عرفنا أن السلطة تختار موظفيها بعناية، بحيث يكونون عجينة سهلة في يدها، وبحيث تكون للواحد أذن من طين وأذن من عجين، عندما يتم تجاوز القوانين أو التحايل عليها، بل يكون أكثر هؤلاء على استعداد للانغماس في التبرير والمفاصيل، وإضفاء روح الوطنية والتفاني والحرص على قرار أو إجراء ينتقص شيئاً من حقوق المواطنة. ومع ذلك فإن بعض المحطات العملية تفضح المعادن الأصلية لبعض هؤلاء المسئولين، وحينها فإن (الكروت الحمراء) توزع بكرم حاتمي لايتفوق عليه إلا عبث السلطة بالمال العام على الوصوليين والمرجفين وشهود الزور الذين يقلبون الحقائق، فيقنعون الشعب بأن الفساد إصلاح، وأن الدجى أنوار، وأن الغراب عنزة حتى ولو طارت، لأن السلطة تستطيع اجتراح المعجزات، وجعل العنزة تطير! ولو أحصينا (الكروت الحمراء) التي أخرجت في وجود آخر الناس المحترمين، لدخلت تلك الشخصيات بكل صور الاغتيال المعروفة في عالم (البراجما) والميكافيللية وربما في عالم (المافيا). تنميط الوظائف لقد صار معلوماً عند الطامحين بالوظيفة العامة والطامعين بالمراكز الرفيعة فيها أن السلطة لا تختار أصحاب الكفايات ومالكي الكفاءات، بل أصحاب المحسوبيات والوساطات والعصبيات، ممن يتقنون الانبطاح، ويجيدون الإصغاء، ويقبلون الصغار! من تجيد حناجرهم التزمير، وأيديهم التطبيل، وأكفهم التصفيق، وألسنتهم التصفير، وأظهرهم الإنحناء .. من تصير (أحبالهم)، الصوتية (حبائل) لإغواء الجماهير، وألسنتهم فتنة للضحك على ذقون المواطنين، ومن يقبلون بإحراق كرامتهم حتى تصير رماداً يقومون بذره في عيون الجماهير الناعسة بعد اقتلاع أهدابها البائسة .. من يقومون بإراقة (ماء) وجوههم مقابل أن (ترتوي) جيوبهم الظامئة إلى المال الحرام! الدفع نحو الخروج هناك شخصيات دفعتهم الظروف ليتولوا مناصب رفيعة في السلطة، لكن رفضهم لامتهان ذواتهم ولمخالفة قوانين البلد، مع حمايتهم لأنفسهم من محاولات الاغتيال (المأمونية)، جعل السلطة تضيق بهم ذرعاً، لكنهم كانوا من النصاعة بمكان، بحيث لا يمكن اغتيالهم بالتهم والسب والشتم والتشويه، ثم العزل، مما دفعها لاتباع وسيلة أخرى، وهي إغلاق كل المخارج أمامهم، ودفعهم في طريق إجباري، يصل بهم إلى الخروج من السلطة بأقل الخسائر لها، وبهدوء يحول دون تحول الأمر إلى عاصفة يمكن أن تتضرر من جرائها السلطة، ومن هؤلاء: أ.د.فرج بن غانم تمتع الرجل بسمعة طيبة على المستوى العربي والدولي، هذه السمعة كانت حصيلة جمعه بين عقود من الخبرة والعلم والتجارب الثرية ورصيد كبير من الإخلاص والتفاني والنزاهة، وكعادة السلطة في الارتجال أو لثقتها بقدرتها الأكيدة على تطويع الرجال واغتيالهم بوسائل (المأمون) مع (بهررة) الحجاج أن اقتضى الأمر، استدعت السلطة د.