وضع بنك السودان المركزي خطة لتغيير نظام ربط الجنيه السوداني بالدولار الأميركي بسلة عملات حرة أخرى لشركائه التجاريين الرئيسيين في العالم. ووفقاَ لتوقعات البنك فإن عملية الفك ستبدأ مع حلول الربع الأخير من العام الجاري تنفيذا لقرار التحول من الدولار الأميركي إلى العملات الأجنبية الحرة الذي اتخذ منذ العام 2007 لاعتبارات اقتصادية وسياسية يقف الحظر الاقتصادي الأميركي القائم على البلاد منذ العام 1997 في مقدمتها.
لكن يبدو أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اتسمت بشح في النقد الأجنبي ساهمت في التعجيل بتنفيذ القرار بخلقه للبيئة الملائمة للتحول وفك الارتباط بسلاسة لا يتأثر معها مجمل الاقتصاد السوداني، مما دفع محللين اقتصاديين لاعتباره خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي. "
استبعد المحللون تحقيق فك ارتباط الجنيه بالدولار في المدى المنظور لارتباط صادرات البلاد الرئيسية بالعملة الأميركة وخاصة النفط" صعوبات تنفيذية واستبعد المحللون في الوقت ذاته تحقيق فك الارتباط في المدى المنظور لارتباط صادرات البلاد الرئيسية بالدولار وخاصة النفط، مشيرين إلى ما وصفوها بالعودة الضرورية.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين عصام بوب، أن فكرة ربط الجنيه السوداني بسلة من العملات الأخرى قديمة، مشيرا إلى نقلها من بلدان أخرى تحمست لها الحكومة السودانية بحسبان أنها تمنحها قوة لمقابلة أي حظر على صادراتها ووارداتها وفى نفس الوقت تعزز من قدرات السودان على التجارة والتبادل الخارجي.
ويفسر بوب في حديثه للجزيرة نت صعوبة التحول لعملات أخرى على اعتبار أن البلد المعتمد على صادراته النفطية ما زال مرتبط تسعيره عالميا بالعملة الأميركية، وبالتالي فإن هذه السلة لا تخدم إلا الصادرات غير النفطية والتي انخفضت في التداول الخارجي لأقل من 5% من جملة ما يدفع به السودان للأسواق العالمية.
وعن بواعث التوجه إلى سلة عملات بدل استمرار الربط بالدولار، أوضح بوب أن السبب الرئيسي هي الرقابة المصرفية الأميركية المفروضة على كل التعاملات حول العالم في إطار الحرب على ما يسمى بالإرهاب. " محمد الناير: من الأصلح ليس للسودان فحسب بل لكل الدول العربية فك ارتباط عملاتها بالدولار" مصلحة عربية من جانبه رأي المحلل الاقتصادي محمد الناير أنه من الأصلح ليس للسودان فحسب بل لكل الدول العربية فك ارتباط عملاتها بالدولار, مشيراً إلي أن السودان خطا خطوات بذات الاتجاه بفعل تقلب سعر الجنيه بناء على سعر الدولار وهو "ما يجعل العملة غير مستقرة".
ويشير إلي أن المقاصة الدولارية خاصة المتعلقة بالسودان باتت معطلة بفعل استغلال السلطات الأميركية للحظر الاقتصادي، بل أصبحت تمارس ما يمكن تسميته القرصنة على المال السوداني عند مروره عبر أميركا.
أما الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز فوصف القرار بالسليم، دون استبعاد مواجهة صعوبة في تطبيقه لكون صادرات السودان تقوّم بالدولار.
وقال للجزيرة نت إن التحول عن العملة الأميركية سيستغرق بعض الوقت للانتقال لسلة أخرى من العملات، مشيرا إلى أن البنك المركزي السوداني وجه جميع المصارف للأخذ باليورو والعملات الأخرى في تعاملاتها الخارجية