اعتبر سياسيون واقتصاديون مشروع قانون الاتصالات الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لإقراره مؤخراً قانون جباية وأمني ، مؤكدين بأن المشروع نوع من العبث وانتهاك للدستور والقانون ، ويحمل طابع سياسي. وقال عضو مجلس النواب زيد الشامي. اثناء مداخلته ندوة (مشروع قانون الاتصالات وانعكاساته على الاستثمار والحقوق وشفافية المعلومات ) الذي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء: إن مشروع القانون هو محاولة بائسة لمزيد من تقنين التجسس على المواطن . وأشار: إلى أن المشروع لا يؤدي إلى الأمن والاستقرار وإنما يؤدي إلى مزيد من القلق والمقاومة ، وأن مثل هذه القوانين العقمعية البوليسية هي قد سقطت عمليا بحكم ما يحدث في العالم العربي، وقد خالف مشروع القانون ما تعارفنا عليه من تشريعات إسلامية ودستورية وإنسانية وهو باطل وإن أقر بحكم الدستور والواقع. وأشار الدكتور المهندس عبدالسلام الخليدي: إلى مشروع القانون أمني ومعدوه ينتهكون القانون ليلاً نهاراً لعلهم من بقايا هتلر على حد قوله وأضاف الخليدي: إلى أن هناك مسئولين كبار في الدولة يتعاقدون مع شركات أجنبية تعمل على تهريب المكالمات الدولية لحسابهم الخاص. وأوضح: أن هناك احتكار لتوريد المواد والأجهزة لشركة الاتصالات اليمنية من قبل شركة فرنسية بتعاون رسمي. وأكد: بأن وزير الاتصالات رفض إعطائهم أثناء إشرافه على رسائل في الدراسات العليا في جامعة صنعاء تتعلق بالإشعاع في محطات الإرسال رفض اعطائهم أجهزة لقياس نسبة الإشعاع والذي قال بأنها في صنعاء تتجاوز المسموح به دولياً. وقال المحامي عبدالرحمن برمان: إن مشروع القانون نوع من العبث وينتهك النصوص الدستورية وينتهك الحرية الشخصية . وأشار في ورقته المقدمة للندوة إلى أن القانون ألغى دور النيابة العامة. وأشار مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في ورقته " إلى أن مشروع القانون جاء في وقت حرج ، والناظر إليه يصاب بالذهول وتريد الحكومة بطرحه تمرير ما لم تستطيع تمريره في قانون الإعلام وأضاف: كان يفترض أن يتضمن مشروع القانون بنود تحفظ حقوق المواطنين والشركات العاملة في قطاع الاتصالات ونصوص واضحة بشأن التنافس في هذا القطاع وعدم احتكار الانترنت. وأكد بأن نصوص مشروع القانون تضاعف من المعوقات التي تواجه مستخدمي الاتصالات واستطرد قائلاً: أن اليمن تحتل المرتبة قبل الأخيرة في استخدام الهاتف وهي الأكثر تخلفاً في استخدام النت. وأوضح: أن مشروع القانون مشروع جباية ووجدت الحكومة نفسها أنها بحاجة إلى موارد وبدلاً من إيجاد موارد أخرى لجأت إلى مثل هذه القوانين التي تفرض ضرائب على المواطنين لسهولتها ، مؤكداً: بأن المشروع ينفر الاستثمارات المحلية والخارجية ذو خلفية سياسية.