فرج بن غانم كي يكون رئيساً للحكومة، وبدأ مطبّلوها بالحديث عن بدء مرحلة التصحيح والإصلاح، إذ كانت السلطة أحوج ما تكون لتجميل صورتها في المنتديات الخارجية حتى تحصل على الدعم، ولتجميل صورتها في الداخل وإعطاء مواطنيها الأمل حتى لا يحدث الإنفجار. غير أن الطبع غلب التطبع، وقانون السلطة العملي قد غلب القانون النظري، وما كان على ابن غانم إلا أن ينضم إلى القافلة ويدخل بيت الطاعة، لكنه كان جاداً في محاولة تصحيح الأوضاع المختلة ولو في الحد الأدنى، رافضاً أن يكون مجرد ديكور في بيت السلطة، أو مجرد مسحوق لتجميل وجه الفساد القبيح. ولما كان حال السلطة يقول: الفساد أو الموت، آثر المحافظة على نفسه والعودة إلى قواعده سالماً، سواء من الاغتيال المعنوي أو الاغتيال المادي، وبالتالي لم ير أمامه إلا طريق الخروج من السلطة عبر بوابة (الاستقالة) قبل أن يخرج عبر بوابة (الفضيحة) المدبرة!! المهندس فيصل بن شملان لقد كان هذا الرجل شامة في وجه النظام الاشتراكي في جنوب البلاد في سنوات التشطير، ويمتلك رصيداً ضخماً من الخبرة والتفاني والنزاهة، فأحب النظام أن يتجمل به، مع ممارسته للعبته المفضلة بالنكاية بالأحزاب، ولاسيما الشريكين الرئيسيين له، وهما: الاشتراكي الذي كان شملان محسوباً عليه بحكم أنه كان مسئولاً كبيراً في النظام الاشتراكي الشمولي، وإن لم ينتظم فيه، والإصلاح الذي أصبح ابن شملان في أرضيته الفكرية، وكان يفترض أن ينشط من خلاله. لكن ظروفاً عدة، دفعت بمهندس النزاهة إلى تأسيس حزب إسلامي جديد أطلق عليه مع المرحوم بإذن الله أ.عمر طرموم (المنبر اليمني) فشجعته السلطة نكاية بالإصلاح كما ظنت، ولما لم ينجر هذا الكيان إلى حظيرة المؤتمر الشعبي وأحزابه الوفية التي لا همّ لها إلا محاربة أحزاب المعارضة والتفاني في خدمة حزب السلطة إلى حد الفناء فيه، كما أسلفنا، عندها حاولت إغراء بن شملان بالوزارة لتحقيق هذا الهدف مع استخدامه كمسحوق تجميل تزين به، لكنه أراد أن يكون وزيراً بالفعل، لا أن يكون مجرد موظف، فضلاً عن (موظف)، ولهذا ضاقت به مراكز الفساد ذرعاً، ولاسيما عندما أراد أن يعرف الأسرار التي تكتنف إنتاج البلاد من النفط، وهي التي يعدها أولئك من (الأسرار القومية) التي لا يؤتمن عليها إلا عدد يسير من أهل القرب والحظوة! ولم يكن أمام ابن شملان من طريق إلا الطريق المؤدي إلى بيته وسيارة أجرة، تاركاً السيارة الممنوحة له من وزارة النفط في (حوشها)! د.عبدالرحمن بافضل وهو مثل سابقيه ينتمي إلى حضرموت، وحصل على شهادة غربية راقية، لكنه كان يمتلك شهادة أكبر في النزاهة والإخلاص والوطنية، فأحب أن يوظف الإصلاح هذا الوحيد لخدمة البلد، فاستدعاه وعينه وزيراً للتجارة في حكومته الائتلافية مع حزب السلطة (المؤتمر). لكنه اصطدم بأباطرة القمح، وملوك التجارة المغردة خارج سرب القانون، فتصدى لهم بحزم محتمياً بحزبه الذي ينتمي إليه، ومتسلحاً بنزاهته وبشجاعته التي جعلت لسانه وسيلة إعلامية كاملة، منعت الفاسدين من إتمام بعض الصفقات المشبوهة، مثل صفقة الغاز التي كان يراد لها أن تتم لصالح شركة هنت الأمريكية كجزء من حقوقها النفطية مقابل ثمن رمزي بخس! وعندما تشكلت الحكومة الائتلافية الثانية بين الإصلاح والمؤتمر تقدم الإصلاح باسم (بافضل) كمرشح لوزارة التجارة التي