ذكر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه «يمثل الأممالمتحدة ويلتزم بكل قراراتها وكافة الوثائق الصادرة عنها، وأنه سيقوم بزيارات كثيرة إلى دول الإقليم واليمن بهدف وضع عناصر إطار العمل الخاص بالمشاورات قبل توجهه إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن»، مجدداً «الالتزام بالبناء على ما تحقق خلال المشاورات السابقة والعمل في إطار المرجعيات»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وجاءت تأكيدات المبعوث لدى إجرائه أمس اجتماعات مع أطراف سعودية ويمنية وخليجية، في إطار مساعيه الرامية لدفع عجلة حل الأزمة اليمنية سلميا. واجتمع غريفيث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن اللقاء «بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأممالمتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني». وفي مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني مع المبعوث الخاص إلى اليمن «المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل استئناف المفوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن». وأكد الدكتور الزياني في بيان «دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن، وحرصها على التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لوقف نزف الدم في اليمن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته، وتقديم المساعدة للشعب اليمني لتخفيف معاناته في الظروف الصعبة التي يعيشها». وفي مقر السفارة اليمنية بالرياض، بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي رئيس الفريق الحكومي في مشاورات السلام: «أفكار أحياء مشاورات السلام المبنية على مخرجات مشاورات الكويت والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216». وقالت وكالة «سبأ» إن المبعوث استعرض «ملامح رؤيته للسلام في اليمن بشقيها الأمني والسياسي وبرنامج عمله للمرحلة القادمة وجهوده الرامية للتحضير لاستئناف المشاورات السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل يضمن السلام المستدام في اليمن». وجدد المخلافي التزام الحكومة الشرعية بتحقيق السلام الدائم والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والحرص على تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي وفريقه، مشيرا إلى أهمية الانطلاق من حيث انتهت مشاورات الكويت وتنفيذ ما اتفق عليه خلالها مع مراعاة التفاصيل المتعلقة بتغير المستجدات وبما ينسجم مع المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. كما شدد على ضرورة سحب السلاح من الميليشيا وأن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح باعتبار ذلك هو الضمان الرئيسي لتنفيذ أي اتفاق سلام والمحافظة على ديمومته... مؤكداً أن عملية المشاورات تتطلب الوضوح والدخول في التفاصيل وتجنب الغموض الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأويلات متعارضة تعطل كل ما تم الاتفاق عليه.