أكدت نقابات التعليم الثلاث (المعلمين،والمهن التعليمية ،والتعليم الفني) مواصلة برنامج الاحتجاجي السلمي من أجل تلبية مطالب العاملين في حقل التعليم القانونية ،وذلك بتنفيذ اعتصام عام أمام مجلس النواب يوم الاثنين القادم الموافق 17/ مايو الجاري. دانت نقابات نقابات التعليم عدم تلبية الحكومة مطالب التربويين العادلة في ظل استمرار الجرع السعرية الجائرة ،محملة إياها مسئولية الآثار السلبية على معيشة المواطنين وعلى تدهور أوضاع المهن. وشدد بيان صادر عن نقابات التعليم حصلت "الصحوة نت " على نسخة منه على ضرورة الاستجابة الكاملة لجميع المطالب القانونية التي رفعتها النقابات التعليمية الثلاث والاتحاد العام للعمال. ودعا البيان: كافة العاملين في حقلي التعليم العام والفني لمواصلة برنامجهم الاحتجاجي السلمي من أجل تلبية مطالبهم القانونية وذلك بتنفيذ اعتصام عام أمام مجلس النواب يوم الاثنين القادم الموافق 17/ مايو الجاري. وأعلن عن تضامن كامل لنقابات التعليم مع الفعاليات الاحتجاجية المطلبية للاتحاد العام للعمال والنقابات التابعة له ونقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران. وهاب بجميع التربويين والتربويات والمعلمين والمعلمات التفاعل الكامل دون خوف أو وجل مع دعوة نقابات التعليم (المعلمين، المهن التعليمية، التعليم الفني) حتى الوصول إلى تحقيق المطالب كاملة. وخاطب البيان التربويين قائلا : إن تجاهل الحكومة لمطالبكم القانونية العادلة، وتباطؤ مجلس النواب في القيام بمسئولياته الرقابية لتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة عنه في إطار الموقف السلبي تجاه مطالب جميع الفئات العاملة والنقابات والاتحادات المتمثلة في زيادة الأجور وفقا لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م وإصلاح شؤون المهن المختلفة،وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومة مجور لم يعد يهمها تنفيذ القوانين ، وتلبية مطالب الشعب العادلة وتحسين الخدمات المختلفة من كهرباء ومياه وغيرها بقدر ما يهمها زيادة إثقال كواهل المواطنين بجرع سعرية مستمرة وماكرة والتفنن في الجباية من المواطنين البسطاء الذين يتحملون وحدهم دون غيرهم تدهور الأوضاع المعيشية. وأضاف : إن نقابات التعليم الثلاث وهي تتابع تطورات الوضع الاقتصادي المتفاقم جراء القرارات الحكومية الجائرة في حق العاملين والمواطنين عموما والمتمثلة في الجرع السعرية المتتالية برفع أسعار المشتقات النفطية من غاز وبترول وديزل، ورفع أسعار (71) سلعة أساسية إضافة إلى تدهور العملة الوطنية (الريال) أمام الدولار وما يتركه كل ذلك من آثار مدمرة على الوضع المعيشي للمواطنين ومنهم شريحة العاملين في حقلي التعليم العام والفني الذين يمثلون أكبر شريحة عامة في المجتمع وتمول مئات الآلاف من الأسر والملايين من الأنفس ،فإننا نعبر عن استنكارنا للسياسة الحكومية العرجاء ورفضنا لها التي لا تلقي بالا لمعاناة الناس ولا تستشعر أمانة المسئولية تجاههم بل تحملهم أعباء الفساد والنهب المنظم لمقدرات البلاد الصالح فئة نافذة محدودة، والفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.