كانت من نصيبه، لكن السلطة رفضت بتاتاً اسم (بافضل)، وبعد مداولات طويلة، ولشعور السلطة بحاجتها إلى الإصلاح قبلت توزير (بافضل) ولكن في وزارة الثروة السمكية، كحل وسط! في تلك الأثناء كانت هذه الوزارة مجرد مبنى لاستكمال الهيكل الشكلي للحكومة، أما تخصصات ومخصصات هذه الوزارة فكانت من نصيب الفاسدين داخل السلطة وخارجها، لكنه أحدث ثورة داخل هذه الوزارة، وأدخل إلى خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة وجيرة، واعداً بأنه سيجعلها خلال بضع سنوات أكبر مصدر للدخل الوطني إن أعطي الصلاحيات الممنوحة له كوزير، طبعاً وفق القانون النظري للدولة لا القانون العملي البديل الذي تدار به الدولة من وراء الكواليس! هذه إذاً كانت جريرة (بافضل) وجريمته، ولذلك صار خطاً أحمر، حتى في المفاوضات السرية –الرسمية أو غير الرسمية- التي جرت في بعض الفترات من أجل جر الإصلاح إلى حكومة ائتلافية مع المؤتمر، كان الفاسدون يعتبرون عودة بافضل إلى أي وزارة خطاً أحمر، لأن (الكرت الأحمر) الذي رُفع في وجهه من قبل يبدو أنه (كرت بائن)، إذ أنه يتفوق على أمثاله بسلاطة اللسان، حيث لا يكتفي بالإنسحاب، لكنه لا يفوّت أي فرصة لتعرية الفساد في أعين من يظنون أنه مازال متلفعاً بشيء من الثياب!! اغتيال بالجملة هناك وطنيون، أمسكوا بمناصب حكومية عدة، وقدموا تنازلات عدة، لكنهم لم يدخلوا تماماً بيت الطاعة، فقد أرادوا التخفيف من المفاسد في المواقع التي احتلوها على أمل أن تتحسن الظروف حتى يطبقوا الأنظمة واللوائح التي تعيد للمواطنين حقوقهم وللبلد اعتباره، لكنهم تأكدوا أن ذلك دونه خرط القتاد، فانسحبوا، لكن الفساد لم يتركهم وشأنهم، كما فعلوا مع الدكتور العالم صالح سميع الذي تولى وزارة المغتربين، محاولاً التخفيف من غربة النزاهة في وزارته، لكن وحوش الفساد كشرت عن أنيابها محاولة التهامه، ولما عجزت عن ذلك سلطت عليه سفهاءها متهمة إياه بالفساد، وهو الذي ترك منصبه ثمناً لصفقة فاسدة حال دون إتمامها! ولا يترك هؤلاء الفاسدون الشرفاء وشأنهم حتى بعد تحللهم من المناصب الحكومية، ماداموا يتجرأون على قول كلمة حق في الشأن العام، كما حدث للأستاذ محمد سالم باسندوة، فقد اتهمته أبواق السلطة وطبولها بالجنون والخرف تارة، وبالعمالة والتآمر تارة أخرى، لأنه تحدث عن أن البلاد بحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة، ولأن الفاسدين لا يملكون ذرة عاطفة نحو هذا الوطن، فقد سخروا من باسندوة عندما بكى وهو يتحدث عن وضع اليمن واليمنيين، معتقدين أن هذه الدموع ماهي إلا دموع التماسيح أو دليل الخرف وبرهان الجنون!! قاموس الاغتيالات رغم أن النظام اليمني من أقل الأنظمة الشمولية اعتماداً على القتل المقنن لمعارضيها السياسيين، إلا ما كان منه عام 1978م عندما أعدم عدداً من الناصريين عسكريين ومدنيين، بحجة محاولة الانقلاب على نظام الحكم، إلا أنه مارس اغتيالات حسية لمعارضيه أو اتهم بذلك من قبل معارضيه في بعض الظروف. فهناك عدد من قادة الحزب