن مستقبل الريال محفوف بالمخاطر. وقدمت الدراسة عرضاً تاريخياً سريعاً لأزمات الريال السابقة وصولاً إلى أزمة العملة الوطنية (الريال) في 2010م. خلص فيه إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة أدت إلى تكريس نظامين لسعر الصرف هما:سعر الصرف الرسمي الذي يتحدد بإرادة السلطات النقدية (البنك المركزي).وسعر الصرف الموازي الذي يتحدد بقوى السوق وغيرها من العوامل السياسية. وأكدت الدراسة أن العملة الوطنية شهدت في يوليو 2010م، أسوأ أزمة، إذ تدهورت قيمة الريال بصورة مفاجئة وسريعة حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز ال250 ريالاً للدولار، خلال أسبوع. ثم تراجع إلى 240 ريالاً للدولار، مسجلاً بذلك صعوداً مقداره 14ريالاً وبنسبة 6,2% مقارنة بسعر 226 ريالاً أواخر مارس. وبذلك يكون الريال اليمني قد فقد نحو 20% من قيمته خلال الستة الشهور الأولى من 2010م. واستعرضت الدراسة مؤشرات أزمة العملة (الريال)ومنها المتابعة المستمرة لنمو عرض النقودو المتابعة المستمرة لحركة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي،ومتابعة تقلبات سعر الفائدة، وحددت أسباب أزمة الريال اليمني وفقا للنظرية الاقتصادية القائمة على جملة من العناصر والمحددات الأساسية الاقتصادية لتفسير تقلبات سعر صرف العملة الوطنية ومن أهمها:النظرية التقليدية (أو نظرية المرونات) في تحديد سعر الصرف:والسياسة النقدية المضطربة: وأخطاء في إدارة التدخل في سعر الصرف وضعف الإشراف والرقابة: وأشارت الدراسة إلى انعكاسات الاختلالات السياسية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن على تقلبات قيمة العملة الوطنية. وأكدت أن التأثير السلبي للتوتر السياسي على استقرار سعر الصرف تجاوز تأثير المحددات الاقتصادية في الفترة الأخيرة. وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل استقرار العملة الوطنية يعتمد بشكل أساسي على الجدية في الولوج إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي الشامل. وأن فرملة تدهور سعر الصرف في الأجل القصير تتطلب اتخاذ إجراءات ضرورية لكبح جماح التدهور ومن أهمها مايلي: تخلي البنك المركزي عن أسلوبه السابق في التدخل في سوق الصرف الأجنبي.وتطوير وتقوية نظام الإشراف والرقابة على أعمال الصرافة، في الاتجاه الذي يعزز استقرار سعر الصرف ويمنع التلاعب والمضاربات في العملة وتطوير السياسة النقدية، ونقطة البداية هي الالتزام الفعلي باستقلالية البنك المركزي، والتخلي عن وهم التنافسية التي تقتضي دائماً زيادة سعر الصرف بنسبة معينة، وقيام البنك المركزي بمراقبة حركة السيولة النقدية والتحكم في معدل نمو السيولة كي تتسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، وضمان عدم استخدام السيولة المفرطة في شراء الدولار. إضافة إلى مراقبة حركة التمويل للبنوك والتأكد من أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.و قيام البنك المركزي بتحسين وتطوير نظام تدفق المعلومات واختيار الأوقات المناسبة للإفصاح عنها، حتى لا يتم استغلال هذه المعلومات من قبل المضاربين والمتنفذين لمصالحهم الشخصية وفي إطار منظومة الإصلاحات الشاملة أشارت الدراسة إلى إمكانية النظر في استبدال العملة الوطنية الحالية من خلال سحب الريال من التداول، واستبداله بعملة جديدة كالدينار مثلاً، واعتماده كعملة وطنية لترسيخ واستعادة الثقة بالعملة الوطنية. والإسراع في إصدار الصكوك الإسلامية لجذب المدخرات، وتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي وبما يمكن من تطوير وتنويع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي.