ان هذا النادي المسمى نادي القضاة هو كيان نقابي مثله مثل اي نقابة مهنية أو عمالية أخري من حيث الوضع القانوني بسري عليه ما يسري على غيره من المنظمات والنقابات المهنية إلا أن المثير للطرافة هو أنه قد أعلن بالمخالفة للقانون و غير مرخص له بممارسة نشاطه من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الجهة الوحيدة المختصة طبقا لقانون الجمعيات والاتحادات بإصدار التراخيص لتصبح قانونية وبذلك فإنه لا يستند لغطاء قانوني يضفي عليه المشروعية بل مستندٌ الى القوة الممنوحة للقضاة دستورا وقانوناً لغرض تطبيق القانون بين المواطنين وإقامة العدل وليس لتحصيل مكاسب خاصة ،، هذا من حيث المشروعية أولا . ثانياً تعالوا لنرى ما قدمه هذا النادي منذ إعلانه بالمخالفة للقانون لقد عمل علي تعطيل الدستور والقانون والإضرار بمصالح الناس وتكريس تفاقم سوء الأوضاع الانسانية من خلال لعبه دور الوصي علي القضاء دون الأخذ بالاعتبار أهمية ما ما تمثله هذه السلطة بالنسبة للوطن والمواطن باعتبارها ضمام الأمان وفي هذه المرحلة الحساسة والدقيقة جداً من عمر اليمن متناسين دور هذه السلطة المعنية بتطبيق القانون الذي يعد سلاحاً قوياً يمكنها من إصدار القرارات القضائية الملزمة لكل الجهات بعيداً دون الحاجة الى استخدام وسيلة الإضراب المتكرر الذي اثبت عدم فاعليته وغياب تأثيره لدي الجهات الممتنعة عن تلبية مطالب القضاة ونذكر بالإضراب السابق الذي استمر شهراً تقريباً والذي جاء اعتراضاً علي مخرجات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي قرر تشكيل مجلس القضاء و المحكمة الدستورية بعضوية 30/ من مقاعدها للمحامين والأكاديميين و قد خرج ذلك الإضراب الذي عطل مصالح الناس وأعمالهم بدون ان يحقق المضربون شيئا سوى دعوات المظلومين التي لا يفصلها عن الله حجاب. فالشعب الممثل بالمتحاورين هو من يحدد شكل الدولة وطبيعة السلطات وتكوينها بينما القضاة هم أدوات لتطبيق القانون وتحقيق العدل بين الناس وليسوا أوصياء على الشعب ومن هنا كانت بداية إخفاقات هذا الكيان الحديث العهد بالعمل النقابي الذي لم يستطع ان يرى الشعرة الفاصلة بينه وبين العمل الرسمي الذي كُلف به أعضاؤه فاختلط الامر عليه ومضى يعتدي على اختصاصات منحها الدستور والقانون لمجلس القضاء دون سواه من المستحدثات . وهاهو الإضراب الحالي الذي مضي عليه أكثر من أربعين يوماً قابلةٍ للزيادة يجيء مصداقا لما ذكرناه والذي جاء في بداية الامر علي اثر اختطاف القاضي السروري رئيس محكمة حجة ونحن ندين هذا العمل الإجرامي و نتضامن مع القضاة ضد كل ما قد يمسهم و لكن بعد تحرير القاضي كان الاولي رفع الإضراب ووضع آليةٍ اخرى لمواجهة ما جرى مستندة الى خطة عمل يتم إلزام وزارتي الداخلية والمالية بتلبيتها باعتبارهما الممتنعتان والرافضتان و المخالفتان للقانون وكشف تقاعسهما للرأي العام حتي يقف الي جانب القضاة . لكن وياللأسف الشديد لقد تخلى القضاة عن الأدوات القانونية المكفولة لهم واستخدموا وسيلة العمال البسطاء التي يلجأون إليها لحماية حقوقهم من بطش وتسلط أرباب العمل . إضراب القضاة لم يعاقب وزير المالية ووزيرالداخلية وإنما عاقب الشعب اليمني البالغ سكانه 25مليون علي الأقل على أعمالٍ لا ذنب له فيها عوقب الشعب من قبل القضاة البالغ عددهم 2000قاضي وبالتالي فإننا نتساءل أي المصلحتين أولى بالرعاية المصلحة الاولي بالرعاية والاهتمام هل مصلحة القضاة المضربين ام مصلحة الشعب المتضرر؟؟!!. ونذكر القضاه المضربين بأن جرحى الثورة من الشباب لم ينتصروا علي وزير المالية والحكومة بالاضراب وإنما بحكم المحكمة الذي الزمها بعلاجهم . هذا الكيان وأعضاء مجلسه لازالوا متخبطين بأعمالهم ومواقفهم ، يتعاملون من الأبراج العاجية العالية حتى وهم يستثنون الأربعاء والخميس من الإضراب فهذا لا يمكن ان يحل مشاكل السجناء المتراكمة منذ أربعين يوما بل ان هذا القرار فيه تلاعب واضح بمصالح الناس وتعمد لتعطيلها د والتضييق علي المواطنين بمعيشتهم وتشجيع الناس علي العنف والفوضي وبما يندرج في إطار عرقلة التسوية السياسية وإضعاف سلطة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي وأخيراً نقول للقائمين على نادي القضاة لن يشفع لكم عند الله والناس أنكم تتحججون لتبرير إغلاق أبواب العدالة بحرصكم على استقلال القضاء وهو عذرٌ واهٍٍ وحجةٌ لا تقنع حتى أصحابها بل لعلها تذكرنا بالمبدأ الميكافيلي الممجوج والمرفوض القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة إننا ندعو وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية والحكومة الى عدم الاعتراف بهذا النادي أو التعامل معه إحتراماً للقانون . *محامي