الاشتراكي تم اغتيالهم في الفترة الانتقامية وسجلت الجرائم ضد مجهولين، لكن القرائن المتجمعة تشير بأصابع الاتهام إلى النظام الذي كان متحالفاً مع تنظيم (أفغان اليمن) الذي صار يسمى (تنظيم القاعدة)، وقد يسري هذا الأمر حتى على اغتيال القائد الاشتراكي الكبير جار الله عمر الذي اغتيل في قاعة المؤتمر العام للإصلاح، ومع أن القاتل معروف، إلا أن ذلك لا ينفي على وجه القطع تورط جهات في السلطة في هذا الحادث الذي استهدف أحد الأعمدة الأساسية للمعارضة، ولاسيما أنه كان أحد العقلين المدبرين لحوار اليساريين والإصلاحيين والذي أثمر قيام (اللقاء المشترك)، وكان يريد الرجلان تحويل هذا المشترك السياسي إلى مشترك فكري يقدم نموذجاً للتحاور والتعايش بين الطرفين على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي. والرجل الآخر هو القيادة الإصلاحي محمد قحطان، والذي أعرف حماسه للقاء بين الطرفين من قبل هذه الظروف بسنوات طويلة، إذ يبدو أنه نتيجة قناعة فكرية (استراتيجية)، لا قناعة سياسية قصيرة المدى، ولهذا فقد تعرض هو أيضاً لمحاولات اغتيال حسية عديدة، أما عمليات الاغتيال المعنوي والأخلاقي فهي لاتكاد تتوقف، وربما كان هذا الأمر أحد الأسباب الأساسية للجوء قيادة الإصلاح إلى التخفيف من حضوره السياسي والإعلامي، بنقله من الدائرة السياسية إلى دائرة الظل، حيث عضوية الهيئة العليا للإصلاح (المكتب السياسي). ولا تنكر السلطة أنها قامت باغتيال العشرات ممن تتهمهم بالانتماء للقاعدة/ منذ اغتيال أبي علي الحارثي في عملية قصف أمريكية تواطأت فيها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وخرج بعدها بفترة الرئيس لكي يصرح بأنه من أمر بقتل الحارثي! أما في السنوات الأخيرة، ولاسيما الأشهر القليلة الماضية، فقد قُتل عدد كبير من المتهمين بالقاعدية والإرهاب، ومهما تكن جريرة هؤلاء أو جريمتهم فإن قتلهم لا ينطلق من الدستور اليمني وقوانين البلاد النظرية/ لأنهم متهمون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته عبر المحاكم الشرعية، ومحاكمات نزيهة كاملة في كل مراحلها وإجراءاتها. وهناك يمنيون آخرون عُرفوا بعدم انبطاحهم أمام السلطة رغم أن بعضهم كانوا جزءاً منها أو قربتهم منها بشدة، وماتوا في حوادث غامضة، حركت (سيناريوهات) عديدة في تفسيرها، ومنها (سيناريو) يتهم السلطة بالوقوف خلفها، ومن هؤلاء العميد الشيخ مجاهد أبو شوارب والعميد يحيى المتوكل –رحمهما الله. وهناك آخرون أعلنوا تعرضهم لمحاولات اغتيال، مشيرين بأصابع خفية إلى السلطة، ومنهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمر، والشيح سنان أبو لحوم الذي أعلن عن تعرضه عدة مرات لمحاولات اغتيال، وتقديم النصائح القوية لها، وهو الآن في بيروت بعد أن أعلنها منفي اختيارياً لنفسه!! ومهما يكن أمر هذه المحاولات، فإن وسائل عدة مارستها السلطة لاغتيال معارضيها معنوياً، مخرجة عدداً منهم من دائرة المعارضة إلى دوائر السلطة أو السلبية والانكفاء على الذات!!
